سفير فلسطين بتونس: مصر بقيادة الرئيس السيسي تبذل جهودا كبيرة لتوحيد الموقف العربي بشأن أحداث غزة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد سفير فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم، اليوم الاثنين، على أهمية الجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإرساء السلام في المنطقة.
وقال الفاهوم ـ في مقابلة خاصة مع قناة (القاهرة) الإخبارية اليوم من تونس ـ "إن مصر تبذل جهودا كبيرة لتوحيد الموقف العربي بشأن أحداث غزة"، مشيدا في الوقت نفسه باتخاذ الرئيس السيسي قرارات جوهرية وحاسمة لمنع تنفيذ الاستراتيجية الإسرائيلية التي تهدف إلى ما وصفه ب"تبخير" القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الوضع الحالي في غزة يهدف إلى تنفيذ استراتيجية إبادة وتهجير للشعب الفلسطيني، مؤكدا أن إسرائيل حاولت على مدى عقود أن تبيد الدولة الفلسطينية ولكنها لم تنجح في كل مرة.
وحذر الأمة العربية من العواقب الاستراتيجية جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد سكان قطاع غزة التي تسعى من خلالها فرض الهيمنة على الموارد العربية وسلبها، مشددا على أن "الحق الإنساني سينتصر بالحق الفلسطيني بالتالي لن تخرج إسرائيل منتصرة من هذه الحرب التي وصفيها بـ(الوحشية).
وأكد الفاهوم أن الشعب الفلسطيني مازال متمسكا بأرضه وهويته على الرغم من أن أبواب الهجرة مفتوحة أمامه، قائلا: "إن الحق الفلسطيني هو نواة للحق الإنساني وليس العربي فقط و30% من الجيل الصاعد يعي المخاطر الاستراتيجية الإسرائيلية".
وحول المواقف الغربية بشأن القضية الفلسطينية، قال الدبلوماسي الفلسطيني "إن الغرب يتبع ويمارس عكس ما يدعو إليه من حقوق الإنسان وحرية التعبير ويقيدها".. مضيفا "إن الدول الغربية لم تسع لتنفيذ آليات إقامة دولة فلسطينية مستقلة التي تم رفضها بالكامل من قبل إسرائيل".
وأضاف الفاهوم: "أنه كان من الأفضل للغرب أن يدعم السلام في المنطقة لكن تم استخدام الأموال لدعم جيش الاحتلال"، محذرا في الوقت نفسه من أن ما يحدث من تصعيد سيؤثر سلبا على المنطقة برمتها وله مردود كارثي على إسرائيل وليس على فلسطين فحسب.
وأوضح الدبلوماسي الفلسطيني "أن فلسطين قوة عظمى بين البشرية على الرغم من جراحها وضعف إمكاناتها وهي بوصلة الحق للبشرية جمعاء"، مشيرا إلى أن "العالم يعيش لحظة خجل من ذاته أمام الجرائم المرتكبة في قطاع غزة".
اقرأ أيضاًخاص| كيف تجاهلت البورصة تداعيات حرب غزة وخفض التصنيف الائتماني بتسجيل قفزات قياسية؟
«الأسرى الفلسطينية»: الاحتلال يستغل انشغال الرأي العام بغزة وينتقم من المعتقلين في سجن الدامون
آليات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مئات الأمتار وتقطع الطريق الرابط بين جنوب ووسط غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية اسرائيل الشعب الفلسطيني تل ابيب الحكومة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، وذلك اتصالاً بطلب الرأي الاستشاري المُقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث مَثَل مصر أمام المحكمة كل من السفير حاتم عبد القادر، مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية والمعاهدات، والسيدة المستشارة د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية.
شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل جزءاً من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلاً عن الاجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركناً أساسياً من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"، مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسراً إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي، مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ويأتي ذلك في ظل استئناف إسرائيل لعدوانها الوحشي على غزة، والذي أسفر عن مقتل 52,000 مدني بريء منذ أكتوبر 2023، غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك مع استمرار استهداف إسرائيل للمدنيين والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان الفلسطينيين على قيد الحياة، يُضاف إلى ذلك تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلية لهجماتها ضد العاملين في المجالين الطبي والإنساني، الأمر الذي دفع بغزة إلى كارثة إنسانية.
هذا، وركزت المرافعة المصرية على استعراض الدفوع القانونية التي تُثبت وجود التزامات على عاتق إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك الاتفاقية الخاصة بامتيازات وحصانات أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بضمان وتسهيل توفير الإمدادات والمساعدات العاجلة دون عوائق، وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأكد الوفد المصري أن إسرائيل أخلت بالفعل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي سواء بالسياسة الممنهجة لاستهداف المدنيين وممثلي المنظمات الإغاثية، أو بالإمعان في فرض عقبات قانونية وإدارية تعيق وتقيد وصول المساعدات الإنسانية، وتوجيه هجمات مباشرة على البنية التحتية الإنسانية، بما في ذلك قصف معبر رفح الحدودي بهدف تعطيله عن العمل والاستيلاء على الجانب الفلسطيني من المعبر، وما تبعه تنفيذ إسرائيل هجومها العسكري على مدينة رفح، التي كانت ملاذاً لأكثر من مليون فلسطيني، ومركزاً رئيسياً لتقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، مما ألحق أضراراً جسيمة بالعمليات الإنسانية وزاد من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، ومع اضطرار الوكالات الإنسانية إلى الانسحاب حفاظاً على سلامة موظفيها، توقف وصول المساعدات الإنسانية من معبر رفح، والذي كان شريان الحياة لقطاع غزة.
اختتم الوفد المصري المرافعة بطلب قيام المحكمة بالإعلان في رأيها الاستشاري أن الاحتلال الإسرائيلي الممتد للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكاً مستمراً للقانون الدولي، وأن الالتزامات الإسرائيلية كقوة قائمة بالاحتلال تستمر في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين إنتهاء الاحتلال، كذلك إقرار المحكمة بالتزام إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بجبر الضرر الذي أحدثته وذلك من خلال رفع الحصار المفروض على غزة بشكل فوري وغير مشروط، وضمان وصول الإمدادات الأساسية للمدنيين بقطاع غزة على نطاق واسع وبشكل آمن عبر كافة المعابر المؤدية للقطاع، دون معوقات أو قيود، والتنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2735، والتوافق حول خطة إغاثة عاجلة للمدنيين الفلسطينيين، وتيسير تنفيذها بكافة السُبل المتاحة، والامتناع عن إعاقة وجود ونشاطات الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك الأونروا، وكذلك الدول الثالثة التي تقدم المساعدات الإنسانية، وإلغاء القوانين غير المشروعة المتعلقة بالأونروا التي أقرتها إسرائيل، واحترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، وضمان حمايتها، فضلاً عن إعلان المحكمة أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يشمل حقه في السعي لتحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أرضه، بما في ذلك الحق في تلقي مساعدات التنمية من أجل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وعدم تهجيره أو طرده من أرضه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة