الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من هذا القطاع
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ارتفعت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة الاثنين، مدعومة بأسهم الرعاية الصحية مع تراجع عوائد السندات بينما يقيم المستثمرون بيانات رئيسية للتضخم.
وبحلول الساعة 0826 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 بالمئة بعد تراجعه بأكثر من أربعة بالمئة في الأسبوعين الماضيين.
وانخفضت عوائد السندات السيادية في منطقة اليورو مع اعتقاد المستثمرين بأن الأسواق متأثرة على نطاق واسع بتوقعات ببقاء أسعار الفائدة أعلى لمدة أطول.
وأظهرت بيانات أولية أن معدل التضخم السنوي في إسبانيا في أكتوبر لم يتغير عن الشهر الماضي عند 3.5 بالمئة.
وصعد قطاع الرعاية الصحية 1.1 بالمئة مدعوما بارتفاع 2.5 بالمئة لسهم نوفو نورديسك.
وقفز سهم سيمنس للطاقة تسعة بالمئة مع استمرار المحادثات خلال بداية الأسبوع الجاري مع برلين بشأن ضمانات بنحو 15 مليار يورو (15.8 مليار دولار) تتعلق بمشاريع.
وصعد سهم داسو سيستم ثلاثة بالمئة بعد أن قام جيه.بي مورجان برفع توصيته لشركة البرمجيات الفرنسية إلى "زيادة الوزن" من "تقليل الوزن" في المحافظ الاستثمارية.
وارتفع سهم HSBC "إتش.إس.بي.سي" 1.2 بالمئة بعد الإعلان عن عملية جديدة لإعادة شراء أسهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار وزيادة الأرباح لأكثر من المثلين في الربع الثالث.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المؤشر ستوكس 600 الأوروبي السندات منطقة اليورو إسبانيا قطاع الرعاية الصحية سيمنس الأسهم الأوروبية أسهم أوروبا المؤشر ستوكس 600 الأوروبي السندات منطقة اليورو إسبانيا قطاع الرعاية الصحية سيمنس أسواق عالمية
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.