300 خبير لـ"نتنياهو": أنت لا تفهم حجم الأزمة التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
ناشدت مجموعة من حوالي 300 من كبار الاقتصاديين الإسرائيليين في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية سموتريش إزالة جميع بنود الإنفاق غير الضرورية من ميزانية الاحتلال الإسرائيلي على الفور، من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق خلال الحرب.
وحذروا في الرسالة: "أنت لا تفهم حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي"، وأضافوا "أن استمرار السلوك الحالي يضر بالاقتصاد الإسرائيلي، ويقوض ثقة المواطنين في النظام العام، ويقوض قدرة دولة إسرائيل على التعافي من الوضع الذي وجدت نفسها فيه"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ودعا الخبراء في الرسالة إلى تغيير جذري في ترتيب الأولويات الوطنية وتحويل التمويل بشكل كبير نحو التعامل مع أضرار الحرب، ومساعدة الضحايا، واستعادة الاقتصاد - وهي تكاليف تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
وتابعوا “وفي الوقت نفسه، يجب فتح موازنة العام 2024 وتحديثها بناءً على مجموعة من الأولويات التي تعكس احتياجات الاقتصاد بأكمله في ظل الحرب".
يذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أعلنت اليوم الاثنين تجميد أموال السلطة الوطنية الفلسطينية لديها بزعم دعم السلطة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
قال وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، إنه أصدر تعليمات لوزارة المالية بوقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وحث الحكومة على إعادة تقييم سياستها بشأن تحويل الأموال، في ضوء ما وصفه سموتريش بـ”دعم” السلطة الفلسطينية لحماس في 7 أكتوبر.
وأوضح سموتريتش موجها حديث إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أود أن أبلغكم بأنني أصدرت تعليمات لوزارة المالية بوقف تحويل المدفوعات هذا الشهر" بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.
كما طلب وزير المالية الإسرائيلي أن يناقش مجلس الوزراء سياسة الاحتلال في تحويل الأموال التي يتم جمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية - على النحو المنصوص عليه في اتفاقات أوسلو - في ضوء "دعم كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية لمنظمة حماس الإرهابية".
يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع والعشرين، حيث توغلت دبابات جيش الاحتلال وسط القطاع وقطعت طريق صلاح الدين الواصل بين شمال غزة وجنوبها.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 8 آلاف فلسطيني، إلى جانب حوالي 20 ألف مصاب منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.
وكانت حركة حماس شنت هجوما مباغتا على مستوطنات غلاق غزة، أسفر عن مقتل ما يقرب من 1400 مستوطن وأسر أكثر من 200 آخرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصاد الإسرائيلي نتنياهو السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس اجتماع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر TFSC
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مشروع تحويل النظم المالية من أجل المناخ في مصر (TFSC)، لمناقشة أهم النتائج المستخلصة من الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة ، و مراقبة تقدم المشاريع المنفذة وضمان أن تكون آثارها البيئية ملموسة وقابلة للقياس من خلال تقرير ربع سنوي لضمان التنفيذ والرصد والتنسيق للمبادرات التى ينفذها المشروع.
وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، وكليمنس فيدال دي لبلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفير تامر مصطفى وزارة الخارجية، والمهندس أحمد عبد ربه مدير المشروع ، وممثل وزارة التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية ، وعدد من قيادات وزارة مع البيئة وممثلى الوزارات المعنية .
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع على أهمية هذا المشروع لخدمة ملف البيئة والمناخ، مثمنة جهود كل الجهات الشريكة فيه، وخاصة وزارة التعاون الدولي لدعمها تعزيز جهود وزارة البيئة ملف المناخ والمفاوضات والعمل على تأسيس نظام تمويلي قوي للمناخ، وايضا جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والوكالة الفرنسية للتنمية AFD لدفع تنفيذ المشروع، والعمل على الربط بين مختلف السيناريوهات التمويلية، معربة عن سعادتها في النجاح في تخطي التحديات التي واجهت المشروع الفترة الماضية.
وأوضحت وزيرة البيئة ، أن الهدف الأساسي من توقيع مصر على هذا المشروع، هو تطوير نظام تمويل المناخ لديها من خلال الشراكة مع القطاع البنكي، وتعزيز قدرته على فك التداخل بين مفهوم التمويل المستدام وتمويل المناخ والتفرقة بين التخفيف والتكيف، والاستفادة من خبرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ملف المناخ والتنوع البيولوجي ودعم الدولة في اعداد العديد من الخطط والتقارير الهامة.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الهدف من الاجتماع هو تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها، ومساهماته في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحدي خارطة الطريق للمضي قدما، بما ينعكس على ملف المناخ وخطة مساهماتنا الوطنية، وايضا مناقشة القرض المقدم للبنك التجاري الدولي CIB من وكالة التنمية الفرنسية لتنفيذ مشروعات المناخ، وكيفية تقديم الدعم الفني اللازم للبنك.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تخطي المشروع لمجرد تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بالاهتمام بملف التكيف بما يقدم قيمة مضافة لملف المناخ ويحقق تكرار لقصة نجاح تمويل مشروعات الطاقة المتجددة ولكن من المنظور التنموي والمناخي، بما يغير البيئة الداعمة لتمويل مشروعات المناخ ، ويطور في احد الملفات المتعلقة بالمناخ وهي التكيف، ويقدم حلول للتغلب على احتياج ذي اولوية للدولة، وذلك من خلال تحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي في دولة تواجه آثار تغير المناخ خاصة في قطاعات مهمة مثل المياه والزراعة.
وأشارت الوزيرة إلى تشكيل مجموعة عمل فنية من وزارة البيئة والمشروع للخروج بكيفية الاستفادة من التمويل المقدم في مجال التكيف، وتحديد المعايير اللازمة، والأولويات والتي سيتم تحديدها من خلال خطة التكيف الوطنية التي يتم العمل عليها حاليا، مشددة على إتخاذ خطوات واسعة على المستوى الوطني بالتعاون مع مختلف الشركاء لتنفيذ مشروعات التكيف وتحويلها الى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي.
كما لفتت الوزيرة أيضا إلى استمرار العمل على تأسيس نظام الرقابة والرصد MRV ووحدات تغير المناخ CCU بالبنوك بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك للتوسع في القدرات الوطنية المقدمة خلال المرحلة الثانية من تقرير الشفافية، وايضاً التوسع في عدد البنوك الشريكة لتعزيز القدرة على التفرقة بين التمويل المستدام وتمويل المناخ وتقديم الدعم الفني اللازم في اختيار المشروعات المنفذة .
ودعت ممثلي المشروع للمشاركة في ورشة العمل الوطنية ستقام حول بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخارطة الطريق نحو cop30 في مايو بالتعاون مع الوزارات المعنية ، لعرض تجربة المشروع في تطوير نظام تمويل المناخ.
ومن جانبه أعرب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي عن فخره ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لكونه جزءًا من الشراكة القوية مع وزارة البيئة والوكالة الفرنسية للتنمية، وهي شراكة تُجسّد التزامًا مشتركًا تجاه العمل المناخي ، مُتمنياً أن يحرز المشروع تقدمًا جيدًا ويسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه ، حيث يقوم المشروع بدوراً محورياً في تعزيز الوعي الوطني بقضايا المناخ والبيئة.
وتعد الأهداف الأساسية للمشروع زيادة الاستثمارات المالية في الإجراءات المناخية في مصر وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإنشاء نظام القياس والإبلاغ والتحقق في وزارة البيئة ولجنة التنسيق الوطنية والوزارات التنفيذية، وتطوير وحدات التنسيق داخل الوزارات لتبادل الفهم المشترك للتحديات والفرص والحفاظ على التشغيل الفعال والمستدام لنظام القياس والإبلاغ والتحقق، إضافة إلى دعم المؤسسات المالية المحلية لتطوير قدراتها في تقييم الفرص والتحديات التي تواجه المشروعات المناخية المحتملة.
وقد تم عرض التقدم المحقق، من خلال خطة عمل المشروع، كما تم عرض نتائج المشروع وهي مراقبة وتعزيز السياسة المناخية الوطنية من خلال وحدات تغير المناخ (CCUS) ، ونظام الرصد والإبلاغ والتحقق، وتطوير وحدات تغير المناخ الوطنية، حيث تم العمل على إعداد وثيقة إطار/رؤية رفيعة المستوى سيتم اتباع تقرير تصميم نظام الرصد والإبلاغ والتحقق، والذي يحدد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والمنهجيات لجمع البيانات والإبلاغ والتحقق، والعمل على إعداد تقرير مفصل عن الأدوار والمسؤوليات والمعايير التشغيلية وخطط بناء القدرات التي سيتم اتباعها، وبرنامج لتنمية القدرات تم خلاله تنظيم ورش عمل توعوية حول نماذج وحدات تغير المناخ للوزارات المعنية، تصميم إطار عمل النظام الوطني للقياس والإبلاغ والتحقق، تحليل فجوات وحدات تغير المناخ وتقييم احتياجاتها، والدعم المؤسسي للدراسات الفنية ودراسات الجدوى للقطاعات ذات الأولوية،وتضمن نتائج المشروع، عرض ما تم فى إعداد الدراسات الفنية ودراسات الجدوى لمشروعات محددة، ومنها حماية استثمار الطاقة المتجددة، مشروع حزم الانبعاثات المنخفضة، دراسة احتجاز الكربون وتخزينه (CCS) ووضع خارطة طريق تخزين الكربون المقترحة لمصر.
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا