وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، رسالة إلى جموع المراجعين والمحاسبين فى مصر، قائلاً: «صالح البلد يجمعنا كلنا.. ولازم نضع أيدينا فى أيدى بعض، ونتوافق على كل ما يخدم الدولة والمهنة؛ انطلاقًا من إيماننا الكامل بأننا جميعًا شركاء في تحقيق المصلحة الوطنية، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، من خلال تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والحفاظ أيضًا على المهنة وحقوق المحاسبين والمراجعين والممولين».

أضاف الوزير، فى لقائه مع ممثلي شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وجمعية الضرائب المصرية، والجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، والجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين، وجمعية خبراء الضرائب المصرية، وعدد من المحاسبين القانونيين، أن المحاسبين والمراجعين، شريك أصيل في تحقيق العدالة الضريبية ونجاح المنظومة الضريبية وتحقيق مستهدفات الدولة والعمل علي دعم مسار تطوير منظومة الضرائب، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وكما نجحنا معًا في تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمى، سننجح معًا أيضًا في تطبيق أي تجربة وطنية تحقق الصالح العام.

وخاطب الوزير مجتمع المحاسبين والمراجعين، قائلاً: «إننى متأكد من حرصكم جميعًا على استيداء مستحقات الخزانة العامة، وعدم التهاون مع أى محاولات للتهرب الضريبي تتسبب في إهدار وضياع مستحقات الدولة الضريبية».

أكد الوزير، خلال الاجتماع، حرصه على الاستماع لكل المقترحات والآراء والملاحظات التى أبداها الحاضرون، وقرر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية وممثلي المراجعين والمحاسبين وشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين والجمعيات المهنية؛ للتوافق على القواعد التنظيمية والضوابط المقترحة لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية والتعامل مع مصلحة الضرائب والآليات التنفيذية المنظمة لذلك، ووافق الوزير أيضًا على تعليق العمل بقرار إنشاء سجل للمراجعين والمحاسبين الذين يزاولون المهنة، ويتعاملون مع مصلحة الضرائب المصرية؛ لحين انتهاء أعمال هذه اللجنة المشتركة.

وكان رامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال نائب رئيس مصلحة الضرائب، قد استعرضا بعض الحالات التى تؤكد ضرورة تضافر جهود كل أطراف المنظومة الضريبية؛ من أجل التعامل القانوني الحاسم مع محاولات التهرب الضريبي، على نحو يتسق مع الأنظمة المميكنة.

حضر اللقاء كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، وفايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور هشام الحموي مستشار الوزير للجان الطعن الضريبي، والدكتور رمضان صديق مستشار الوزير للضرائب، ورشا عبد العال، والدكتور السيد صقر، نائبي رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور عبدالرسول عبد الهادي، عضو مجلس إدارة شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، وعماد الجندي، أمين عام شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة، وحازم عبد التواب، عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين، وعادل بكري، عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية، ووائل وليم، عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف السابق، أستاذ المحاسبة والمراجعة، «محاسب قانوني»، وسيد عيسى عضو مجلس إدارة المحاسبين والمراجعين، رئيس لجنة الضرائب بجمعية المحاسبين والمراجعين، ونشأت متري عضو مجلس الشيوخ، وياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب، وخالد حافظ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، عضو مجلس إدارة شعبة مزاولي المهنة بنقابة التجاريين، وشريف الكيلاني، الشريك التنفيذى لـ «إرنست آند يونج مصر»، وشريف شوقي رئيس الخدمات الضريبية، رئيس قطاع الضرائب بشركة «برايس ووتر هاوس».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المالية معيط وزارة المالية الحوكمة الضرائب المصریة عضو مجلس إدارة مصلحة الضرائب

إقرأ أيضاً:

المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات

أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.

 

 ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.

 

 ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.

 

 وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط. 

 

أخبار ذات صلة وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات يونس حاجي الخوري: الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. مسار مستدام لتحقيق التنمية

أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.

 

 وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.

 

 ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • وزير المالية: ملتزمون بمتابعة تنفيذ «التسهيلات الضريبية» على أرض الواقع
  • تعليق تنفيذ الأمر الولائي لرئيس مجلس محافظة ديالى (وثيقة)
  • «يعكس قوة الدولة المصرية».. رئيس مجلس النواب يهنئ «أبو العينين» بفوزه برئاسة البرلمان الأورومتوسطى
  • عاجل | تعليق الدراسة والامتحانات يوم الاثنين في جميع كليات جامعة القاهرة
  • الشيوخ الأمريكي يمرر قانون ترامب للإعفاءات الضريبية وخفض الإنفاق
  • مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة الموازنة وخفض الضرائب
  • أول تعليق من رئيس كوريا الجنوبية بعد عزله
  • أول تعليق من قطر على اتهامها بمحاولة تشويه الوساطة المصرية في حرب غزة
  • أول تعليق من خطة النواب على قرار ترامب بزيادة التعريفة الجمركية على الواردات المصرية