حركة كردية:عائلة البارزاني ترفض فتح فروع لمصارف الحكومة الاتحادية في الإقليم
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2023 - 1:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو حركة تفكري ازادي الكردية لقمان حسن، الاثنين، ان العائلة الحاكمة في الإقليم تقف امام فتح فروع للمصارف التابعة للحكومة الاتحادية داخل كردستان، لافتا الى ان الحزب الحاكم يسعى لعدم وصول الملف المالي في الإقليم الى أي سلطة أو حزب او حكومة أخرى.
وقال حسن في حديث صحفي، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يمارس المركزية للعائلة المتسلطة والمسيطرة على مقاليد السلطة في الإقليم، اذ لاتؤمن هذه العائلة ولاتسمح لاي سلطة او حكومة أخرى ان تتصرف بالملف المالي في الإقليم”.وأضاف ان “تسلط الحزب المذكور على الإقليم له تأثيره حيث يمنع أي تصرف من أي حزب او حكومة أخرى، ان تمسك بالملف المالي والإداري”.وأشار حسن الى انه “من المستحيل ان يوافق الحزب الديمقراطي الكردستاني على فتح فروع للمصارف الحكومية في السليمانية او حلبجة”.وبين ان “الحزب المذكور يسعى الى عدم فتح المصارف الحكومية في السليمانية وحلبجة من اجل منع الحكومة الاتحادية من صرف أموال او اطلاق قروض او توزيع رواتب من خلال هذه المصارف، وبالتالي فان فتح المصارف يعد من الأمور المستحيلة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
جنيلاط: لتذليل العقبات امام تأليف الحكومة الجديدة
ترأس رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط اجتماعا لمجلس قيادة الحزب ظهر اليوم في قصر المختارة، لمناقشة الاوضاع والمستجدات العامة.وتناول جنبلاط خلال الاجتماع التحديات الداخلية والخارجية المطروحة، مركّزا في هذا السياق على "ضرورة تذليل العقبات امام تأليف الحكومة الجديدة، وإطلاق ورشة عمل اصلاحية ملحّة، على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة، والمضي قدما في اعادة بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها، وفق التطلّعات التي تخدم مصلحة الوطن وابنائه".
ورأى جنبلاط ان "انطلاقة المرحلة الجديدة، تستدعي تضافر جهود جميع الاطراف، لتجاوز المسائل التي لا تزال تشكل عائقا يحول دون تحقيق الاهداف المنشودة والآمال المعقودة، وخاصة ان العدو الاسرائيلي يستغل الوقت، لتحقيق المزيد من الاهداف العسكرية في عدوانه الاخير على لبنان، ويستمر بخرق اتفاق وقف اطلاق النار وانتهاكه بشكل شبه يومي على الحدود". ودعا في هذا الصدد لجنة الاشراف على الاتفاق الى "تقديم تقريرها حول الخروقات التي حصلت، وممارسة الدول الراعية لدورها في لجم العدوانية الاسرائيلية، واذعانها حيال التهديدات والتهويل بعودة الحرب".