شتاء بارد رغم امتلاء المخازن.. شبح إمدادات الغاز يخيم على أوروبا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تواجه الدول الأوروبية أول شتاء لها بدون إمدادات خطوط أنابيب الغاز الروسي. مع أن وصول ناقلات الغاز الطبيعي المسال مستمر عبر ثلاث طرق.
ويدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تمديد العمل بسقف الأسعار الطارئ على الغاز الطبيعي. والذي دخل حيز التنفيذ في فيفري الماضي. وذلك خشية أن يؤدي التوتر بالشرق الأوسط إلى رفع الأسعار مجددا خلال فصل الشتاء.
وبحسب صحيفة بوث بولى الإسبانية، أوضح التقرير أن دول الاتحاد الأوروبي لديها مخاوف من أن الصراع بالشرق الأوسط. في ظل تصعيد الأوضاع في غزة وأي أعمال تخريب قد تطال خطوط الأنابيب. قد تؤدي جميعا إلى تكرار رفع أسعار الغاز في موسم التدفئة.
ويرى الخبراء أن انخفاض أسعار الطاقة ومستويات تخزين الغاز القياسية المرتفعة في الدول الأوروبية. لا تكون كافية لتعويض المخاوف بشأن تأثير الصراع أو أعمال التخريب المحتملة على البنية التحتية للغاز. ومن ثم التأثير على الإمدادات خلال فصل الشتاء.
إسبانيا تملأ مخازنها ولكن..يواجه نظام الغاز الإسباني فصل الشتاء مع امتلاء مخازن الغاز تحت الأرض (بنسبة 100% من طاقتها منذ أوت). ومع محطات إعادة التحويل إلى مستويات عالية جدًا في شهر أكتوبر الحالي، الذي بدأ فيه عام الغاز الجديد، والذي يمتد حتى سبتمبر 2024.
إن الضمانات الأمنية لإمدادات الغاز الطبيعي لهذا الشتاء عالية جدًا، حيث أن التخزين تحت الأرض يبلغ حاليًا 100٪ من طاقته.
وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تتمكن فيها إسبانيا من ملء مخزونها تحت الأرض بنسبة 100% منذ أوت، وفقًا لمدير نظام الغاز، إيناجاس.
علاوة على ذلك، تتمتع محطات إعادة التحويل بمستويات تعبئة عالية جدًا في أكتوبر. حيث بلغ متوسط نسبة التعبئة قبل أيام قليلة من نهاية أكتوبر 75%، بعد أن وصلت إلى الحد الأقصى 85% والحد الأدنى 65%.
خط أنابيب الغاز الجزائريوفيما يتعلق بخط أنابيب الغاز الذي يصل منه الغاز الطبيعي من الجزائر، فقد بلغت التدفقات الواردة. حتى الآن في أكتوبر 93% في المتوسط، بعد أن وصلت إلى ذروتها بنسبة 95%.
وفيما يتعلق بصادرات الغاز إلى فرنسا من إسبانيا، بلغ المتوسط اليومي منذ 11 أكتوبر 95 جيجاوات/ساعة. أي ما يعادل سفينتين من الغاز الطبيعي المسال.
هذه المعطيات، مع بقاء أيام قليلة على نهاية شهر أكتوبر، عندما تبدأ السنة الغازية وعلى أعتاب نوفمبر. الشهر الذي يبدأ فيه الاستخدام الأكبر للتدفئة، تؤكد بل وتحسن تلك التي كانت حتى سبتمبر من هذا العام.
في الأشهر التسعة الأولى من العام، بلغ متوسط مستوى تخزين صهاريج الغاز الطبيعي المسال في إسبانيا 61%. واعتبارًا من 30 سبتمبر، كان 46% من الغاز الطبيعي المسال المخزن في أوروبا في صهاريج المصانع الإسبانية.
بنية تحتية مستمرة في التوسع، مع بدء تشغيل محطة الموصل في خيخون في نهاية جويلية. والتي ستكون قادرة على المساهمة بما يصل إلى 8000 مليون متر مكعب (8 مليارات متر مكعب) من الغاز الطبيعي المسال سنويًا في النظام.
علاوة على ذلك، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ارتفع إجمالي صادرات الغاز الطبيعي من إسبانيا بنسبة 32%. مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
تعافي الطلبمن جهته، انخفض إجمالي حجم الغاز الذي تنقله شبكة الغاز الإسبانية بنسبة 6.9% في الأشهر التسعة الأولى من العام. وذلك تماشيا مع ما حدث في جميع أنحاء أوروبا.
انخفاض يعود إلى انخفاض الطلب التقليدي (المنازل والشركات والصناعات) والمخصص لإنتاج الكهرباء. مقارنة بالانتعاش الذي يشهده الطلب الصناعي في النصف الثاني من عام 2023.
وفي الربع الثالث من عام 2023، ارتفع استهلاك الغاز في الصناعة بنسبة 25.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ووصل إلى 40.5 تيراواط/ساعة، وهو نمو يرجع إلى زيادة الطلب من التكرير. القطاعات الكيميائية والصيدلانية والتوليد المشترك للطاقة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی المسال من العام
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تستجيب لضغوط حلف الناتو وتقرر رفع النفقات العسكرية
أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، عن خطة لزيادة الاستثمارات العسكرية في بلاده، بحيث تصل النفقات العسكرية إلى 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي اعتبارا من هذا العام.
وتأتي الخطوة تماشيا مع مطالب حلف شمال الأطلسي "الناتو" والدعوات المستمرة من واشنطن التي تسعى إلى تعزيز الإنفاق العسكري من دول الحلف.
كجزء من هذه الاستراتيجية، أعلن سانشيز عن استثمار يتجاوز 10 مليارات يورو، وهي مخصصة لتعزيز القدرات الدفاعية في إسبانيا.
وتشير الحكومة الإسبانية إلى أن النفقات الدفاعية ستصل إلى الهدف المحدد في العام 2029، وفقا للتخطيط الذي وضعته الحكومة لتلبية التزاماتها مع الناتو.
وتتعرض إسبانيا لضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وحلفاء الناتو للامتثال لمتطلبات الحلف بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي، على الرغم من وجود التزامات لرفع النفقات العسكرية.
كانت مدريد بحاجة إلى تنفيذ هذه الخطوة بشكل تدريجي حتى العام 2029، ومن خلال هذه الزيادة، تسعى إسبانيا إلى تعزيز قوتها العسكرية وتقوية الدفاعات الوطنية، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها داخل الحلف.
وأوضح سانشيز أن الحكومة الإسبانية ستعزز الاستثمارات العسكرية دون اللجوء إلى زيادة الضرائب أو التأثير على الاستثمارات العامة في النفقات الاجتماعية.
وصرح قائلا: "سنعمل على تلبية التزاماتنا الدفاعية دون التأثير على التوازن المالي للبلاد، ودون زيادة العجز العام". وهذا يشير إلى استراتيجية الحكومة الإسبانية لتوزيع الاستثمارات بشكل يتجنب الأعباء المالية الإضافية على المواطنين.
ويتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل متنوعة على الصعيدين المحلي والدولي. داخليا، قد تواجه الحكومة انتقادات من بعض الأطراف السياسية التي قد ترى أن هذه الزيادة في النفقات العسكرية تؤثر على البرامج الاجتماعية الأخرى، أو أنها قد تؤدي إلى توترات في ميزانية الدولة.
من جهة أخرى، ستكون القرار موضع ترحيب من حلف "الناتو"، الذي يضغط منذ سنوات على دوله الأعضاء للوفاء بنسبة 2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق العسكري، وهو ما يعزز قدرة الحلف على مواجهة التحديات الأمنية العالمية.
أما على الصعيد الدولي، فإن هذه الزيادة قد تعزز من مكانة إسبانيا في حلف الناتو وتعزز دورها في القضايا الأمنية الأوروبية والدولية.
وفي ضوء التوترات العالمية، خاصة في مناطق مثل أوكرانيا والشرق الأوسط، قد تساهم هذه الاستثمارات في دعم المواقف الاستراتيجية لإسبانيا، وتزيد من قدرتها على المشاركة في مهام عسكرية مشتركة مع حلفائها.