رئيس «النواب»: مصر على موعد لعرض تقريرها أمام لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أهمية مناقشة مشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، لا سيما وأنه يعد تنفيذا لالتزام دستوري وهو المادة 214 من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة.
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة، إن هذا الالتزام الدستوري تأخر كثيرا في ضوء الأهمية الكبرى التي أولاها الدستور لهذه المجالس ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة، فلم يُرد المشرع الدستوري أن يجرى تنظيم تلك المجالس بأداة تشريعية أدنى من القانون فأوكل إلى السلطة التشريعية مهمة تنظيمها بقانون يتضمن تشكيلها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، واستقلالها الفني والمالي والإداري، لكن أن تأتي مؤخرا خيرا من ألا تأتي.
وقال خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن :بالنظرة الشمولية والقراءة المتعمقة للدستور المصرى نجد أن أهمية هذا المشروع من الوجهة الدستورية لا تتوقف عند المادة (214) فحسب بل ان الدستور المصري أيضًا أولى أهمية خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع وتنطلق منها روافد حضارته واستقراره، ولذلك نجد أن القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لتولي المسئولية وجهت كافة جهودها واهتماماتها الي القضايا المتعلقة بالطفولة والأمومة، كما حرصت علي تخصيص العديد من المشروعات والبرامج آلتي تتبني حقوقهم بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشئون الطفولة والأمومة وتقديم الدعم اللازم لذلك في شتى المجالات اتفاقا مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الاصعدة وفي شتى المجالات.
وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية هذا المشروع والتى تتجلى في توقيت إصداره حيث أن مصر على موعد مع عرض تقريرها أمام اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة والمحدد لمناقشته النهائية مايو من عام 2024، والذي سيتضمن بالتأكيد موقف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو مع يُعظم من انجاز مجلسكم الموقر لهذا المشروع، خاصة بهذا الانضباط التشريعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على صورة مصر أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ويُعين الحكومة والجهات القائمة على هذا الملف وفى مقدمتها وزارة الخارجية في أداء مهامها.
لجنة التضامن الاجتماعي والأسرةووجه رئيس مجلس النواب فى نهاية كلمته: لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى النائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، و النائبة أمل زكريا، وكافة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر الذي بذلوه لإعداد مشروع القانون المعروض، وأثمن غاليًا التنسيق والتعاون المثمر مع مجلس الوزراء والذي كان له عظيم الأثر وظهرت نتائجه واضحة جلية في نصوص المشروع المعروض، فكل الشكر والتقدير الدكتورمصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة التضامن الإجتماعي مجلس الوزراء مصطفى مدبولى رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مجلس النواب حريص على تعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
ثمن النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، انفتاح مجلس النواب وحرصه على فتح أبواب المناقشة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً أن هذا التشريع يأتي بعد 75 عاما من تطبيق القانون الحالي ويعد خطوة كبيرة نحو تحسين النظام القضائي في مصر، وتحركات هامة ومجهودات مثمنة من اللجنة التشريعية لإرساء العدالة الناجزة، لافتًا إلى أن تقارب وجهات النظر هو السبيل لتحقيق هذا المنجز الذي يلبي احتياجات المواطنين ويضمن استمرار مسيرة الإصلاحات السياسية والتشريعية في مصر.
استقرار المجتمعوأوضح البدري في بيان، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نتاج عمل جماعي وتشاركي، يهدف في المقام الأول إلى إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويضمن استقرار المجتمع، موضحًا أن التعديلات المقترحة من الحوار الوطني وبقية الأطراف تستجيب للتحديات الراهنة وتواكب تطلعات المواطنين نحو نظام قضائي سريع وفعال.
وأكد البدري أهمية الدور الذي قام به مجلس أمناء الحوار الوطني في التأكيد على أن المحاكمة القانونية العادلة والناجزة هي حق دستوري لكل المواطنين، مشيراً إلى أن هذا الحق هو الوسيلة الحقيقية لتحقيق العدالة وضمان الاستقرار في المجتمع، خاصة فيما يتعلق بحقوق المتهم أن تكون المحاكمة في فترة زمنية معقولة، وهو الهدف الذي يتطلع إليه الجميع في إطار تعزيز حقوق الإنسان.
استقبال مختلف الآراءوشدد البدري على ضرورة أن يواصل مجلس النواب جهوده في تحقيق هذا الهدف من خلال مناقشة التعديلات بشكل شامل، واستقبال مختلف الآراء لضمان خروج القانون بصيغة تعبر عن التطلعات الشعبية وتحقق العدالة للجميع، مؤكدًا أن هذا التشريع سيكون خطوة محورية في تطوير النظام القضائي المصري، بما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد واستقرار المجتمع، خاصة أن مجلس النواب حريص على تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الناجزة لكل مواطن.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط