أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا حول مستهدفات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 23/2024.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: أنه لا ينبغي أن تقتصر الـمعالجة الشاملة لقضية البطالة على تقليص الأعداد الـمطلقة من الـمتعطّلين، وإنما يتعيّن أن تمتد للتصدّ لكافة الاختلالات والخصائص الهيكليّة للمُتعطّلين، مثل قصور سوق العمل عن استيعاب كافة الفئات الراغبة في العمل، والارتفاع الـمشاهد في مُعدّلات البطالة بين الحضر والريف وبين الأقاليم، وانتشار العمالة في القطاع غير الـمنظّم، مضيفة أنه في ضوء هذه التحديّات، تتبلوّر الـمستهدفات الكميّة لخطة عام 23/2024 حول توفير نحو 800 ألف فُرصة عمل جديدة ليرتفع عدد الـمشتغلين إلى نحو 29.

1 مليون فرد، ويستقر أعداد الـمتعطّلين عند 2.4 مليون مُتعطّل بنسبة 7.6% من جُملة قوّة العمل، إلى جانب رفع نسبة مُساهمة الإناث من 16% إلى حوالي 25% من جُملة الـمشتغلين لخفض الفروق النوعيّة في مُعدّلات البطالة، خفض نسبة البطالة بين حملة الـمؤهّلات الجامعيّة إلى جُملة الـمتعطّلين من (46.2%) لتُصبح 36%، علاوة على تضييق الفجوة مبين ُمعدّلات البطالة في الحضر مُقارنة بالريف بحيث لا تتعدّى خمس نقاط مئويّة، وخفض نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العُمرية (15 – 19 سنة) لتُصبح في حدود (60%) بدلا من 63% من جملة المتعطلين.
وحول التوزيعات القطاعية لفُرص العمل الجديدة الـمتوقّع تدبيرها خلال عام الخطة ، أشارت السعيد إلى استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشطر الأعظم من فُرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويليّة التي يُنتظر أن تستوعب في مجموعها 60% من إجمالي فُرص العمل. وكذلك، من الـمتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشريّة والاجتماعيّة نحو 14% من الإجمالي، وقد تم تقدير التوزيعات القطاعيّة استرشادًا بالتوزيع النسبي للمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الرُبع الرابع لعام 2022). 
وحول تطوّر مُؤشّرات التشغيل والبطالة أوضح تقرير الوزارة أن نتائج بحث القوى العاملة للرُبع الرابع (أكتوبر/ديسمبر 2022) تشير إلى بلوغ قوة العمل نحو 30.3 مليون فرد، كما بلغ عدد الـمشتغلين نحو 28.2 مليون فرد، وهو ما يعني تراجُع عدد الـمتعطّلين إلى نحو 2.18 مليون فرد، وتناقُص مُعدّل البطالة إلى 7.2% مُقابل 7.4% خلال الفترة ذاتها من عام 2021 شكل رقم (5/6)، وتُفيد النشرة الحديثة لبحث القوى العاملة استمرار تراجُع مُعدّلات البطالة إلى 7.1 في الربع الأول من عام 2023، مع بلوغ أعداد الـمُتعطلين نحو 2.17 مليون فرد، وبالنظر لتطوّر مُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (12/2013 – 22/2023)، تُظهِر الإحصائيّات الاتجاه التناقُصي لهذه الـمعدّلات وبلوغها أدنى مُستوى لها، وهو 7.5% عام 18/2019 قبل أن تُعاود تصاعُدها لتُسجّل 9.6% في عام 19/2020، تأثّرًا بتداعيّات جائحة فيروس كورونا، وبحسب تقديرات الخطة، من الـمُتوقّع أن يبلُغ مُعدّل البطالة 7.2% عام 22/2023. 
وبالنسبة لتقديرات الخطة لـمُعدّلات البطالة على امتداد الفترة (23/2024 – 25/2026)، فمن الـمتوقّع أن تتصاعد إلى 7.6% في عام الخطة على خلفية اقتصار مُعدّل النمو الاقتصادي الـمتوقّع للعام ذاته على 4.1%، على أن تُعاود منحاها التناقُصي كلما تصاعد مُعدّل النمو الاقتصادي ليكسر حاجز الـ 7% مُسجّلًا 6.9% بنهاية الخطة عام 25/2026.
وفيما يتعلق بمُؤشّرات تطور السكان وقوّة العمل خلال الفترة (18/2019 – 21/2022)، وتوقّعات الخطة لعام 22/2023وتقديراتها لأعوام الفترة (23/2024 – 25/2026) في ضوء مُعدّلات نمو كليهما. أوضح التقرير أن مُفاد هذه العلاقة التصاعُد التدريجي لـمُعدّلات الـمساهمة في النشاط الاقتصادي من 28.4% ابتداءً في عام 18/2019 إلى 29.7% في نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى (25/2026).
وأشار التقرير إلى أنه بمراجعة تطوّر العلاقة بين قوّة العمل والمُشتغلين والمُتعطّلين خلال الفترة المُمتدة من عام (18/2019) وحتى نهاية الخطة مُتوسّطة الـمدى عام 25/2026، والـموقف الـمُناظر في خطة عام 23/2024. تُشير الأرقام إلى توقّع بلوغ أعداد الـمُشتغلين 29.1 مليون فرد في عام الخطة، وارتفاع العدد إلى 30.9 مليون فرد في نهايتها، ويُقابل ذلك تراجُع أعداد الـمتعطّلين إلى 2.4 مليون ثم إلى 2.3 مليون فرد على التوالي، بما يُفيد تناقُص مُعدّل البطالة من 7.6% إلى 6.9% كما سبق الذكر.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعداد الـم ملیون فرد الـمتوق ع من الـم ة العمل فی عام

إقرأ أيضاً:

التخطيط: تقديم خدمات وزارة العمل للمواطنين من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت وزارتا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعمل اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من الاستعدادات اللازمة، تمهيدًا لإطلاق خدمات وزارة العمل بشكل إلكتروني ومُميكن مميز، والبدء بخدمات استخراج شهادة القيد "كعب العمل"، وشهادة قياس مستوى المهارة، ومزاولة الحرفة، وذلك عن طريق سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة والمنافذ الثابتة المجهزة، بالتعاون مع منافذ الشركة المصرية للاتصالات  "we". 

وتفقد وزير العمل محمد جبران ، اليوم، ومن أمام مقر وزارة العمل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، البث التجريبي لهذه الخدمات، تمهيدًا للإطلاق الرسمي.

سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة 

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود الوزارة للعمل على تطوير وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن المصري، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن، وتقليل تكدس المواطنين في أماكن تقديم الخدمات المعتادة.

 وأشارت الوزيرة، إلى أن السيارات تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسي وفنيين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتنفيذها بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، وهو ما يأتي في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي، وبما يتوافق مع رؤية مصر 2030، من خلال منظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة.

 

وسائل الدفع الالكتروني المؤمنة

 

وأشارت "المشاط" إلى أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تتضمن كافة التجهيزات التي تمكنها من تأدية معاملاتها بكفاءة ويسر وسرعة، كما تستخدم وسائل الدفع الالكتروني المؤمنة للتيسير على المواطن، لافتة إلى أن عدد سيارات المراكز التكنولوجية التي تم تسليمها للجهات المختلفة منذ بدء تلك الخدمة تصل إلى 253 سيارة خدمة متنقلة، هذا بالإضافة إلى عدد 44 سيارة تم تجهيزها وجاري تخصيصها للعمل مع عدد من الجهات.

وأكد الوزير جبران أن هذا الإجراء، يُعتبر تطور غير مسبوق في أنشطة الوزارة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، حيث يعد هذا الإجراء خطوة أولية لتقديم باقي الخدمات بشكل مُميكن في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي لصالح المواطن، وتوفير الوقت والجهد.

سياسات التحول الرقمي 

من جانبه أوضح المهندس أحمد مصطفى، مستشار وزير العمل لقطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، أن الإدارة المركزية لقطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، تواصل تنفيذ تكليفات وزير العمل للانتهاء من كافة الإجراءات، والتي من شأنها تنفيذ سياسات الدولة بشأن التحول الرقمي لصالح المواطن المصري.

مقالات مشابهة

  • “التخطيط” تستعرض "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظتي شمال وجنوب سيناء للعام المالي الحالي 24 /2025
  • التخطيط: تقديم خدمات وزارة العمل للمواطنين من خلال سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة
  • التخطيط: تَطوّر غير مسبوق في تقديم خدمات وزارة العمل للمواطنين
  • 920 مليون ريال إيرادات قطاع الاتصالات العام الماضي.. ونسب التعمين تصل إلى 93%
  • أبو الغيط: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة طرح عربي قابل للتطبيق
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي خلال 2024
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتى خلال 2024
  • النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة
  • مجلس الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي 25 /26 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية
  • التوسع في مدارس التعليم المُتميز.. أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد