هيئة حقوقية تستنكر سوء استعمال سيارات الدولة بمراكش
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
زنقة 20 | محمد المفرك
استنكر المنتدى المغربي لحقوق الإنسان تنسيقية مراكش أسفي وضعية سيارة تابعة لأحد المجالس الجماعية بمراكش وهي تتجول بكل أريحية بشوارع المدينة الحمراء يوم عطلة الأحد وتحمل دراجة هوائية على متنها، رغم الدورية الوزارية لوزير الداخلية الداعية إلى إستعمال اليارات في أوقات العمل.
وأكد المنتدى، أن أحد المستشارين بمدينة مراكش قام بإستعمال سيارة تابعة لأحد المجالس الجماعية يوم أمس الأحد 29 أكتوبر الجاري، وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع وهو يتجول بسيارة الدولة قرب باب دكالة غير بعيد عن شارع الحسن الثاني وغير مبالٍ بدورية وزير الداخلية ناهيك عن حمله لدراجة هوائية في سيارة مخصصة للأعمال الإدارية فقط لاغير”.
سلوك المستشار الجماعي يبين حالة التسيب التي أصبحت تعرفه حضيرة السيارات التابعة للدولة وخصوصا بالمجالس الجماعية التي لاتكثرت لا بالتعليمات وذلك في خرق صارخ للدوريات و البرقيات الوزارية و للقانون الجاري به العمل بغض النظر عن استغلالها في أغراض شخصية، و خارج وقت العمل في تناف مع تخليق الحياة العامة والبعد عن من شأنه أن يكرس ”المفهوم القديم للسلطة“ والممارسات والسلوكات ”السلطوية“.
وتساءلت الهيئة الحقوقية هل أصبح بعض المستشارين فوق القانون لا تعنيهم أي مراسلات وزارية كيفما كانت..!!؟ أم أن السلطات سوف تتدخل لردع مثل هذه المخالفات التي تبين عن عدم إحترام قرارات المسؤولين وإستهتارهم بالمال العام..!
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.