السجيني ينتقد الحكومة بسبب تأخر تقديم قانون القومي للطفولة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
وجه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، انتقادا للحكومة بسبب تأخر تقديم قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية عن مشروع بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
وقال النائب: دستور مصر في 2014، وحتى الآن لم تتقدم الحكومة بمشروع القانون، معلنا الموافقة على التشريع المقدم من أعضاء البرلمان، قائلا: ليس لموضوعيته كاستحقاق دستوري فقط، ولكن وجود مجالس قومية متخصصة يحسن من شكل وصورة المؤسسات المصرية أمام المنظمات الإقليمية والعالمية.
وأشار السجيني، إلى أن وجود المجالس القومية المتخصصة يمكن مصر من القدرة في التقدم للحصول على المنح اللازمة وتخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة والنقد الأجنبي.
وقال رئيس محلية البرلمان: فخور بأن مجلس النواب هو من يتصدى لهذا الاستحقاق الدستوري الهام.
وأكد النائب أحمد السجيني، أن هناك عدد من التشريعات على غرار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة تأخر إصدارها، قائلا: أوجه الحكومة بضرورة إسراع الخطى في إنهاء هه التشريعات لأننا في أمس الحاجة إليها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الحكومة قانون القومي للطفولة النائب أحمد السجيني الدكتور حنفي جبالي طوفان الأقصى المزيد القومی للطفولة
إقرأ أيضاً:
خوفاً من تصعيد التوتر..مجلس الأمن القومي في إيران يعلق قانون الحجاب
طالب المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني البرلمان بوقف إخطار الحكومة وتطبيق قانون العفة والحجاب المثير للجدل، الذي يفرض عقوبات قاسية على النساء اللاواتي لا يضعن الحجاب، بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت إليه.
ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن علي رضا سليمي، عضو مجلس إدارة البرلمان أن أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي طلبت في رسالة مساء أمس إلى البرلمان وقف الإخطار بقانون العفة والحجاب وتنفيذ القانون.وقال سليمي إن الرسالة التي أُرسلت إلى المجلس التشريعي تشير إلى أن الحكومة سترسل تعديلاً جديداً لتوضيح الغموض في مشروع قانون العفة والحجاب.
وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في الأسبوع الماضي إنه سيرسل القانون إلى الرئيس مسعود بزشكيان في 13 ديسمبر(كانون الأول) لتوقيعه وتنفيذه لاحقاً.
إلا أن الزعيم الإصلاحي، الذي يرأس المجلس الأعلى للأمن القومي، أعرب عن تحفظاته على القانون الجديد، قائلاً إنه سيثير ”صراعاً لا داعي له“ في إيران و”ينفر“ قطاعات من السكان.
ويسعى القانون إلى وضع حد لرفض الحجاب، وهي بادرة عصيان مدني تبناها العديد من الإيرانيين بعد وفاة مهسا أميني التي اعتقلتها شرطة الآداب بسبب الحجاب في سبتمبر(أيلول) 2022، والتي أثارت وفاتها احتجاجات قوية.
وينص القانون المثير للجدل على عقوبات على النساء اللاوتي ينتهكن قواعد اللباس في البلاد، حيث تصل إلى السجن إلى 5 أعوام عند لتكرار المخالفات، وغرامات تصل إلى 2000 دولار، وهو ما يزيد عن متوسط الأجور في البلاد.
وسيؤدي رفض دفع الغرامات إلى قيود على الخدمات العامة، مثل رخص القيادة، أو جوازات السفر، ومصادرة السيارات.
#إيران تعتقل مغنية رفضت الغناء بالحجاب https://t.co/Y5nXlTsxUS
— 24.ae (@20fourMedia) December 15, 2024وتحاول السلطات الإيرانية منذ عامين إعادة فرض الحجاب بعقوبات مثل مصادرة السيارات أو عودة شرطة الآداب إلى الشوارع لاعتقال النساء، ورغم ذلك لا تزال العديد من النساء يترددن في ارتداء الحجاب.