أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 23/2024.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: أنه لا ينبغي أن تقتصر الـمعالجة الشاملة لقضية البطالة على تقليص الأعداد الـمطلقة من الـمتعطّلين، وإنما يتعيّن أن تمتد للتصدّ لكافة الاختلالات والخصائص الهيكليّة للمُتعطّلين، مثل قصور سوق العمل عن استيعاب كافة الفئات الراغبة في العمل، والارتفاع الـمشاهد في مُعدّلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وانتشار العمالة في القطاع غير الـمنظّم، مضيفة أنه في ضوء هذه التحديّات، تتبلوّر الـمستهدفات الكميّة لخطة عام 23/2024 حول توفير نحو 800 ألف فُرصة عمل جديدة ليرتفع عدد الـمشتغلين إلى نحو 29.

1 مليون فرد، ويستقر أعداد الـمتعطّلين عند 2.4 مليون مُتعطّل بنسبة 7.6% من جُملة قوّة العمل، إلى جانب رفع نسبة مُساهمة الإناث من 16% إلى حوالي 25% من جُملة الـمشتغلين لخفض الفروق النوعيّة في مُعدّلات البطالة، خفض نسبة البطالة بين حملة الـمؤهّلات الجامعيّة إلى جُملة الـمتعطّلين من (46.2%) لتُصبح 36%، علاوة على تضييق الفجوة مبين ُمعدّلات البطالة في الحضر مُقارنة بالريف بحيث لا تتعدّى خمس نقاط مئويّة، وخفض نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العُمرية (15 – 19 سنة) لتُصبح في حدود (60%) بدلا من 63% من جملة المتعطلين.
وحول التوزيعات القطاعية لفُرص العمل الجديدة الـمتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة ، أشارت السعيد إلى استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشطر الأعظم من فُرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويليّة التي يُنتظر أن تستوعب في مجموعها 60% من إجمالي فُرص العمل. وكذلك، من الـمتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشريّة والاجتماعيّة نحو 14% من الإجمالي، وقد تم تقدير التوزيعات القطاعيّة استرشادًا بالتوزيع النسبي للمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الرُبع الرابع لعام 2022). 
وحول تطوّر مُؤشّرات التشغيل والبطالة أوضح تقرير الوزارة أن نتائج بحث القوى العاملة للرُبع الرابع (أكتوبر/ديسمبر 2022) تشير إلى بلوغ قوة العمل نحو 30.3 مليون فرد، كما بلغ عدد الـمشتغلين نحو 28.2 مليون فرد، وهو ما يعني تراجُع عدد الـمتعطّلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقُص مُعدّل البطالة إلى 7.2% مُقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021 شكل رقم (5/6)، وتُفيد النشرة الحديثة لبحث القوى العاملة استمرار تراجُع مُعدّلات البطالة إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023، مع بلوغ أعداد الـمُتعطلين نحو 2.17 مليون فرد، وبالنظر لتطوّر مُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (12/2013 – 22/2023)، تُظهِر الإحصائيّات الاتجاه التناقُصي لهذه الـمعدّلات وبلوغها أدنى مُستوى لها، وهو 7.5% عام 18/2019 قبل أن تُعاود تصاعُدها لتُسجّل 9.6% في عام 19/2020، تأثّرًا بتداعيّات جائحة فيروس كورونا، وبحسب تقديرات الخطة، من الـمُتوقّع أن يبلُغ مُعدّل البطالة 7.2% عام 22/2023. 
وبالنسبة لتقديرات الخطة لـمُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (23/2024 – 25/2026)، فمن الـمتوقّع أن تتصاعد إلى 7.6% في عام الخطة على خلفية اقتصار مُعدّل النمو الاقتصادي الـمتوقّع للعام ذاته على 4.1%، على أن تُعاود منحاها التناقُصي كلما تصاعد مُعدّل النمو الاقتصادي ليكسر حاجز الـ 7% مُسجّلًا 6.9% بنهاية الخطة عام 25/2026.
وفيما يتعلق بمُؤشّرات تطور السكان وقوّة العمل خلال الفترة (18/2019 – 21/2022)، وتوقّعات الخطة لعام 22/2023وتقديراتها لأعوام الفترة (23/2024 – 25/2026) في ضوء مُعدّلات نمو كليهما. أوضح التقرير أن مُفاد هذه العلاقة التصاعُد التدريجي لـمُعدّلات الـمساهمة في النشاط الاقتصادي من 28.4% ابتداءً في عام 18/2019 إلى 29.7% في نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى (25/2026).
وأشار التقرير إلى أنه بمراجعة تطوّر العلاقة بين قوّة العمل والمُشتغلين والمُتعطّلين خلال الفترة المُمتدة من عام (18/2019) وحتى نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى عام 25/2026، والـموقف الـمُناظر في خطة عام 23/2024. تُشير الأرقام إلى توقّع بلوغ أعداد الـمُشتغلين 29.1 مليون فرد في عام الخطة، وارتفاع العدد إلى 30.9 مليون فرد في نهايتها، ويُقابل ذلك تراجُع أعداد الـمتعطّلين إلى 2.4 مليون ثم إلى 2.3 مليون فرد على التوالي، بما يُفيد تناقُص مُعدّل البطالة من 7.6% إلى 6.9% كما سبق الذكر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعداد الـم ملیون فرد الـمتوق ع من الـم ة العمل فی عام

إقرأ أيضاً:

بقيمة 436 مليون دولار.. مصر تصدّر 825 ألف طن من الموالح خلال الربع الأخير من 2025

أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن تصدير مصر نحو 825 ألف طن من الموالح خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى يناير 2025، مثل البرتقال والليمون بقيمة 436 مليون دولار، ما يمثل نحو 34% من إجمالي كميات الصادرات الزراعية المصرية و 23% من قيمتها الإجمالية.

وأوضح المجلس أن الموالح تعد من أهم المنتجات الزراعية المصرية المصدرة، مشيرة إلى أن هذه الصادرات تساهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد الوطني. كما أكد المسؤولون أن هذه الصادرات من الموالح لا تقتصر على الأسواق التقليدية فقط، بل تشمل أيضًا أسواقًا جديدة ومتنوعة في أوروبا وآسيا وأمريكا، مما يعكس تنوع ومرونة السوق المصري في تلبية احتياجات مختلف البلدان.

من جانبها، أشاد المدير التنفيذي لمجلس هاني حسين بالجهود المستمرة التي تبذلها الجهات المعنية مثل المجلس التصديري والحجر الزراعى و مؤسسات الفحص والتسويق في تحقيق هذه النتائج، بالإضافة إلى تطوير أساليب الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق الدولية.

وتستهدف مصر زيادة صادراتها الزراعية خلال الفترات القادمة، لا سيما في قطاع الموالح، ليظل أحد أبرز العوامل المحورية في تعزيز التبادل التجاري بين مصر والعالم.

اقرأ أيضاً6 مليارات دولار.. صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات العام الماضي

بالأرقام.. صادرات مصر لدول العالم تسجل ارتفاعًا بنهاية 2024 بنسبة 5.4%

6 مليارات دولار.. صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات العام الماضي

مقالات مشابهة

  • بلدية مدينة أبوظبي تصدر 842 رخصة بناء خلال عام 2024
  • 420.3 مليون درهم إيرادات «تكافل الإمارات» في 2024
  • محافظ بني سويف يناقش جهود ونتائج 165 زيارة نفذها التفتيش المالي والإداري لمتابعة منظومة العمل بالوحدات والمديريات
  • 420.3 مليون درهم إيرادات "تكافل الإمارات" في 2024
  • توقيع مذكّرة تفاهم بين الماليّة ومصرف الإسكان
  • بـ قيمة 253 مليون و373 ألف دولار.. صعود في صادرات مصر من اللؤلؤ بنهاية ديسمبر 2024
  • الجوزاء: سيتحسن وضعك المالي.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025
  • «معاً»: 33.6 مليون درهم لدعم 26 مبادرة في أبوظبي 2024
  • بقيمة 436 مليون دولار.. مصر تصدّر 825 ألف طن من الموالح خلال الربع الأخير من 2025
  • جامعة بنها تصدر قرار هام بشأن احتفالات عيد الفطر المبارك