بدأت محافظة الإسكندرية تنفيذ برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب NTA بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بمركز الإسكندرية للتدريب بالمحافظة، وتحت إشراف الدكتورة/ جاكلين عازر نائب المحافظ.

وأكد محافظ الإسكندرية على الاهتمام الذي توليه الدولة للإرتقاء بمكانة المرآة وإعداد كوادر نسائية قادرة علي تولى المناصب القيادية، وذلك في ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وثمن ما حققته المرأة المصرية في كل المجالات، لافتاً إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

من جانبها، أوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" يستهدف السيدات في الفئة العمرية من 22 الي 50 عام العاملات بالقطاع العام والخاص والهيئات المختلفة ورئدات الأعمال، ويهدف إلى تأهيل السيدات في المحافظات المصرية بغرض تمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا للمشاركة في البناء ودفع عجلة التنمية والمشاركة الايجابية في مجتمعاتهن، ويقدم البرنامج حزمة تدريب متنوعة من المهارات الأدارية والشخصية لتكوير قدراتهن علي القيادة وادارة المشروعات وريادة الأعمال بالإضافة إلى الوقوف على أهم مستجدات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ويضم البرنامج محور توعية بأهداف التنمية المستدامة والمحاور الرئيسية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كامل الدعم للمرأة المصرية، وتحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأكاديمية الوطنية للتدريب التخطيط والتنمية الاقتصادية الرئيس عبدالفتاح السيسي المرأة تقود في المحافظات المصرية برنامج المرأة تقود في المحافظات المصرية فی المحافظات المصریة

إقرأ أيضاً:

التعاون الدولي تُعلن تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF) ، لدعم تحول البلاد نحو مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر.

وقد شرعت وزارة التعاون الدولي، في التفاوض نيابة عن الحكومة، وبالتنسيق مع الأطراف الوطنية ذات الصلة، مع مجموعة البنك الدولي حول برنامج تمويل سياسات التنمية، والذي يتسق مع إطار الشراكة الاستراتيجية مع بين مصر والبنك الدولي للفترة من 2023-2027، ويعمل على دعم جهود الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز تنافسية الاقتصاد، وتحفز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، اتساقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتُعد آلية تمويل سياسات التنمية DPF، إحدى أدوات مجموعة البنك الدولي، التي تعمل على دعم الموازنة في الدول الأعضاء، لمساندة مساعيها من أجل تنفيذ الإصلاحات المختلفة، وذلك بناءًا على مجموعة من السياسات والإجراءات التي تعمل الدول على تنفيذها بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي، ويحقق نتائج وآثارًا إيجابية على عدة مستويات.

ويستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الذي وافق عليه البنك الدولي، تحقيق 3 محاور رئيسية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك من خلال مصفوفة من الإجراءات والسياسات تحت كل هدف من هذه الأهداف، عملت الحكومة على تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وكشفت وزارة التعاون الدولي، أنه تم التنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة وهي وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمالية، والعدل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، وهيئة الرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل تنفيذ مصفوفة الإجراءات المتفق عليها في إطار البرنامج بما يدعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.

أولًا: تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال
• إحالة مشروع قانون بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلى مجلس النواب، بما يعزز تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويعمل على حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
• تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يعزز سياسات المنافسة والحياد التنافسي
• إحالة مسودة قانون المنازعات البسيطة إلى مجلس النواب لتعزيز العدالة التجارية

ثانيًا: تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي
• تحسين جهود حشد الموارد المحلية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية
• تعزيز القدرة التنافسية لسوق الدين المحلي من خلال إصدار قرار المتعاملين الرئيسيين بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية وتعزيز السوق الثانوي
• تعزيز الشفافية ومتابعة الموقف المالي من خلال تعديلات قانون المالية الموحد وتضمين الهيئات الاقتصادية في تعريف الحكومة العامة

ثالثًا: دعم التحول الأخضر
• إصدار قرار بشأن نظام الرصد والإبلاغ والتحقق الوطني MRV وذلك بما يسمح بوجود قاعدة بيانات حول انبعاثات الغازات الضارة ومتابعة التقدم بشأن سوق الكربون بما يعزز التنمية منخفضة الكربون والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية
• تطوير سوق ائتمان الكربون في مصر
• خلق بيئة مواتية لدعم الانتقال الأخضر وتشجع مشاركة القطاع الخاص من خلال تفعيل التعامل فيما بين المنتجين من القطاع الخاص والمستهلكين فيما يتعلق بتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
• تحسين الحوكمة والجدوى المالية لمرافق الطاقة الوطنية من خلال خطة الحد من خسائر التوزيع لشركات التوزيع المملوكة للشركة القابضة للكهرباء في مصر
• دعم قطاع المياه والصرف الصحي من خلال إحالة مسودة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لمجلس النواب
 

مقالات مشابهة

  • فعاليات متنوعة بالمراكز التدريبية في صيف الرياضة بمحافظة مسقط
  • «التخطيط»: مصر ملتزمة بتطوير الهيدروجين منخفض الكربون
  • 30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. حل شكاوى المواطنين وتنمية الصعيد وتمكين المرأة أولويات التنمية المحلية
  • انطلاق برنامج الإدارة المحلية لتنمية المحافظات بشمال الشرقية
  • "التربية والتعليم" تحتفل بتكريم الفائزين في برنامج "شل إنكسبلوررز" للمشاريع الطلابية
  • بنك مصر يستكمل دعمه لرواد الأعمال ويطلق الدورة الثالثة من برنامج تقدر مسرع وتيرة نمو الشركات الناشئة
  • بنك مصر يستكمل دعم رواد الأعمال ويطلق الدورة الثالثة من برنامج "تقدر"
  • برنامج صيفي حول "ريادة الأعمال" بعبري
  • التعاون الدولي تُعلن تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
  • تدشين برنامج ما قبل الاحتضان في محافظة مسندم