خاص| كيف تجاهلت البورصة تداعيات حرب غزة وخفض التصنيف الائتماني بتسجيل قفزات قياسية؟

البورصة.. هل ستواصل البورصة المصرية أدائها القوي المحقق منذ بداية شهر أكتوبر الجاري وهو الأداء الأفضل عربيًا خلال 22 يومًا؟، متجاهلة بذلك أحداث غزة، والتصنيفات الائتمانية السلبية من قبل وكالات التصنيف العالمية إذ تشير التوقعات إلى المضي قدمًا في تحقيق السوق المصرية لقمة تاريخية جديدة بالوصول إلى مستوى 32 ألف نقطة بداية العام المقبل.

وحسب رصد لـ «الأسبوع»، فإن المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 شهد ارتفاعًا بنسبة 17% وبواقع 3389 نقطة من 19873 إلى 23262 نقطة في الفترة من 4 إلى 26 أكتوبر الجاري أي خلال 22 يومًا فقط، في حين قفزت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بنسبة 66.8% بواقع 236 مليار جنيه من مستوى 1.353 تريليون جنيه إلى 1.589 تريليون جنيه بإغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

نظرة مستقبلية مستقرة

وخفضت مؤسسة «S&P» تصنيف مصر الائتماني بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B». وقالت ستاندرد آند بورز في 21 أكتوبر الجاري إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى تتمثل في التوقعات باستمرار الضغوط التضخمية المرتفعة وكذلك المزيد من الضعف في سعر الصرف.

وزير المالية يرد

ورد وزير المالية محمد معيط على ذلك بقوله: إن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة في تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز التي قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر.

كما أعلنت وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، لكن موديز توقعت أن تساعد عائدات بيع الأصول (برنامج الطروحات الحكومية) في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند «مستقرة»، ما يعكس سجل الحكومة الخاص بقدرتها على تنفيذ الإصلاح المالي وإطلاق استراتيجية بيع الأصول الحكومية.

الدكتورة حنان رمسيس، مدير التداول بشركة الحرية لتداول الأوراق الماليةالاستحواذات العربية

من جهتها فسرت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، الطفرة التي تعيشها البورصة رغم الاضطرابات السياسية بالمنطقة وانعكاسات التصنيفات الائتمانية بقولها:«هذا يعود إلى نتائج الأعمال القوية للشركات المقيدة، بجانب الأنباء عن خفض جديد لقيمة الجنيه، وكذلك الاستحواذات العربية على عدد من الشركات في ضوء برنامج الطروحات»، متوقعة في الوقت نفسه استهداف المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى 32000 نقطة بحلول العام المقبل 2024، لاسيما وأن كثير من المتعاملين والمستثمرين يتجهون للتحوط من الخفض المحتمل لسعر صرف الجنيه وارتفاع معدلات التضخم.

وأضافت، كنا نتحدث العام الماضي 2022، عن 11500 و 15000، ثم جاء الحديث عن 18000 قبل أسابيع وبداية هذا الشهر اخترقنا مستوى 19000 إلى أن تخطينا حاجز 23000 نقطة، موضحة أن هذا الأداء يؤكد قوة وزخم سوق المال المصرية بالمقارنة مع الأسواق العربية والخليجية الأخرى، عازية ذلك إلى انخفاض أسعار الأسهم في البورصة، فضلاً عما تحدثنا عنه بخصوص نتائج أعمال الشركات، وتوزيعات الأرباح النقدية والعينية، إلى جانب دخول العديد من الاستثمارات العربية وتركيز المؤسسات المحلية على الاستثمار داخل البورصة.

أداء البورصة في عام

حقق المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 نسبة صعود 59.3% بزيادة 8664 نقطة من مستوى 14598 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي إلى نحو 23262 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي. وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 54.9% رابحاً نحو 1538 نقطة بعدما قفز من مستوى 2801 نقطة إلى نحو 4339 نقطة.

وصعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 62.4% رابحاً نحو 11062 نقطة مرتفعاً من مستوى 17723 نقطة، إلى نحو 28785 نقطة. وتقدم مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 64.6% مضيفاً نحو 3881 نقطة مرتفعاً من مستوى 6004 نقطة، إلى نحو 9885 نقطة.

اقرأ أيضاًالبورصة تستعيد مكاسبها السوقية وتربح 6 مليارات جنيه بداية التعاملات

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأحد.. خسائر تصل لـ 16 مليار جنيه

المصدر: الأسبوع