أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لإنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، يتمتع فيه بالشخصية الاعتبارية المستقلة وفقا لأحكام الدستور، وبما يتماشى مع الأهداف والتطلعات المحلية والدولية ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.

قانون القومي للطفولة والأمومة 

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس لتقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون الصحية عن مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

ويتضمن مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وقانون مرافق له يتضمن سبعة عشرة مادة موضوعية.

تضمنت مواد الإصدار نطاق سريان أحكام القانون المرافق والذي يتناول تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث يحل المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد محل المجلس السابق المُنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتؤؤل إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

ولضمان استمرار المجلس في أداء المهام المنوطة به جرى النص على استمرار المجلس الحالي بتشكيله القائم إلى حين تشكيل المجلس الجديد، فضلاً عن ضمان نقل العاملين إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

تنظيم العمل بالمجلس خلال 6 أشهر من تاريخ العمل

وتضمنت مواد الإصدار بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة.

رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، ورود رسالة من رئيس حزب مصر الحديثة تفيد باختيار الحزب النائب هشام هلال عبدالمنعم إبراهيم رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، وممثلا له تحت قبة المجلس. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تضامن النواب مجلس النواب المجلس القومي للطفولة والأمومة حزب مصر الحديثة المجلس القومی للطفولة والأمومة

إقرأ أيضاً:

«الإصلاح والنهضة»: الدولة بحاجة لتنمية صناعية كبيرة خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنه يرى فلسفة حكم خلال الفترة المقبلة بها مجموعة من الدلالات، موضحا من أبرز هذه الملامح تقسيم المجموعات الوزارية المتخصصة، بالإضافة إلى آلية التواصل مع الجماهير.

الفلسفة في التقسيم الوزاري

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية دعاء جاد الحق، على فضائية «إكسترا نيوز»، أن التقسيم الوزاري مبني على فلسفة على الحقيقة، وما الإشكاليات الحقيقية والطموحات التي تطمح لها الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة، والتي تشكل حاضر الدولة وحاضر المصريين، لافتًا إلى أن القول كان عن احتياج الدولة إلى ثورة صناعية فيما يتعلق بتوطين الصناعة.

طريقة الحكومة الجديدة في الاهتمام بالصناعة

وأشار إلى الاهتمام بالصناعة من خلال نائب رئيس الوزراء ومعه مجموعة صناعية، ويكون لديه صلاحيات ومشهود له باختراق الملفات الصعبة مثل البنية التحتية والنقل، فالدولة بحاجة لنهضة صناعية كبيرة، منوهًا بأن رئيس الوزراء أكد أن الأمر ليس على قدر افتتاح عدد من المصانع، بل سيتم التأكيد على عمل الرخص والمصنع قائم والمعدات موجودة.

مقالات مشابهة

  • وفقًا للائحة المجلس.. تعرف على ضوابط إلقاء برنامج الحكومة الجديدة أمام "النواب" الاثنين المقبل
  • العرفي: بعد توحيد المركزي شريان الفوضى في ليبيا بات لِزامًا اعتماد ميزانية موحّدة
  • القومي للطفولة والأمومة يوضح جهود التصدي لزواج القاصرات.. فيديو
  • وزير البترول يؤكد المضى قدما لإنهاء تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية الأسبوع الثالث من يوليو
  • أول تعليق من وزير العمل الجديد بشأن القانون وتطوير الجامعة العمالية (فيديو)
  • القومي للمرأة يهنىء الوزيرات بالتشكيل الجديد للحكومة
  • «الإصلاح والنهضة»: الدولة بحاجة لتنمية صناعية كبيرة خلال الفترة المقبلة
  • الطفولة والأمومة تبحث سبل التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان
  • القومي للطفولة: زواج الأطفال انتهاك لحقوق الطفل ويحرم الفتيات من حقهن في حياة آمنة
  • رئيسة القومي للطفولة تبحث سبل التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للقضاء على زواج الأطفال