وزير المالية الإسرائيلي يجمد أموالا تعود للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إنه أصدر تعليمات لوزارة المالية بوقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وحث الحكومة على إعادة تقييم سياستها بشأن التحويلات المالية، في ضوء ما وصفه بـ"دعم السلطة الفلسطينية لحماس"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن الوزير قال لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو:"أود أن أبلغكم أنني أصدرت تعليمات لوزارة المالية بوقف تحويل المدفوعات هذا الشهر".
وطلب وزير المالية أن يناقش الكابينيت سياسة إسرائيل في تحويل الأموال التي يتم جمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، على النحو المنصوص عليه في اتفاق أوسلو، في ضوء "دعم كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية للمجازر المروعة التي ارتكبتها حماس".
وأرفق طلبه بـ"قائمة من 12 بيانا من مسؤولين فلسطنيين"، منذ أن قتلت حماس 1400 شخص في إسرائيل يوم 7 أكتوبر، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.
وأضاف "لقد أثبتت السلطة الفلسطينية مرة أخرى الحقيقة التي كنا نرفع أصواتنا بشأنها منذ سنوات، وهي أنها منظمة داعمة للإرهاب".
وتابع: "لذلك، بالإضافة إلى ربط هذه الأموال بقطاع غزة وسكانه، تستخدم أيضا في أنشطة ضد دولة إسرائيل ومواطنيها. ومن غير المتصور في هذا الواقع أن نستمر في تحويل هذه الأموال وكأن شيئا لم يحدث".
من جانبه، ذكر "تلفزيون فلسطين" الرسمي التابع للسلطة الفلسطينية "وزير المالية الإسرائيلي يبلغ نتانياهو أنه أصدر توجيهاته بعدم تحويل أموال المقاصة للسلطة هذا الشهر (أكتوبر)"، فيما لم تصدر السلطة أي بيان رسمي بعد حول ذلك.
وبدأت إسرائيل بقصف غزة، وفرضت حصارا مطبقا، بعد هجوم حماس على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية للقطاع.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على غزة، الأحد، ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 8 آلاف، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم نحو 3500 طفل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: البنك المركزي يعلق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة ويغلق فرعين
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الجمعة، تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة الرازوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة ثلاث سنوات، وإغلاق فرعي المرر وديرة.
وأضاف المصرف في بيان أنه "قد تم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأكد البيان: "يعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة"، طبقا لوكالة "وام".