وزير المالية الإسرائيلي يجمد أموالا تعود للسلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، إنه أصدر تعليمات لوزارة المالية بوقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وحث الحكومة على إعادة تقييم سياستها بشأن التحويلات المالية، في ضوء ما وصفه بـ"دعم السلطة الفلسطينية لحماس"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية بينها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت الصحيفة إن الوزير قال لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو:"أود أن أبلغكم أنني أصدرت تعليمات لوزارة المالية بوقف تحويل المدفوعات هذا الشهر".
وطلب وزير المالية أن يناقش الكابينيت سياسة إسرائيل في تحويل الأموال التي يتم جمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، على النحو المنصوص عليه في اتفاق أوسلو، في ضوء "دعم كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية للمجازر المروعة التي ارتكبتها حماس".
وأرفق طلبه بـ"قائمة من 12 بيانا من مسؤولين فلسطنيين"، منذ أن قتلت حماس 1400 شخص في إسرائيل يوم 7 أكتوبر، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال.
وأضاف "لقد أثبتت السلطة الفلسطينية مرة أخرى الحقيقة التي كنا نرفع أصواتنا بشأنها منذ سنوات، وهي أنها منظمة داعمة للإرهاب".
وتابع: "لذلك، بالإضافة إلى ربط هذه الأموال بقطاع غزة وسكانه، تستخدم أيضا في أنشطة ضد دولة إسرائيل ومواطنيها. ومن غير المتصور في هذا الواقع أن نستمر في تحويل هذه الأموال وكأن شيئا لم يحدث".
من جانبه، ذكر "تلفزيون فلسطين" الرسمي التابع للسلطة الفلسطينية "وزير المالية الإسرائيلي يبلغ نتانياهو أنه أصدر توجيهاته بعدم تحويل أموال المقاصة للسلطة هذا الشهر (أكتوبر)"، فيما لم تصدر السلطة أي بيان رسمي بعد حول ذلك.
وبدأت إسرائيل بقصف غزة، وفرضت حصارا مطبقا، بعد هجوم حماس على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية للقطاع.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على غزة، الأحد، ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 8 آلاف، معظمهم من المدنيين، ومن بينهم نحو 3500 طفل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي... وزير المالية يصدر قرارين
أعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، في بيان ،"انه بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتلافيا لأي غرامات عن التأخير تفرض على المكلفين ، أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قراري تمديد مهل.
قضى الأول "بالتمديد لغاية 29/11/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2024، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
والثاني، قضى بالتمديد لغاية29/11/2024 ضمناً، مهلة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل المتوجب على المكلفين بضريبة الدخل وعلى المؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والمجالس والصناديق العامة كافة (النموذج ج10)، وتأدية الضريبة المتوجبة عنها".