سلطنة عُمان تترأس الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
العمانية/ ترأست سلطنة عمان ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الرئيسة، أبرزها الأدلة المشتركة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد والدليل الاستراتيجي للتنسيق والتعاون بين الهيئات والأجهزة واللجان الوزارية بمجلس التعاون، والمستجدات بشأن انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، علاوةً على استعراض الموضوعات المقترحة للفعالية السنوية للعام 2024.
كما استعرض الاجتماع البرنامج الخليجي المشترك للتوعية والتثقيف في مجال التعليم، وخطة عمل تفعيل التعاون والتنسيق بين إدارات التعاون والعلاقات الدولية لأجهزة وهيئات مكافحة الفساد بدول المجلس، إضافة إلى استعراض موضوع دعم مشروع قرار المملكة العربية السعودية بشأن قياس الفساد الذي ستتقدم به لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ووضح معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في كلمته أن النزاهة ومكافحة الفساد من الدعائم الرئيسة والمرتكزات المهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء جسور الثقة بين الدولة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع.
وأضاف أن دول المجلس تولى عناية كبيرة بهذا الجانب انطلاقاً من قيم الدين الإسلامي الحنيف، واستناداً إلى التشريعات الوطنية ومواءمةً مع الاتفاقيات ذات الصلة على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيداً لمبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وسيادة القانون.
وقال معاليه إن اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي تهتم بالمجالات المتعلقة بتبادل الخبرات والتجارب، مبينا أن الخبرات التي تمتلكها الأجهزة الأعضاء من خلال أنشطتها وممارساتها الداخلية علاوةً على برامجها المشتركة مع الأجهزة النظيرة والمنظمات المهنية المتخصصة هي حجر الزاوية في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية.
وأشار إلى أن اللجنة تحرص على توفير الدعم والتمكين اللازم لبلوغ المستوى الأعلى من نقل المعرفة وتبادل الخبرات عبر الأنشطة المختلفة، كما أن الإعلان عن المسابقة البحثية سيتيح توسيع القاعدة المعرفية وإثراء المكتبة المتخصصة بالبحوث ذات الصلة بمجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تعزيزا للكفايات الوظيفية والأداء المؤسسي.
من جهته أكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حرص الأمانة العامة على دعم جهود الأجهزة الأعضاء في مجالات العمل المشترك تعزيزاً لأدوارها الوطنية في رفع كفاءة استخدام الموارد، وتجسيداً للرؤية الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس –حفظهم الله- بإرساء أسس الشفافية والنزاهة ومبادئ العدل وسيادة القانون.
واختتم الاجتماع أعماله بتكريم منتسبي الأجهزة الأعضاء في إطار جائزة التميز للموظف المثالي في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النزاهة ومکافحة الفساد مجلس التعاون الفساد بدول
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عُمان تترأس اجتماع لجنة القيادات التنفيذية باتحاد الغرف الخليجة
العُمانية: عقد اليوم بمسقط الاجتماع الـ 59 للجنة القيادات التنفيذية باتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة غرفة تجارة وصناعة عُمان، والذي ناقش عددًا من المبادرات الرقمية والتقرير السنوي للحسابات الختامية للأمانة العامة للاتحاد لعام 2024.
ترأس الاجتماع زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان، بمشاركة نخبة من القيادات التنفيذية من الغرف التجارية الخليجية.
واستعرض الاجتماع التصورات المبدئية للهوية البصرية الجديدة للاتحاد والمنصات الرقمية التي تعكس السعي المستمر نحو التطوير والابتكار بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة لدول مجلس التعاون.
وتناول الاجتماع التقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الأمانة العامة للاتحاد بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ودور الغرف الخليجية في تحقيق التكامل بين اقتصادات دول المجلس، من خلال تضافر وتنسيق الجهود بين الغرف والاتحادات الأعضاء، وتطوير قدراتها لخدمة الاقتصاد الخليجي ودعم مجتمع الأعمال، مما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية لدول المجلس.
وعلى هامش الاجتماع، زار أعضاء لجنة القيادات التنفيذية من الغرف التجارية الخليجية، صالة "استثمر في عُمان" للاطلاع على الخدمات التي تقدمها للمستثمرين والفرص الاستثمارية المتاحة في سلطنة عُمان، ومدينة "خزائن" الاقتصادية في ولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة للتعرف على التسهيلات الاستثمارية التي تقدمها بما في ذلك الحوافز الضريبية والتملك الأجنبي.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر