تبادل تجاري وإنتاج تقاوي وبحوث تطبيقية.. تفاصيل مباحثات وزير الزراعة ونظيره التونسي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية عبد المنعم بلعاتي، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس، وبحثا معًا آليات الإسراع في دفع مجالات التعاون بين مصر وتونس في المجالات الزراعية المختلفة.
وقال القصير إن لقاء اليوم يأتي استكمالًا للقاء السابق مع نظيره التونسي؛ لبحث أطر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من قبل، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين، على المستويين الشعبي والرسمي والتعاون المستمر بين الجانبين.
وبحث الوزيران عددًا من مجالات التعاون المشترك؛ من بينها كيفية مواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي على الزراعة وإنتاج التقاوي المتحملة للملوحة وندرة المياه وأيضًا.
وتطرق الجانبان إلى استقبال مسؤولين من وزارة الفلاحة التونسية للتدريب في مصر والاستفادة من خبرتها في مجال إنتاج التقاوي والأعلاف والأمصال واللقاحات البيطرية، والتجربة المصرية في مجال ترشيد استخدام المياه في الزراعة، وتحديث نظم الري للتغلب على ندرة المياه.
وبحث الوزيران أيضًا تعزيز التبادل التجاري للسلع الزراعية بين الجانبين؛ خصوصًا في ما يتعلق بالمنتجات ذات الميزة التنافسية للجانبين؛ خصوصًا الموالح والمانجو المصرية، فضلًا عن التمور وزيت الزيتون الذي تمتاز به تونس.
واتفق الوزيران على استمرار اللقاءات بين اللجان الفنية المشتركة من البلدين؛ لمتابعة تنفيذ ما تم من اتفاقات على أرض الواقع، بما يحقق مصلحة الشعبَين الشقيقَين.
حضر اللقاء محمد بن يوسف سفير تونس في القاهرة، والدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني السيد القصير وزير الزراعة تبادل تجاري التغيرات المناخية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تقاسم الضرر.. لجنة الزراعة النيابية تطرح حلًا عادلًا لأزمة المياه في العراق
بغداد اليوم – بغداد
في ظل استمرار أزمة المياه في العراق، دعت لجنة الزراعة والمياه النيابية إلى تبني مبدأ "تقاسم الضرر" بين المحافظات، لضمان توزيع عادل للحصص المائية وتقليل الآثار السلبية لشح المياه، خصوصا مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع الاستهلاك الزراعي.
وأكد النائب ثائر الجبوري، عضو اللجنة، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "أزمة المياه لم تنتهِ بعد، لكنها تتفاوت من موسم إلى آخر، حيث تسهم الأمطار والسيول في دعم الخزين المائي، إلا أن الإطلاقات الواردة إلى نهري دجلة والفرات لا تزال دون المستوى المطلوب".
ومع دخول ملايين الدونمات الزراعية في مرحلة "رية الفطام"، شدد الجبوري على "ضرورة منع التجاوزات على الحصص المائية، وتثبيت حقوق المحافظات الواقعة على الأنهار الرئيسة، لحماية المناطق الريفية من أزمة شح المياه".
وأشار إلى أن "العراق بحاجة إلى تحول استراتيجي في إدارة الموارد المائية، عبر تبني أساليب الري الحديثة لضمان استدامة المياه وتقليل تداعيات الجفاف والنزوح".
ودعا إلى "إعادة دراسة ملف المياه بشكل شامل، مع تعزيز إدارة الاحتياطات المائية المخزونة في السدود لضمان توزيعها بعدالة بين جميع المحافظات".
ويعاني العراق من أزمة مائية متفاقمة بسبب مجموعة من العوامل المناخية والسياسية والإدارية، حيث أدى التغير المناخي إلى تراجع معدلات الأمطار وزيادة فترات الجفاف، بينما ساهمت السياسات المائية للدول المجاورة، لا سيما تركيا وإيران، في تقليل كميات المياه المتدفقة إلى نهري دجلة والفرات، المصدرين الرئيسيين للمياه في البلاد.
وأبرز التحديات الرئيسية التي تواجه إدارة المياه في العراق، هي قلة الواردات المائية والهدر وسوء الإدارة والتوسع الزراعي غير المستدام والتلوث المائي، فضلا عن النزوح بسبب الجفاف
ويرى خبراء أن هذه الأزمة من أخطر التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العراق، ما يجعل البحث عن حلول مستدامة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على استقرار البلاد ومستقبلها المائي.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة