منصة قوى تمكن أصحاب الأعمال منح رواتب العاملين بالنسبة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
الرياض
أتاحت منصة قوى خاصية إضافة «نوع الراتب» أثناء توقيع العقد في المنصة، والتي تمكن صاحب العمل من تحديد الراتب الأساسي على أن يكون إما راتباً ثابتاً لا يقل عن 400 ريال كحد أدنى، أو متغيراً مرتبطاً بنسبة معينة، مع توضيح هذه النسبة في أيقونة «قاعدة الحساب»، مثل أن يمنح الموظف 20% من المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج الخاص بالعامل.
وعرفت المادة الثانية من نظام العمل، الأجر الأساسي بأنه كل ما يُعطى للعامل مقابل عمله، سواء بعقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، دون النظر إلى نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافاً إليه العلاوات الدورية.
جاء ذلك، بعد إتاحة المنصة عدة تعديلات الفترة الماضية، أبرزها تأمين الحسابات عبر إضافة خانة للتحقق من الحساب بخطوتين، وتمكين المنشآت من طباعة شهادة حماية الأجور، إذ سيتمكن مسؤولو النظام في منصة «قوى» من طباعة الشهادة عبر 3 خطوات بعد الدخول لحساب المنشأة واختيارها.
حيث يتم الذهاب إلى معلومات المنشأة أو اختيار الخدمة، ثم الذهاب إلى الشهادات، واختيار شهادة «نظام حماية الأجور»، إضافة إلى إمكانية طباعة شهادة التوطين بالخطوات السابقة نفسها، واختيار شهادة التوطين.
ومن المستجدات إتاحة خانة التعريف بالراتب، إذ ستتمكن المنشآت من اعتماد طلبات شهادات التعريف بالراتب المرسلة من الموظفين، التي تحتوي على معلومات أساسية حول راتبه ومدة عمله، ومعرفة حساب التوطين سواء كانت فورية أو تراكمية كل 26 أسبوعاً.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الرواتب العاملين منصة قوى نظام العمل
إقرأ أيضاً:
الديموقراطية نبراس الحقيقة
التوازن قد يرقى ليكون سنة إلهية، وقانونا كونيا يضع الأمور فى نصابها الصحيح، ويبعدها عن المغالاة، لكى يكون فى مقدور كل حالة أن تقاس وفق قدرها بحسب السن والجنس ومرحلة النمو والهدف وحجم المنفعة والاستقلالية بما يمكنها من تقدير العواقب والحرص على بناء علاقة سليمة تضفي عليها المرونة وتبعدها عن التحديات والتقلبات. وتأتى الديموقراطية تتصدر الواجهة بوصفها الملكة المتوجة بالنسبة للجميع، وأكثر مكتشفات الإنسانية بالتصديق والولاء.
ما أحوجنا اليوم إلى تطبيق الديموقراطية النزيهة كشكل من أشكال الحكم، ومرجعا أساسيا للجميع لحماية حقوق الإنسان بوصفها توفر البيئة الملائمة لحماية هذه الحقوق وتفعيلها بصورة ايجابية. واليوم وبعد مضي فترة على تحقيق الديموقراطية في مختلف أنحاء العالم قد يبدو للبعض أن هناك أنظمة تتراجع عن تطبيقها، وهو الأمر الذى يكون له انعكاساته السلبية على المجتمع لا سيما وقد اعتاد عليها الإنسان ويتشبث بها كمعيار بالغ الأهمية بالنسبة له.
ولا يغيب عن أحد الدور الذى تقوم به الديموقراطية فى مجال دعمها للاقتصاد الوطني من خلال تعزيزها للاستثمار وتشجيعها على الابتكار بما يؤدى إلى تحسين الاقتصاد، وتحقيق المساواة والعدالة في المجتمع. كما أنها تكفل حقوق الإنسان وحرياته العامة وتحميها من أية انتهاكات قد تتعرض لها. وتتميز الديموقراطية بالسياسات التي تنتهجها يتصدرها البعد الكامل عن سياسة الاضطهاد، والتغول على الأفراد وإجبارهم على التعايش في ظل مناخ ديكتاتورى بعيد كل البعد عن حرية الاختيار.
تعد الديمقراطية الاجتماعية فلسفة سياسية واجتماعية واقتصادية داخل الاشتراكية التي تدعم بدورها الديموقراطية السياسية والاقتصادية كنظام سياسي وصفه الأكاديميون بأنه يدعو إلى التدخل فى المجالات الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية فى إطار نظام حكم ديموقراطى ليبرالى.. ولعل المعنى الحقيقي لمفهوم الديموقراطية هو أنها تعد القيمة المشتركة للبشرية جمعاء ليظل المعنى الحقيقى لها يتمثل في كونها أفضل وسيلة يتم معها التوافق للتنسيق بين طموحات ومطالب المجتمع بأكمله، وصنع قرارات تتوافق مع مصالح الشعب طويلة الأجل. ولا شك أنها تجسد أيضا أهمية بالغة بالنسبة لتعزيز كرامة المواطن وحريته من خلال توفيرها للقوانين والسياسات التي يتصدرها الحق في المساواة بالنسبة للجميع.
إنها الديمقراطية التى يتعامل بها الأفراد فى المجتمع مع بعضهم البعض بعيدا عن إطارها الحكومى، فهي الديموقراطية التى تحمل فى طياتها كل المعاني التي تطورت عبر الأجيال بفعل التغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية والعلمية. هى الديموقراطية التى ما زالت تنبض فى شرايينها روح القيم والفضائل والأخلاق. هى ديموقراطية السلوك والموقف الذي يخدم مصلحة الفرد والجماعة بدون أى تعارض.إنها الديموقراطية التى ينبغى على أفراد المجتمع الأخذ بها موازاة مع الأنظمة لتحقيق توافقية داعمة لما يقوم به المواطن وما يرنو إليه النظام لكى تمارس بشكل اعتيادى وتلقائى من قبل الجميع، ليجرى التعامل مع بعضهم البعض بنفس المبادئ والأسس تحقيقا لمعاني الحرية والمساواة والمشاركة فى اتخاذ القرارات والتقيد بالقواعد والقوانين من أجل إعلاء العدالة الاجتماعية وترسيخ الحقوق والواجبات سعيا وراء الصالح العام المشترك.