سجن محاسب في شركة “عالية” اختلس 120 ألف دينار
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
#سواليف
أصدرت الهيئة الثالثة في #محكمة #جنايات الفساد حكما بالسجن سبع سنوات بالأشغال المؤقتة على موظف #محاسب لاختلاسه أكثر من 120 ألف دينار.
ووفق قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضى رائد عرجان وبحضور مدعي عام #الفساد عاطف الخوالدة فإنه في عام ٢٠١٧ كان المتهم يعمل في #التأمين_الصحي وهو محاسب رئيسي في صندوق التأمين الصحي وموظف في شركة عالية للخطوط الجوية الأردنية.
وأوضح أن المتهم كان متهما بالاختلاس بتحريره شيكات خلافا للقانون وبأسماء أشخاص ليسوا موظفين في الملكية وشيكات بأسماء منسحبين من التأمين الصحي بقيمة بدل اشتراكات وقيامه بعد ذلك بصرف الشيكات والاستيلاء على قيمتها.
مقالات ذات صلة موعد صرف دعم المحروقات عن شهر آب 2023/10/30وبين القرار القابل للاستئناف أنه تم الحكم عليه بالسجن لخمسة سنوات والرسوم والغرامة والبالغه ٣٣ ألفا و٤٩٦ دينارا والرسوم.
وأدين أيضا بجرم الإهمال بالواجبات الوظيفية والذي أدى إلى إلحاق الأضرار بشركة عالية للخطوط الجوية الأردنية وذلك بقيامه بإدخال فواتير علاج بكشوفات مرفقة بشيكات وإعادة صرفها مرة ثانية وكذلك تمرير شيكات مكررة بقيم أعلى من قيمة الفواتير المدخلة عالنظام.
وبلغت الأضرار التي ألحقها بشركة عالية من عام ٢٠١٧ ولغاية عام ٢٠٢١ قد بلغت ٨٧ ألفا و٩٣٧ دينارا.
وبلغت مجموع المبالغ التي كانت من خلال جرم الإهمال بالواجبات الوظيفية ٨٧ ألفا و٩٣٧ دينارا، والاختلاس ٣٣ ألفا و٤٩٦ دينارا، والحكم عليه بالحبس لسنتين.
وأصدرت المحكمة قرارها عن جرم #الاختلاس وجرم التهاون بالواجبات الوظيفية خمس سنوات أشغال مؤقتة والحبس لدة سنتين والرسوم والغرامة بقيمة ١٢١ ألفا و٤٣٣ دينارا وجمع العقوبة لتصبح سبع سنوات بالأشغال المؤقتة قرارا قابلا للاستئناف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة جنايات محاسب الفساد التأمين الصحي الاختلاس
إقرأ أيضاً:
مهمة استطلاعية تكشف اختلالات “شركة لوطوروت” والمدير الدقاقي يغيب عن جلسة تقديم التقرير
زنقة 20 | الرباط
غاب محمد الشرقاوي الدقاقي، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة ADM ، عن اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة، اليوم الاربعاء، بحضور وزير التجهيز والماء، لتقديم تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة.
التقرير الذي تم الكشف عنه اليوم، توقف عند مجموعة من الاختلالات التي تعيشها على وقعها الشركة، والتي تحول دون تقديم خدمات تليق بمستعملي الطرق، مقدما مجموعة من التوصيات للخروج بها من هذا الوضع.
التقرير البرلماني تطرق إلى ضرورة إيجاد حل لمديونية الشركة، وتخفيض مدة عقد الامتياز الذي يربطها مع الدولة لمدة 99 سنة.
المهمة الاستطلاعية دعت إلى الإسراع بإيجاد حل للمقطع ما بين مدينتي فاس ووجدة وخصوصا بالمقطع الرابط بين تاهلة وبئر طمطم ومقطع واد أمليل تازة وتازة جرسيف، والتعجيل ببرمجة إنجاز الطريق السيار الالتفافي لأكادير حتى تزنيت، وإعداد محاور الطرق السيارة المستقبلية حتى يتم وضع مساطر نزع الملكية قبل الأوان لتجنب تعرض المواطنين ملاكي الأراضي.
وأوصت المهمة الاستطلاعية، وفق التقرير إلى ضرورة تعميم المراقبة بالفيديو على طول الشبكة مع كاميرات من الجيل الجديد، وتثليت الطرق السيارة ومحطات الأداء ذات الكثافة العالية، ومراقبة وصيانة شبكة الطرق السيارة والمنشآت الفنية بتقنيات مبتكرة، وكذا إنشاء التشوير، وحواجز التصادم، وبناء السياجات وتشييد ممرات الراجلين، والزيادة في عدد مسارات التوقف الطارئ للشاحنات الثقيلة.
المهمة الاستطلاعية أوصت بتطوير أسطول سيارات الإغاثة وزيادة عددها وتعميمها على طول محاور الطريق السيار، والتعجيل بإعلان طلب العروض المتعلق بالإغاثة، والاعتماد على مكاتب دراسة مغربية ربحا للوقت والمال، وتشجيع الشركات المتوسطة والصغرى ومنحها فرصة في الاشتغال.
كما شددت على ضرورة وضع شرائط خشنة على اليمين واليسار لمكافحة ظاهرة النعاس أثناء السياقة، والاعتماد على أساليب علمية وآليات تكنولوجية متطورة لصيانة أكثر نجاعة، مع الاعتماد على نظام معلوماتي أكثر تطورا يمكن من معرفة حالة الطرق وتحديد النقط التي تستوجب التدخل في أسرع وقت ممكن.
و نبهت إلى ضرورة المراقبة المستمرة والصيانة الدائمة لقارعة الطريق حفاظا على سلامة السائقين، وزيادة عدد محطات الاستراحة وتقريب المسافة بينها، وتشييد عدد كبير من القناطر الخاصة بالراجلين، وتعميم الإنارة على طول محاور الطريق السيار باستعمال الطاقة الشمسية، وتعميم مشروع الأرض على طول المحاور لمحاربة انجراف التربة والمحافظة على الغطاء النباتي.
كما أوصت بضرورة زيادة عدد أبراج المراقبة المركزية والإقليمية، والاعتماد على سيارات المساعدة مزودة بأجهزة إرسال المعلومات في الوقت الآني ، و تعميم التسييج على طول محاور الطريق السيار لمنع دخول الحيوانات والراجلين.
داعية إلى مراقبة الأسعار داخل محطات الاستراحة، وتعزيز المراقبة والأمن داخل محطات الاستراحة ومنع الباعة المتجولين من الولوج إليها، مع تسييج ووضع كاميرات مراقبة فوق القناطر التي توجد على طول الطريق السيار.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم