مسقط في 30 أكتوبر /وام/ شارك سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، في أعمال الدورة الـ 24 لاجتماع لجنة أصحاب المعالي والسعادة كبار مسؤولي الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط، وتمّ خلالها بحث مستجدات العمل الإسكاني المشترك ومجموعة من القضايا والمستجدات الإسكانية الخليجية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


ويأتي انعقاد هذه الدورة بالتزامن مع الاحتفاء السنوي الدولي بالتعمير والتخطيط الحضري تحت عنوان "أكتوبر العمران" في 31 من أكتوبر، والذي يصادف اليوم العالمي للمدن ويندرج في إطار العمل المشترك نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ حيث أنجزت دولة الإمارات هذا العام الدليل الاسترشادي حول "الاستدامة للمساكن بدول مجلس التعاون" وقدّمته كأحد أبرز مخرجات الدورة الحالية لأعمال المجلس.
وثمن سعادة المهندس محمد المنصوري في كلمته، جهود أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تكللت بالعديد من الإنجازات النوعية، والتي كان لها دور رئيس فيما وصل إليه خليجنا العربي من مكانة عالمية من التطور والنمو في قطاع الإسكان الذي يعد أولوية لقيادتنا الرشيدة، وركيزة أساسية للحياة الكريمة والاستقرار الاجتماعي.
وقال سعادته: "إن هذه اللقاءات تمثل فرصة ثمينة للتعاون والتبادل وتطوير إستراتيجيات مشتركة من شأنها تعزيز جودة حياة مواطنينا وتعزيز التنمية المستدامة في دولنا، إذ يعد قطاع الإسكان من أهم القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، ونحن مطالبون بالبحث عن أفضل السبل لتلبية احتياجاتهم وتوفير بيئة معيشية آمنة وصحية. وإن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع الإسكان يتطلب تعاونا وجهدا مشتركا بين دول المجلس".
وأضاف:" بتعاوننا المشترك نستطيع تطوير استراتيجيات مبتكرة ومستدامة قادرة على تطوير قطاع الإسكان، والتغلب على التحديات التي تواجهنا، مثل الزيادة في السكان والضغوط على الموارد البيئية، ونحن ملتزمون بتبني التكنولوجيا والأفكار الحديثة لضمان استدامة التطور العمراني وحماية بيئتنا".
وتابع: "يحظى قطاع الإسكان بدعم متواصل ورعاية كريمة من قيادات دول مجلس التعاون الخليجي الرشيدة، الأمر الذي أسهم في تحقيق إنجازات طموحة خلال فترة زمنية قصيرة، وتحقيق الرفاه والاستقرار الأسري والازدهار لشعوبنا".

وأردف: "تولي قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قطاع الإسكان اهتماما كبيرا، وأفردت له الكثير من النقاشات والتباحث ضمن مستهدفات المستقبل، وقد استثمرت الدولة في المشروعات السكنية وتطوير السياسات والبرامج ذات الصلة"، مؤكداً أن دولة الإمارات على أتم الاستعداد للتعاون مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي لخدمة القطاع والإسهام في استدامته للأجيال المقبلة، وإننا في دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمون بضمان الإسكان اللائق لسكان الدولة، وتحقيق أعلى معايير الرفاهية والجودة في هذا المجال".
وهنأ سعادته جميع البحوث والمشاريع الفائزة بجائزة مجلس التعاون في مجال العمل الإسكاني في دورتها الخامسة لعام 2023م، حيث حظيت دولة الإمارات بالمركز الثاني عن مشروع "تصاميم وحدات سكنية اقتصادية ومستدامة" المقدم من وزارة الطاقة والبنية التحتية عن مشاريع الأحياء السكنية المنفذة من قبل برنامج الشيخ زايد للإسكان.

أحمد النعيمي/ إبراهيم نصيرات

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: دولة الإمارات قطاع الإسکان مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تؤكد التزامها المشترك باستقرار السوق البترولية

عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” التي تضم (المملكة، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان)، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعًا افتراضيًا بتاريخ 3 أبريل 2025 لمتابعة مستجدات السوق العالمية، ومراجعة أوضاعها.

وبناءً على ما اتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024، الذي أُعيد تأكيده في 3 مارس 2025، بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، تشمل الزيادة المقررة لشهر مايو، بالإضافة إلى زيادتين إضافيتين.

يُشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو التوقف مؤقتًا، بحسب متغيرات السوق، وذلك بما يضمن استمرار دعم استقرار السوق البترولية.

وأكدت الدول أن هذا الإجراء يعطي فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة.

اقرأ أيضاًالمنوعاتزلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا وتحذيرات من تسونامي

كما جدّدت الدول الثماني التزامها بالتعديلات التطوعية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج “JMMC” المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وتقديم خطط تعويض محدّثة ومسرعة إلى أمانة أوبك، في موعد أقصاه 15 أبريل 2025.

وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل 2025، وستُنشر على الموقع الإلكتروني للأمانة.

وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومعدلات الامتثال، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد اجتماع في 5 مايو 2025؛ لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر يونيو.

مقالات مشابهة

  • الإمارات تشارك في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي برواندا
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • الإمارات: ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في المجتمع
  • وزير الخارجية ونظيره الأوكراني يبحثان هاتفيًا سبل التعاون المشترك
  • دول «أوبك بلس» تؤكد التزامها المشترك بدعم استقرار السوق البترولية
  • المملكة و7 دول يؤكدون التزامهم المشترك بدعم استقرار السوق البترولية
  • المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تؤكد التزامها المشترك باستقرار السوق البترولية
  • متحف زايد يعلن قائمة الحاصلين على منح بحثية بقيمة مليون درهم
  • متحف زايد الوطني يعلن قائمة الباحثين الحاصلين على منح بحثية بقيمة مليون درهم
  • متحف زايد الوطني يعلن قائمة الباحثين الحاصلين على منح بمليون درهم