حنفي جبالي: لن أسمح لأي نائب بالحديث والخروج عن الموضوع المعروض
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب القواعد والاشتراطات الخاصة بمناقشة تقرير اللجنة، المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وقال جبالي، إنه لن يسمح لأي نائب بالحديث والخروج عن الموضوع المعروض وعلى أي نائب من النواب طالبي الكلمة ان يقتصر كلامهم علي مشروع القانون فقط وان مدة الحديث لاي نائب للحديث من حيث المبدأ لمشروع القانون هو دقيقتين فقط وان لكل رئيس لجنة او ممثل للهيئة البرلمانية 3 دقائق وسيتم قطع مكبر الصوت عقب نهاية المدة المخصصة.
وشدد جبالي، على تطبيق اللائحة بحذافيرها على أي نائب يخرج عن النص أو لا يلتزم بتلك القواعد او الاشتراطات وخاصة فيما يتعلق بالخروج عن الحديث في الموضوع، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الان برئاسة جبالي والتي تناقش مشروع القانون المطروح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة والأمومة النواب حنفي جبالي قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى اليوم مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر؛ مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المحال من قبل الحكومة.
وخلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، جرى استعراض أهم أحكام المشروع مع المختصين؛ لبحث مبررات القانون والاستئناس بآرائهم والاستماع لمرئياتهم حول مشروع القانون.
وتم خلال اللقاء عرض ملاحظات اللجنة حول عدد من الموضوعات التي يتناولها مشروع القانون أمام المختصين، كما استعرضت اللجنة بعض أحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبحث مدى ملاءمة مواد مشروع القانون مع القوانين الأخرى في داخل سلطنة عُمان.
جدير بالذكر أن القانون يوفر مزيدًا من الحماية القانونية للضحايا من القانون الساري؛ لتحقيق الردع العام وكبح الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر في سلطنة عُمان.
وتُعدُّ سلطنة عُمان وهي من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا للقضاء على هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتجار بالبشر في صيغته الأولى والذي صدر بمرسوم سلطاني في عام 2008م.