300 خبير لـ"نتنياهو": أنت لا تفهم حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ناشدت مجموعة من حوالي 300 من كبار الاقتصاديين الإسرائيليين في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية سموتريش إزالة جميع بنود الإنفاق غير الضرورية من ميزانية الاحتلال الإسرائيلي على الفور، من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق خلال الحرب.
وحذروا في الرسالة: "أنت لا تفهم حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي"، وأضافوا "أن استمرار السلوك الحالي يضر بالاقتصاد الإسرائيلي، ويقوض ثقة المواطنين في النظام العام، ويقوض قدرة دولة إسرائيل على التعافي من الوضع الذي وجدت نفسها فيه"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ودعا الخبراء في الرسالة إلى تغيير جذري في ترتيب الأولويات الوطنية وتحويل التمويل بشكل كبير نحو التعامل مع أضرار الحرب، ومساعدة الضحايا، واستعادة الاقتصاد - وهي تكاليف تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وتابعوا “وفي الوقت نفسه، يجب فتح موازنة العام 2024 وتحديثها بناءً على مجموعة من الأولويات التي تعكس احتياجات الاقتصاد بأكمله في ظل الحرب".
يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أعلنت اليوم الاثنين تجميد أموال السلطة الوطنية الفلسطينية لديها بزعم دعم السلطة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، إنه أصدر تعليمات لوزارة المالية بوقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وحث الحكومة على إعادة تقييم سياستها بشأن تحويل الأموال، في ضوء ما وصفه سموتريش بـ”دعم” السلطة الفلسطينية لحماس في 7 أكتوبر.
وأوضح سموتريتش موجها حديث إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أود أن أبلغكم بأنني أصدرت تعليمات لوزارة المالية بوقف تحويل المدفوعات هذا الشهر" بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
كما طلب وزير المالية الإسرائيلي أن يناقش مجلس الوزراء سياسة الاحتلال في تحويل الأموال التي يتم جمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية - على النحو المنصوص عليه في اتفاقات أوسلو - في ضوء "دعم كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لمنظمة حماس الإرهابية".
يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع والعشرين، حيث توغلت دبابات جيش الاحتلال وسط القطاع وقطعت طريق صلاح الدين الواصل بين شمال غزة وجنوبها.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 8 آلاف فلسطيني، إلى جانب حوالي 20 ألف مصاب منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.
وكانت حركة حماس شنت هجوما مباغتا على مستوطنات غلاق غزة، أسفر عن مقتل ما يقرب من 1400 مستوطن وأسر أكثر من 200 آخرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي نتنياهو السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري في سوريا: ضرورة قانونية أم خطوة استباقية لإعادة تشكيل السلطة؟.. خبير يجيب
في ظل التغيرات السياسية العميقة التي تمر بها سوريا، جاء الإعلان الدستوري كأحد أهم الأدوات القانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية، ووضع الأسس الأولية لبناء نظام سياسي جديد.
ويُطرح التساؤل حول دوافع هذا الإعلان وأهميته القانونية ومدى تأثيره على مستقبل سوريا السياسي والدستوري.
وحول لماذا إعلان دستوري في المرحلة الانتقالية، أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الإعلان الدستوري يأتي لعدة أسباب وأهداف، هي:
1. سد الفراغ الدستوري وضمان استمرارية الدولةبعد انهيار النظام الدستوري السابق وإلغاء دستور 2012، كان لابد من إطار قانوني يُنظم السلطات، يحدد مؤسسات الحكم، ويمنع حالة الفراغ السياسي التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية وقانونية. يُعتبر الإعلان الدستوري وثيقة مؤقتة تحدد القواعد الأساسية للحكم خلال الفترة الانتقالية، مما يضمن استمرار الدولة ومؤسساتها.
2. التأسيس لنظام جديد وإعادة بناء الشرعيةالإعلان الدستوري ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو أداة لإعادة تشكيل النظام السياسي على أسس جديدة، تختلف عن تلك التي سادت في الحقبة السابقة. فهو يحدد ملامح السلطة الانتقالية، وآليات اختيار القيادة، وصلاحيات الحكومة، وهو ما يشكل خطوة حاسمة في إعادة بناء الشرعية الدستورية للدولة.
3. تحديد معايير الحكم والحقوق الأساسيةيهدف الإعلان إلى إرساء مبادئ الحوكمة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك ضمان الحريات العامة، استقلال القضاء، وحماية حقوق المواطنين. كما يتضمن تدابير لتنظيم العلاقة بين السلطات ومنع الاستبداد السياسي أو الفراغ القانوني.
4. توفير إطار قانوني لصياغة دستور دائممن خلال الإعلان الدستوري، يتم وضع الأسس لعملية صياغة دستور دائم، عبر تحديد آلية تشكيل لجنة دستورية، وضمان أن تكون العملية شاملة وتشاركية. فهو بمثابة جسر بين الوضع الاستثنائي الحالي والنظام الدستوري المستقبلي.
5. تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهةلا يمكن الانتقال إلى نظام ديمقراطي بدون انتخابات شرعية، والإعلان الدستوري يحدد الإطار القانوني لهذه الانتخابات، بما في ذلك شروط الترشح، الإشراف على العملية الانتخابية، والضمانات القانونية لنزاهتها.
التحديات القانونية للإعلان الدستوريوأضاف أستاذ القانون الدولي، إنه رغم ضرورة الاعلان الدستوري إلا أنه يواجه عدة تحديات قانونية، أبرزها:
- مدى توافقه مع المعايير الديمقراطية:بعض نصوص الإعلان قد تُثير الجدل، مثل شروط الترشح أو صلاحيات الرئيس المؤقت.
- شرعية إصداره ومصدره القانوني:هل يستمد شرعيته من القوى الثورية أم من توافق سياسي واسع؟
- ضمان عدم تحوله إلى وثيقة دائمة:إذ يجب أن يكون الإعلان الدستوري مرحلة مؤقتة لا تستمر إلى أجل غير مسمى.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الإعلان الدستوري يمثل خطوة ضرورية في تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، لكنه ليس غاية بحد ذاته، بل مجرد وسيلة لضمان انتقال سلمي ومستقر نحو دستور دائم ونظام سياسي مستقر.
ونجاحه يعتمد على مدى التزام القوى السياسية بتطبيقه بشفافية، وضمان أن يكون مرحلة انتقالية حقيقية لا تُستخدم لترسيخ سلطة جديدة غير ديمقراطية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية