العمانية/ ترأست سلطنة عمان ممثلة في جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة اليوم الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الرئيسة، أبرزها الأدلة المشتركة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد والدليل الاستراتيجي للتنسيق والتعاون بين الهيئات والأجهزة واللجان الوزارية بمجلس التعاون، والمستجدات بشأن انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، علاوةً على استعراض الموضوعات المقترحة للفعالية السنوية للعام 2024.

كما استعرض الاجتماع البرنامج الخليجي المشترك للتوعية والتثقيف في مجال التعليم، وخطة عمل تفعيل التعاون والتنسيق بين إدارات التعاون والعلاقات الدولية لأجهزة وهيئات مكافحة الفساد بدول المجلس، إضافة إلى استعراض موضوع دعم مشروع قرار المملكة العربية السعودية بشأن قياس الفساد الذي ستتقدم به لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ووضح معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في كلمته أن النزاهة ومكافحة الفساد من الدعائم الرئيسة والمرتكزات المهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء جسور الثقة بين الدولة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع.

وأضاف أن دول المجلس تولى عناية كبيرة بهذا الجانب انطلاقاً من قيم الدين الإسلامي الحنيف، واستناداً إلى التشريعات الوطنية ومواءمةً مع الاتفاقيات ذات الصلة على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيداً لمبادئ الشفافية والنزاهة والعدالة وسيادة القانون.

وقال معاليه إن اللجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي تهتم بالمجالات المتعلقة بتبادل الخبرات والتجارب، مبينا أن الخبرات التي تمتلكها الأجهزة الأعضاء من خلال أنشطتها وممارساتها الداخلية علاوةً على برامجها المشتركة مع الأجهزة النظيرة والمنظمات المهنية المتخصصة هي حجر الزاوية في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف بكفاءة وفاعلية.

وأشار إلى أن اللجنة تحرص على توفير الدعم والتمكين اللازم لبلوغ المستوى الأعلى من نقل المعرفة وتبادل الخبرات عبر الأنشطة المختلفة، كما أن الإعلان عن المسابقة البحثية سيتيح توسيع القاعدة المعرفية وإثراء المكتبة المتخصصة بالبحوث ذات الصلة بمجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، تعزيزا للكفايات الوظيفية والأداء المؤسسي.

من جهته أكد معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حرص الأمانة العامة على دعم جهود الأجهزة الأعضاء في مجالات العمل المشترك تعزيزاً لأدوارها الوطنية في رفع كفاءة استخدام الموارد، وتجسيداً للرؤية الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس –حفظهم الله- بإرساء أسس الشفافية والنزاهة ومبادئ العدل وسيادة القانون.

واختتم الاجتماع أعماله بتكريم منتسبي الأجهزة الأعضاء في إطار جائزة التميز للموظف المثالي في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: النزاهة ومکافحة الفساد مجلس التعاون الفساد بدول

إقرأ أيضاً:

البديوي: دول مجلس التعاون تخطو خطوات كبيرة وقيّمة لمكافحة الإسلاموفوبيا

المناطق_واس

أكَّد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول المجلس تخطو خطوات كبيرة وقيمة لمكافحة الإسلاموفوبيا، انطلاقًا من كون الإسلام دين محبة وتسامح وتفاهم، يدعو إلى السلام والتعايش بين الشعوب، ويحث على احترام التنوع الثقافي والديني.

جاء ذلك خلال تصريح معاليه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا.

أخبار قد تهمك البديوي: وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون تؤدي دورًا مهمًّا في دعم وترسيخ مكتسبات العمل الخليجي المشترك 14 مارس 2025 - 12:19 صباحًا البديوي: موقف دول مجلس التعاون راسخ وثابت تجاه القضية الفلسطينية 12 فبراير 2025 - 2:54 مساءً

ونوَّه معاليه أن جميع البيانات الخليجية المشتركة، وعلى المستويات كافة، تجدد الدعوة إلى أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف، كما تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في جميع المجتمعات، ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش، وتدين كل التصريحات المسيئة للإسلام والمسلمين والحضارة الإسلامية، وتؤكد على أهمية التصدي لجميع مظاهر الكراهية، والتعصب والتنميط السلبي، وتشويه صورة الأديان.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها دول المجلس في هذا المجال، ومنها مقترح إنشاء مرصد علمي خليجي لمكافحة التطرف، من خلال لجنة أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون، ويُعد هذا المقترح خطوة مهمة ومطلوبة، حيث سيسهم –بإذن الله- في تعزيز إبراز الصورة الحقيقية للإسلام ومواجهة حملات الكراهية.

وأكد معالي الأمين العام، مواقف وقرارات دول المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، بغض النظر عن مصدرهما، ورفضهما بكافة أشكالهما وصورهما، ورفض أي دوافع أو مبررات لهما، والعمل على تجفيف مصادر تمويلهما، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، مشددًا على أن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية، وأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تأسست عليها مجتمعات دول المجلس، والتي تنعكس في تعاملها مع الشعوب الأخرى.

وأدان معاليه كافة الأعمال الإرهابية، مؤكدًا حرمة إراقة الدماء، ورفض المساس بالمدنيين والمنشآت المدنية، مثل: المدارس، ودور العبادة، والمستشفيات، داعيًا المجتمع الدولي والإقليمي إلى التنسيق الدائم لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.

مقالات مشابهة

  • تعرف على وسائل التواصل مع منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية
  • الاقتصاد البرتقالي في دول مجلس التعاون الخليجي (1- 4)
  • لازم تعرف.. عنوان مقر إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد بالنيابة الإدارية
  • وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر لمناقشة خطة التطوير
  • البديوي: دول مجلس التعاون تعمل على مكافحة الإسلاموفوبيا
  • البديوي: دول مجلس التعاون تخطو خطوات كبيرة وقيّمة لمكافحة الإسلاموفوبيا
  • أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
  • سلطنة عُمان تعزز حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار لتحقيق استقرار اقتصادي
  • «التعاون الخليجي» يطالب بتكثيف الجهود لحماية الأطفال الفلسطينيين
  • الجامعة القاسمية تنظم مجلسها الرمضاني التاسع