خطة زيلينسكي الوحشية أمل الجيش الأوكراني الأخير
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كتب أيغور ياكونين، في "كومسومولسكايا برافدا"، عن محاولة أوكرانيا التسبب بحادثة "تشيرنوبيل ثانية"، ولكن في روسيا.
وجاء في المقال: في ليلة 29 تشرين الأول/ أكتوبر، اندفع أسطول كامل من الطائرات المسيرة من الجانب الأوكراني نحو شبه جزيرة القرم. ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تعاملت قوات الدفاع الجوي الروسية مع هذا الهجوم، فأسقطت 36 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، حاولت ثلاث طائرات أوكرانية مسيّرة مهاجمة محطة كورسك للطاقة النووية. تم إسقاطها جميعًا، فاصطدمت شظايا إحداها بجدران منشأة لتخزين النفايات النووية. ولم تتسبب بأي ضرر، وبقي الإشعاع طبيعيا. لكن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي أعرب عن قلقه من محاولات انتهاك السلامة النووية
للتعليق على ذلك، لجأت "كومسومولسكايا برافدا" إلى الخبير العسكري يوري كنوتوف للتعليق، فقال، في الإجابة عن السؤال التالي:
لماذا حدث مثل هذا الهجوم الضخم بالطائرات المسيرة على شبه جزيرة القرم الآن؟
هناك مزيد من الحديث في وسائل الإعلام الغربية عن هزيمة أوكرانيا. ومن أجل إعادة تأهيل نفسها بعد إخفاقاتها على الجبهة، حيث هُزمت القوات المسلحة الأوكرانية، تعمل كييف على خلق وهم متمثل في نقل هجومها المضاد إلى الأراضي الروسية. ولهذا السبب، يحاولون مهاجمة منطقة تولا وكوبان ومحطة كورسك للطاقة النووية. الهجوم الأخير هو الأسوأ. وفي وقت من الأوقات، صرح أحد القادة الأوكرانيين بأنهم سيهاجمون المنشآت النووية الروسية بطريقة قد تؤدي إلى وقوع حادث شبيه بحادث تشيرنوبيل. وبعد ذلك ستعقد كييف السلام بشروط مواتية لها، وتوقف الأعمال القتالية، وتبدأ في التعامل مع العواقب المترتبة على ما تسببت به بنفسها. إنها خطة وحشية.
والآن سيكون لديهم إمدادات جديدة من الطائرات المسيرة، وقد خصص الأمريكيون حوالي 150 مليون دولار لذلك.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
المملكة تعلن التوجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية
أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تتجه نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية نظرًا لأهمية دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أهمية منظومة الأمن والأمان النوويَين، وأن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أي دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفقًا لمتطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها اليوم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في الدورة الـ”68″ للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “IAEA” المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا.
ونقل سموه في كلمته تقدير المملكة العربية السعودية للجهود القيمة التي تقوم بها الوكالة بقيادة مديرها العام السيد رافائيل غروسي في تطوير قدرات الوكالة التقنية، وإطلاق المبادرات المتميزة، مما يعزز دورها في تقديم الدعم التقني للدول الأعضاء لبناء برامجها الخاصة، وتطوير القدرات البشرية في مجال التقنية النووية ومجالاتها الرقابية، مبينًا أن انعقاد هذا المؤتمر تأكيد على الدور المحوري للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز التعاون الدولي لتسخير الطاقة الذرية في خدمة التنمية والسلام العالمي.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: “نظرًا لأهمية دور الطاقة النووية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، تتجه المملكة نحو الاستفادة من الطاقة النووية وتطبيقاتها الإشعاعية للأغراض السلمية، وتواصل تنفيذ مشروعها الوطني للطاقة النووية بجميع مكوناته، ومن ذلك مشروع بناء أول محطة للطاقة النووية في المملكة؛ للإسهام في تشكيل مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، وفقًا للمتطلبات الوطنية، وفي إطار الالتزامات الدولية”.
وأوضح سمو وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أن المملكة استكملت مقومات الاستعداد الإداري الأساسية المتعلقة بالعمل الرقابي النووي، ومتطلبات تحقيق الالتزامات في اتفاق الضمانات الشاملة، وتقدمت إلى الوكالة في يوليو 2024م بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات، وأنها تعمل حاليًا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر ديسمبر من هذا العام 2024م.
وأشار سموه إلى أن المملكة تؤكد استمرارها في الالتزام بالمتطلبات الدولية الملزمة قانونًا ذات العلاقة بمشروعها الوطني للطاقة النووية، كما أن أنظمة المملكة الوطنية وبنيتها المؤسسية تحقق متطلبات الرقابة على المواد النووية والتقنية، ومراقبة الصادرات بما يتوافق مع التزاماتها، ويفي بدورها المهم في المنظومة الدولية لمنع الانتشار. مقدمًا شكره للمدير العام للوكالة ونائبه لإدارة الضمانات على الجهود التي أسهمت في وصول المملكة العربية السعودية إلى هذا المستوى.
وأعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه في إطار اهتمام المملكة العربية السعودية بالاستعداد للطوارئ النووية والإشعاعية، وتعزيز القدرة على مواجهتها، وإدراكًا للدور الأصيل للوكالة في هذا المجال الحساس والحيوي؛ عزمت المملكة على استضافة مؤتمر دولي للطوارئ النووية، تنظمه الوكالة في نهاية عام “2025م” في العاصمة الرياض، وتطلعها إلى تعاون الدول في إنجاح هذا المؤتمر ليقدم إضافة نوعية في تكامل الجهود العالمية الساعية إلى مواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية، امتدادًا لجهود الوكالة ومركزها الدولي للحوادث والطوارئ.
ولفت سموه إلى مشاركة المملكة في تعزيز قدرات الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر عن الحوادث النووية في هذا المركز الدولي، من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من القدرات الوطنية التي تمتلكها في منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر الدولية، كما تسعد المملكة بإتاحة الاستفادة من قدراتها للوكالة والمركز الدولي للحوادث والطوارئ في جوانب أخرى، تشمل التنبؤ بالتداعيات البيئية للحوادث النووية والإشعاعية.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان إنه في إطار تنمية جهود المملكة العربية السعودية في التعاون مع الوكالة، أودعت المملكة في السابع من شهر أغسطس من هذا العام صك انضمامها لاتفاقية امتيازات وحصانات الوكالة. وفي هذا الصدد تلتزم المملكة بعدد من الوثائق الدولية ذات العلاقة بالمجالات النووية، بما في ذلك المتعلقة بالأمن والأمان والضمانات النووية. كما تتعاون المملكة مع الوكالة لاستضافة ورشة عمل للتعريف بالاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، التي ستتم دعوة الدول غير الأعضاء في الاتفاقية إليها؛ لتعزيز الجهود الدولية الساعية إلى عالمية هذه الاتفاقية.
وأكد وزير الطاقة أن المملكة استفادت من بعثة الوكالة للمراجعة الرقابية المتكاملة التي أتمت مهمتها في أكتوبر من عام “2023م”، وأسهمت بشكل فاعل في تقييم جهود الرقابة النووية الوطنية، وتقييم تكامل العمل الرقابي النووي الوطني بصورة شاملة، مشيرًا إلى أن البعثة أشادت بتقيد المملكة بمعايير الأمان الإشعاعي، ونوهت بتطور إطارها الرقابي النووي والإشعاعي، والتزامها بمواصلة تطوير الممارسات وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
وقال: أتقدم هنا بالشكر للوكالة ومديرها العام على تقديم هذه الخدمات المميزة، التي تؤكد بصورة عملية الدور الحيوي والمهم الذي تنهض به الوكالة.
وختم وزير الطاقة كلمته بتأكيد المملكة على أهمية منظومة الأمن والأمان النوويين، مبينًا أن مسؤولية الحفاظ على هذه المنظومة داخل أي دولة تقع بشكل كامل على عاتق الدولة وفقًا لمتطلباتها الوطنية والتزاماتها الدولية. وقال: وفي هذا السياق يسرنا رؤية ثمرات مبادرة تأسيس مركز التدريب الدولي للأمن النووي التابع للوكالة في سايبرسدورف الذي كانت المملكة المساهم الأكبر في تأسيسه ودعمه ماديًا، وأثره الملموس في تعزيز القدرات الوطنية للدول الأعضاء والمنظومة العالمية للأمن النووي.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة