زايد للإسكان يشارك في اجتماع لجنة كبار مسؤولي الإسكان بدول التعاون
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مسقط في 30 أكتوبر /وام/ شارك سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، في أعمال الدورة الـ 24 لاجتماع لجنة أصحاب المعالي والسعادة كبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط، وتمّ خلالها بحث مستجدات العمل الإسكاني المشترك ومجموعة من القضايا والمستجدات الإسكانية الخليجية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي انعقاد هذه الدورة بالتزامن مع الاحتفاء السنوي الدولي بالتعمير والتخطيط الحضري تحت عنوان "أكتوبر العمران" في 31 من أكتوبر، والذي يصادف اليوم العالمي للمدن ويندرج في إطار العمل المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث أنجزت دولة الإمارات هذا العام الدليل الاسترشادي حول "الاستدامة للمساكن بدول مجلس التعاون" وقدّمته كأحد أبرز مخرجات الدورة الحالية لأعمال المجلس.
وثمن سعادة المهندس محمد المنصوري في كلمته، جهود أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تكللت بالعديد من الإنجازات النوعية، والتي كان لها دور رئيس فيما وصل إليه خليجنا العربي من مكانة عالمية من التطور والنمو في قطاع الإسكان الذي يعد أولوية لقيادتنا الرشيدة، وركيزة أساسية للحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي.
وقال سعادته: "إن هذه اللقاءات تمثل فرصة ثمينة للتعاون والتبادل وتطوير إستراتيجيات مشتركة من شأنها تعزيز جودة حياة مواطنينا وتعزيز التنمية المستدامة في دولنا، إذ يعد قطاع الإسكان من أهم القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، ونحن مطالبون بالبحث عن أفضل السبل لتلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية آمنة وصحية. وإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الإسكان يتطلب تعاونا وجهدا مشتركا بين دول المجلس".
وأضاف:" بتعاوننا المشترك نستطيع تطوير استراتيجيات مبتكرة ومستدامة قادرة على تطوير قطاع الإسكان، والتغلب على التحديات التي تواجهنا، مثل الزيادة في السكان والضغوط على الموارد البيئية، ونحن ملتزمون بتبني التكنولوجيا والأفكار الحديثة لضمان استدامة التطور العمراني وحماية بيئتنا".
وتابع: "يحظى قطاع الإسكان بدعم متواصل ورعاية كريمة من قيادات دول مجلس التعاون الخليجي الرشيدة، الأمر الذي أسهم في تحقيق إنجازات طموحة خلال فترة زمنية قصيرة، وتحقيق الرفاه والاستقرار الأسري والازدهار لشعوبنا".
وأردف: "تولي قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قطاع الإسكان اهتماما كبيرا، وأفردت له الكثير من النقاشات والتباحث ضمن مستهدفات المستقبل، وقد استثمرت الدولة في المشروعات السكنية وتطوير السياسات والبرامج ذات الصلة"، مؤكداً أن دولة الإمارات على أتم الاستعداد للتعاون مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي لخدمة القطاع والإسهام في استدامته للأجيال المقبلة، وإننا في دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمون بضمان الإسكان اللائق لسكان الدولة، وتحقيق أعلى معايير الرفاهية والجودة في هذا المجال".
وهنأ سعادته جميع البحوث والمشاريع الفائزة بجائزة مجلس التعاون في مجال العمل الإسكاني في دورتها الخامسة لعام 2023م، حيث حظيت دولة الإمارات بالمركز الثاني عن مشروع "تصاميم وحدات سكنية اقتصادية ومستدامة" المقدم من وزارة الطاقة والبنية التحتية عن مشاريع الأحياء السكنية المنفذة من قبل برنامج الشيخ زايد للإسكان.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات قطاع الإسکان مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تعقدان الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة المشتركة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي. ترأس الاجتماع كل من معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور إيان بورغ، نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى معالي الصايغ، خلال الجلسة، على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال معاليه: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة، وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون، وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب معالي الدكتور إيان بورغ، في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت