روسيا تفشل في تعديل النسخة النهائية لقرار مجلس الأمن حول الصحراء وفرنسا تدعم المغرب
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
فشلت روسيا مرةً في أخرى في إدخال تعديلات على النسخة النهائية لمشروع قرار مجلس الامن حول الصحراء المغربية الذي سيعتمده اليوم الاثنين.
و سيراً على نفس نهج السنوات السبع الماضية، طالبت روسيا الولايات المتحدة بإدخال تعديلات لغة جديدة تؤكد أن مهمة المينورسو تكمن في تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء، وكذلك التأكيد على ضرورة تمكين الصحراويين من تقرير مصيرهم عبر الاستفتاء.
كما رفضت الولايات المتحدة الطلب الذي تقدمت به روسيا والموزمبيق لإدخال تعديلات من شأنها التأكيد على أن النزاع يعني المغرب والبوليساريو بشكل حصري وذلك بهدف خفظ الضغط على الجزائر التي أصبحت، منذ عام 2018، مطالبة باللعب بوجه مكشوف والمساهمة بشكل مباشر في المفاوضات الرباعية لإنهاء النزاع الذي افتعله النظام الجزائري.
ورفضت الولايات المتحدة طلب الموزمبيق بإدراج فقرة حول ضرورة إنشاء ألية لمراقبة حقوق الانسان في الصحراء.
ودعمت كل من الامارات العربية المتحدة وفرنسا والغابون الموقف الامريكي الداعي للحفاظ على نفس لغة القرار.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.
ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.
مشروع قانون العمل ينتظر الإصداروشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.
واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديدورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.
وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.
تنظيم جديد متكامل لقانون العملوذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.