زايد للإسكان يشارك في اجتماع لجنة كبار مسؤولي الإسكان بدول التعاون
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
مسقط في 30 أكتوبر /وام/ شارك سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، في أعمال الدورة الـ 24 لاجتماع لجنة أصحاب المعالي والسعادة كبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط، وتمّ خلالها بحث مستجدات العمل الإسكاني المشترك ومجموعة من القضايا والمستجدات الإسكانية الخليجية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي انعقاد هذه الدورة بالتزامن مع الاحتفاء السنوي الدولي بالتعمير والتخطيط الحضري تحت عنوان "أكتوبر العمران" في 31 من أكتوبر، والذي يصادف اليوم العالمي للمدن ويندرج في إطار العمل المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث أنجزت دولة الإمارات هذا العام الدليل الاسترشادي حول "الاستدامة للمساكن بدول مجلس التعاون" وقدّمته كأحد أبرز مخرجات الدورة الحالية لأعمال المجلس.
وثمن سعادة المهندس محمد المنصوري في كلمته، جهود أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تكللت بالعديد من الإنجازات النوعية، والتي كان لها دور رئيس فيما وصل إليه خليجنا العربي من مكانة عالمية من التطور والنمو في قطاع الإسكان الذي يعد أولوية لقيادتنا الرشيدة، وركيزة أساسية للحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي.
وقال سعادته: "إن هذه اللقاءات تمثل فرصة ثمينة للتعاون والتبادل وتطوير إستراتيجيات مشتركة من شأنها تعزيز جودة حياة مواطنينا وتعزيز التنمية المستدامة في دولنا، إذ يعد قطاع الإسكان من أهم القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، ونحن مطالبون بالبحث عن أفضل السبل لتلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية آمنة وصحية. وإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الإسكان يتطلب تعاونا وجهدا مشتركا بين دول المجلس".
وأضاف:" بتعاوننا المشترك نستطيع تطوير استراتيجيات مبتكرة ومستدامة قادرة على تطوير قطاع الإسكان، والتغلب على التحديات التي تواجهنا، مثل الزيادة في السكان والضغوط على الموارد البيئية، ونحن ملتزمون بتبني التكنولوجيا والأفكار الحديثة لضمان استدامة التطور العمراني وحماية بيئتنا".
وتابع: "يحظى قطاع الإسكان بدعم متواصل ورعاية كريمة من قيادات دول مجلس التعاون الخليجي الرشيدة، الأمر الذي أسهم في تحقيق إنجازات طموحة خلال فترة زمنية قصيرة، وتحقيق الرفاه والاستقرار الأسري والازدهار لشعوبنا".
وأردف: "تولي قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قطاع الإسكان اهتماما كبيرا، وأفردت له الكثير من النقاشات والتباحث ضمن مستهدفات المستقبل، وقد استثمرت الدولة في المشروعات السكنية وتطوير السياسات والبرامج ذات الصلة"، مؤكداً أن دولة الإمارات على أتم الاستعداد للتعاون مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي لخدمة القطاع والإسهام في استدامته للأجيال المقبلة، وإننا في دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمون بضمان الإسكان اللائق لسكان الدولة، وتحقيق أعلى معايير الرفاهية والجودة في هذا المجال".
وهنأ سعادته جميع البحوث والمشاريع الفائزة بجائزة مجلس التعاون في مجال العمل الإسكاني في دورتها الخامسة لعام 2023م، حيث حظيت دولة الإمارات بالمركز الثاني عن مشروع "تصاميم وحدات سكنية اقتصادية ومستدامة" المقدم من وزارة الطاقة والبنية التحتية عن مشاريع الأحياء السكنية المنفذة من قبل برنامج الشيخ زايد للإسكان.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: دولة الإمارات قطاع الإسکان مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية أستراليا يحضران توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الدولتين الصديقتين
حضر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، اليوم، التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، التي تستهدف الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من النمو المشترك، وتطلق حقبة جديدة من التكامل الاقتصادي الهادف إلى تعزيز التدفقات التجارية، ودعم التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل تدفق الاستثمارات المتبادلة.
جرى توقيع الاتفاقية، خلال زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى كانبرا، ووقع الاتفاقية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي دون فاريل وزير التجارة والسياحة في أستراليا، وبحضور سعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وسعادة الدكتور فهد عبيد التفاق سفير الدولة لدى أستراليا وعدد من المسؤولين من كلا البلدين.
وتعد هذه الاتفاقية التاريخية الأولى من نوعها التي تبرمها أستراليا مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشكل إضافة مهمة لبرنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2021.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأستراليا، تعد تجسيدا للعلاقات المزدهرة والمتطورة بين البلدين الصديقين، كما تأتي انطلاقا من نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الدول الصديقة والشقيقة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام وتعزيز رخاء الشعوب.
وأشار سموه إلى أن أستراليا شريك تجاري واستثماري مهم وموثوق، وتربط الدولتين علاقات راسخة وممتدة، وتسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص جديدة للتعاون وتعزيز نمو مجتمعي الأعمال في البلدين.
ومن المتوقع أن تدفع الاتفاقية قيمة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2032، بزيادة أكثر من 3 أضعاف مقارنة مع قيمتها عام 2023 البالغة 4.23 مليار دولار، وكذلك خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع المتبادلة.
وتنطلق الاتفاقية بين دولة الإمارات وأستراليا من علاقات اقتصادية مزدهرة بين الدولتين، حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية 2.3 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 10.1 بالمئة عن النصف الأول من عام 2023.
وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لأستراليا في الشرق الأوسط، والعشرين حول العالم، كما التزمت الدولتان، حتى عام 2023، بمبلغ 14 مليار دولار لاقتصاديهما، بالتوازي مع عمل ما يفوق 300 شركة أسترالية في دولة الإمارات في قطاعات متنوعة تشمل البناء والخدمات المالية والزراعة والتعليم.
وتتضمن الاتفاقية بنودا مخصصة لتعزيز التعاون بين الإمارات وأستراليا في قضايا حماية البيئة، وتمكين المرأة، والشمولية إلى جانب الزراعة والنظم الغذائية المستدامة والرفق بالحيوانات.
ويمثل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تواصل دولة الإمارات تنفيذه ركيزة أساسية لإستراتيجية الدولة للنمو، والتي تستهدف الوصول بإجمالي قيمة التجارة إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ومضاعفة حجم الاقتصاد ككل ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول عام 2030.
ومنذ انطلاق البرنامج في سبتمبر من عام 2021، غطت الاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ ضمن إطاره مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وتشمل ما يقارب ربع سكان العالم.
كما جرى خلال زيارة العمل توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين الصديقين، تضمنت اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة المتجددة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع البنية التحتية والتطوير، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع المعادن والتعدين، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الغذاء والزراعة.
وتستهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الإمارات وأستراليا إلى آفاق جديدة، عبر توفير المزيد من الفرص بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين لتأسيس شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية المشتركة.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم