كشف مغتصب أطفال يعمل في صالون مطلوب لـ 15 سنة سجناً في سورية وللانتربول.. والنيابة تحقق
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تحقق نيابة التعاون الدولي في قضية هاتك عرض أطفال صادرة ضده أحكام نهائية بالحبس 15 سنة في سورية، حيث جاءت اعترافات المتهم كما وردت في أحكام محكمة التمييز السورية بأنه سبق له وأن قام باغتصاب طفلة في منطقة الجابرية، وأنه بعدها قام باغتصاب أطفال آخرين في سورية، وبعد صدور حكم ضده في سورية هرب وعاد الى الكويت ليعمل في صالون أطفال مشهور لأول مرة رغبة منه في إكمال سلسلة جرائمه المتواصلة ضد الأطفال.
وكان المحامي علي الدويخ قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المتهم، وذلك بتوكيل من ذوي ضحايا المتهم في سورية، وقدم الأحكام الصادرة ضد المتهم وبالتدقيق عليه تبين أنه مطلوب للانتربول من قبل السلطات السورية لوجود أحكام نهائية ضده وتم تقديم الأحكام الصادرة ضده للنيابة.
وقررت نيابة التعاون الدولي مخاطبة السلطات القضائية السورية لإرسال الأحكام النهائية ضد المتهم لتأخذ صفة الأوراق الرسمية والتي لا يمكن الطعن عليها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی سوریة
إقرأ أيضاً:
برادة مطلوب في البرلمان لتوضيح قرار إعفاء 16 مديراً إقليمياً
زنقة 20 ا الرباط
طالب رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي- المعارضة الاتحادية في مجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس بدعوة اللجنة للانعقاد بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بغرض الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء إعفاء 16 مدير إقليمي من منصبه، وهو الرقم الذي اعتبر “كبيرا”.
وأوضح شهيد، في مراسلته إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن مساءلة الوزير برادة تأتي بغرض بسط المعطيات التي يتم الاستناد إليها لاتخاذ مثل هذه القرارات، وأثر ذلك على تدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي بمختلف جهات المملكة”.
وأضاف أن إعلان الوزارة عن حركة تغييرات واسعة، شكل خطوة مفاجئة قد تهدد الأمن التربوي، وذلك بعد أن شملت الخطوة عددا من المديريات الإقليمية، حيث تم نقل سبعة مديرين إقليميين، وتغطية مناصب شاغرة على مستوى إحدى عشرة مديرية، وإنهاء مهام ستة عشر مديرا إقليميا، بالإضافة إلى فتح باب التباري لشغل سبعة وعشرين منصبا”.
واستحضر شهيد تضارب المواقف تجاه هذه الخطوة، وذلك” في ظل غياب توضيحات رسمية ومسؤولة حول أسباب ودوافع اتخاذ مثل هذه القرارات”.
وأشار إلى أن التحديات التي عرفتها المدرسة المغربية السنة الماضية تقتضي اقتراح الحلول المناسبة والتقييم الدقيق ومعاجلة الأعطاب من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع، تلبي احتياجات التلاميذ والأساتذة والمسؤولين الإداريين، وتجنب الارتجال في اتخاذ القرارات وتطور العملية التعليمية بشكل مستمر.