السيسي لـ«بايدن».. لن نسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
القاهرة – نبض السودان
كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي مساء الأحد، أن بلاده “لم -ولن- تسمح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم” إلى أراضيها. وذلك خلال اتصال أجراه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وجاء الاتصال وسط مطالبات إسرائيلية رسمية بنزوح الفلسطينيين من شمال القطاع لجنوبه المتاخم لحدود مصر.
كما أفادت الرئاسة المصرية بحسب البيان بأن “الرئيسين ناقشا مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط.
وأكد السيسي على “موقف مصر الثابت برفض سياسات العقاب الجماعي والتهجير”. مضيفاً: “مصر لم -ولن- تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية”.
كذلك شدد على “ضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية، لتعزيز الجهود المصرية مع الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة وعلى رأسها الولايات المتحدة. لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية لأهالي قطاع غزة”.
من جهته أكد الرئيس الأمريكي “رفض الولايات المتحدة نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم”، وَفْق المصدر نفسه.
كما أفاد بيان الرئاسة المصرية، بأن الرئيسين “استعرضا آخِر المستجدات فيما يتعلق بملف المحتجَزين في قطاع غزة”.
كما بحث الجانبان “آفاق التعاون المشترك لحشد الجهود الدولية من أجل دفع مسار إحياء عملية السلام. بهدف تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية”، وَفْق البيان المصري.
كذلك بشأن المساعدات الإغاثية لغزة، “توافَق الرئيسان المصري والأمريكي على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات بشكل ملموس وفعّال ومستدام. وبكميات تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع”، وَفْق البيان المصري.
ومنذ بداية الأحداث في غزة تُكرِّر السلطات المصرية رفض مخطط تهجير سكان غزة للأراضي المصرية. وتحديداً سيناء المتاخمة للقطاع، بالتزامن مع دعوات إسرائيلية رسمية إليهم بالنزوح.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: السيسي بتهجير لـ بايدن لن نسمح الفلسطینیین من قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المرصد الأورومتوسطي: محكمة العدو تمنح شرعية للتجويع كأداة حرب بغزة
يمانيون../ اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار المحكمة العليا الصهيونية برفض التماس استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يمثل حلقة محورية في منظومة استعمارية متكاملة، تهدف إلى تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح “الأورومتوسطي” في بيانٍ اليوم الجمعة أن رفض استئناف إدحال المساعدات أضفى شرعية واضحة على استخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين، مما يعكس تورط جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية في ارتكاب الانتهاكات بحق سكان القطاع.
وأشار المرصد إلى أن القضاء الصهيوني لم يعد يمثل جهة قانونية مستقلة، بل أصبح جزءًا من منظومة توفر غطاءً قانونيًا زائفًا للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار تجاوز قرارات محكمة العدل الدولية، التي أمرت سلطات العدو باتخاذ تدابير فورية لضمان توفير الخدمات الأساسية لسكان غزة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.
وبيّن أن المحكمة الصهيونية اختارت، بدلاً من الامتثال، إنكار القواعد القانونية الدولية، وهو ما يُعتبر تدخلًا قضائيًا متعمدًا لتشويه القانون الدولي وتحويله من أداة لحماية المدنيين إلى وسيلة للإفلات من العقاب.
وشدد “الأورومتوسطي” أن المجتمع الدولي لا يزال يتجاهل هذه الانتهاكات، مطالبًا بوقف صمته وعدم ترك الشعب الفلسطيني رهينة لدولة تسعى لتفكيك وجوده.
وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها في الجرائم الصهيونية في غزة، وأن تعترف بالوضع باعتباره جريمة إبادة جماعية تستدعي المحاسبة دون تردد.
وأمس الخميس، رفضت المحكمة العليا الصهيونية، التماسات تطالب بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة، الذي تمنع تل أبيب إدخالها إليه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع.
وفي 2 مارس 2025، أغلقت سلطات العدو معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، مما أدى إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز