اهتمام ورعاية من الرئيس السيسي.. كل ما تريد معرفته عن مدينة الدواء المصرية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
يعد مشروع مدينة الدواء المصرية من أهم المشروعات التي كانت تسعى لها الدولة منذ فترة طويلة، وذلك لضمن توفير أدوية فعاله وأمنه.
السيسي يهتم بها
وقد أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن مدينة الدواء المصرية تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقام بافتتاحها لما تمثله من ذراع أمن قومى للدولة المصرية، لافتا إلى أنها تنتج الأدوية الهامة التي تستخدم في علاج التهابات الجهاز التنفسى، والأمراض المزمنة مثل أمراض السكر، والضغط، والقلب، والمحاليل الطبية التي تستخدم في المستشفيات وقيامها بالتعاون مع بعض الشركات العالمية للتصنيع المشترك وتوطين بعض الأدوية الحديثة.
ما هي مدينة الدواء المصرية؟
يقع مشروع مدينة الدواء Gypto pharma على مساحة 180 ألف متر، ومقسمة إلى مصنعين ضخمين، يضما 20 خط إنتاج.
ويتم تصنيع كل الأشكال الصيدلية فيها من أقراص، وكبسولات، وفورات، ومستحضرات دوائية للشرب، والكريمات، عبر تكنولوجيا تُصنف على اعتباراها الأعلى في العالم.
كما يشتمل المشروع على 15 خط إنتاج في أحد جوانب المشروع، وهي منطقة تبلغ طاقتها الإنتاجية 150 مليون عبوة سنويًا.
وتضم مدينه الدواء ماكينات تعتبر الأحدث في العالم بمجال صناعة الدواء العالمية، وتعمل ماكينات مدينة الدواء بشكل إلكتروني بالكامل، وفي حال وضع العامل ليده داخل الماكينة أو فتحها تتوقف بشكل تام عملية التصنيع، وفرز مطابقة المنتجات للمواصفات إلكترونيًا.
يذكر أن المشروع مجهز بماكينات بها كاميرات تفرز أي نوع من الأقراص غير المطابقة للمواصفات من ناحية الوزن أو اللون أو أي شيء بشكل أوتوماتيكي، وتعمل الماكينات الموجودة في المشروع على تنظيف نفسها بشكل ذاتي إلكتروني.
كما يتواجد في المشروع منطقة أخرى تضم 5 خطوط إنتاج تعمل على تصنيع الأمبولات، والفيال، والمحاليل، وأدوية العيون، وأدوية البنج، والمدينة الدواء توفير دواء آمن، وفعال، وبجودة عالية، مع تطبق أعلى معايير الجودة، مع توفير نظام حوكمة إلكتروني.
ومدينة الدواء ادوية الأمراض المزمنة حيث تركز عليها بصورة كبيرة، ومن بينها أدوية الضغط، والقلب، والسكر، والكلى، والمخ والأعصاب، والمضادات الحيوية.
بالإضافة إلى أن مدينة الدواء تشتمل على توسعات مستقبلية، تشمل الدخول في عالم إنتاج الأمصال واللقاحات في وقت لاحق.
أهداف المشروع
- توفير علاج دوائي فعال، آمن، عالي الجودة.
- تنفيذ توجه الدولة نحو توطين صناعة الدواء.
- تحقيق الأمن الدوائي والحد من الاحتكار.
- التصدير.
- إنشاء مركز إقليمي لصناعة الدواء جاذب لشركات الدواء العالمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة الدواء المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي تصدير مدینة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. ما ضوابط ومقترحات تحديد القيمة؟
تتزايد التساؤلات في الأوقات الأخيرة كثيرًا بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، المعمول بها وفقًا للمادة 136 من قانون 1981، والمحددة قانونًا بـ7% من قيمة العقار، ونستعرض في السطور التالية إجابة الخبراء عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن القانون.
من يحدد قيمة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية؟قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه وفقًا لحكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة، فإن مجلس النواب مكلف بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس والمقرر انتهائه في يونيو المقبل، وعقد جلسات مفصلة لمناقشة أوضاع القانون وتحديد القيمة بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.
ماذا يحدث إذا لم يحدد «النواب» القيمة خلال المدة المقررة؟أكد أستاذ القانون أنه إذا لم يصدر مجلس النواب قرار تحديد قيمة الإيجار القديم خلال الفترة المقررة، فإن المحكمة الدستورية ستكون المنوطة بتحديد القيمة استناداً لرؤية الخبراء في تحديد القيمة، وذلك بعد رفع دعاوى من طرفي العلاقة الإيجارية بطلب تحديد القيمة.
عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم؟من جانبها، قالت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك قرابة مليوني وحدة سكنية ضمن قانون الإيجار القديم، ما يتطلب إيجاد حلول متوازنة وعادلة لكلا من الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال عقد جلسات متخصصة بحضور الجهات المعنية لمناقشة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشقق المغلقة والغير مستخدمة، والتي تمثل ثروة عقارية كبيرة من شأنها التأثير على سوق العقارات في مصر.
ما مصير قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بتحديد القيمة؟أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان ستعقد الفترة القادمة عددًا من الجلسات المتخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن المجلس قد أعلن عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر، والتعرف على مطالب الأطراف المعنية لبحث سبل إنهاء أزمة القانون الممتدة منذ عقود، مشيرة إلى أن من تلك الإجراءات هو عقد جلسات متخصصة منفصلة للملاك والمستأجرين وذلك لعرض وجهات نظرهم في بيئة مناسبة ودون أية ضغوط.
أبرز المقترحات لتحديد قيمة الإيجار القديم، وضوابط تحديد القيمة؟أوضحت عضو لجنة الإسكان، أنه من أبرز المقترحات الموضوعة لتحديد القيمة هو ربط قيمة الإيجار بالتقديرات المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية، مؤكدة أن هذه التقديرات توفر مرجعية دقيقة وعادلة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الإيجارات، مشيرًة إلى أنه فيما يتعلق بضوابط تحديد القيمة قيمة فإنها ستتغير تلقائيًا بما يتناسب مع موقع العقار وقيمته، بما يضمن مراعاة الفروقات بين المناطق السكنية المختلفة.