HSBC يقلل مخصصاته للقطاع العقاري الصيني
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
حذر بنك HSBC من مخاطر حدوث تدهور إضافي في القطاع العقاري في الصين، مشيرا إلى أنه جنب المزيد من المخصصات لخسائر محتملة نتيجة ما يتعرض له القطاع الصيني.
وأوضح HSBC أنه من بين 1.1 مليار دولار من تكاليف خسائر الائتمان المتوقعة المتوقعة التي تم الإعلان عنها مع نتائج الربع الثالث، منها 500 مليون دولار، منها تتعلق بالقطاع العقاري التجاري في الصين.
وجنب بنك HSBC ما مجموعه 800 مليون دولار مقابل محفظة العقارات الصينية العام الحالي.
كما قلص البنك انكشافه على القطاع العقاري الصيني إلى 13.6 مليار دولار بانخفاض بنحو 600 مليون دولار عن الربع الثاني، موضحا أن ذلك يرجع بشكل أساسي إلى شطب بعض من قيمة هذه الأصول.
كانت أرباح بنك HSBC قد ارتفعت بنسبة 240% في الربع الثالث من العام الحالي لتصل إلى 7.7 مليار دولار. وجاءت النتائج أقل من توقعات المحللين البالغة نحو 8 مليارات دولار.
وارتفعت الإيرادات الفصلية لـ HSBC بنسبة 40% إلى أكثر من 16 مليار دولار.
وأعلن البنك عن توزيع أرباح للمرة الثالثة للعام الحالي بواقع 10 سنتات للسهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع العقاري القطاع العقاري الصيني خسائر الائتمان بنك HSBC توقعات المحللين ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
12 توصية لدفع القطاع العقاري وتسهيل التمويل ومواجهه التحديات
اختُتمت فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر "The Investor.. Real Estate"، والذي تحت شعار "العقار.. تحديات ومبادرات وحلول تمويلية"، بمشاركة نخبة من كبار المطورين والخبراء المصرفيين والاقتصاديين.
وشهد المؤتمر نقاشًا معمقًا خلال جلستين رئيسيتين؛ الأولى بعنوان "التمويل البنكي.. عقبة أمام انطلاق العقار المصري"، وتناولت تأثير ارتفاع الفائدة البنكية، ومعوقات التمويل العقاري، إلى جانب تقييم نموذج البيع "أوف بلان" ومدى الحاجة إلى تغييره. أما الجلسة الثانية فجاءت تحت عنوان "تحديات السوق العقارية 2025… حلول مقترحة"، وناقشت مستقبل المبيعات وطرق السداد، والحاجة إلى جهة رقابية تنظم العلاقة بين أطراف السوق.
وخرج المشاركون بـ12 توصية رئيسية لتعزيز تنافسية السوق العقارية وتسهيل التمويل، أبرزها:
1. تعديل قانون التمويل العقاري ليتماشى مع متغيرات السوق.
2. خفض أسعار الفائدة وتيسير الائتمان أمام الشركات العقارية.
3. تقديم حوافز مالية وضريبية لدعم المطورين.
4. تسريع إجراءات الرقم القومي للعقار والتسجيل.
5. التعاون مع وسطاء ومحامين دوليين لتصدير العقار.
6. إزالة العقبات الضريبية أمام الصناديق العقارية.
7. الاعتماد على "البروجكت فاينانس" لتمويل المشروعات.
8. تقديم حوافز للمشروعات الخضراء والمستدامة.
9. توفير قواعد بيانات استثمارية للمستثمرين الأجانب.
10. تفعيل البورصة العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة.
11. إطلاق منصات إلكترونية متعددة اللغات للتسويق السياحي والعقاري.
12. إنشاء جهة منظمة تنظم العلاقة بين المطورين والمسوقين والعملاء.
وأكد المشاركون أن هذه التوصيات تمثل خريطة طريق لتعزيز مرونة السوق العقارية وزيادة مساهمتها في جذب الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة وجود إرادة تنفيذية حقيقية لتفعيلها على أرض الواقع.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية