ما هي عقوبة محلات الذهب المخالفة لقرار التسجيل في «الدمغة»؟
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين، استقبال تجار الذهب الراغبين في تسجيل بياناتهم ونشاطهم التجاري في المعادن الثمينة، اليوم، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، الذي نص على إلزام تجار الذهب بالتسجيل في مصلحة دمغ المصوغات والموازين، في مدة أقصاها 6 أشهر.
وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ تجار الذهب غير الملتزمين بقرار التسجيل في مصلحة الدمغة والموازين بدءا من اليوم ولمدة 6 أشهر، سيطبق عليهم قانون مكافة غسل الأموال، وفق ما نص عليه القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية، والذي استند إلى عدة قوانين في إصدار القرار ومنها قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2022، وعلى سجل المستوردين في القانون رقم 121 لسنة 1982.
قاعدة بيانات لتجار الذهبوكان اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أكد في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الهدف من تسجيل بيانات تجار الذهب لدى مصلحة الدمغة والموازين، عمل قاعدة بيانات لجميع تجار الذهب على مستوى الجمهورية، وضبط السوق المحلي للذهب من أي ممارسات غريبة.
وأوضح رئيس مصلحة الدمغة، أنّ القانون رقم 68 لسنة 76 يحدد فقط آليات ضبط صناع الذهب من خلال إصدار رخص مزاولة مهنة للصناع، ومن هنا كان لابد من إصدار قرار يعطي لمصلحة الدمغة آليات لإحكام الرقابة على التجار مثلما يتم من رقابة على الصناع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب تجار الذهب التموين الذهب مصلحة الدمغة قرار الذهب تجار الذهب فی مصلحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية: ننظر بخطورة بالغة لقرار الاحتلال منع وزير شئون القدس من دخول الضفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم /الإثنين/، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى القرار التعسفي الصادر عن سلطات الاحتلال بمنع وزير شئون القدس أشرف الأعور، من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، وتعدّه تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
ورأت الحكومة في هذا القرار تصعيدًا خطيرًا ضد ممارسة مهامها، ومحاولة لإحكام عزل القدس عن محيطها الوطني والمؤسساتي، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني الرسمي في المدينة، وفرض وقائع تخدم مخططات الضم والتهويد،حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأشارت إلى أن في هذا الإطار، تواصل الحكومة والسلك الدبلوماسي جهودهما الدبلوماسية مع الدول العربية والمجتمع الدولي لإفشال هذا القرار، وحشد أوسع ضغط على حكومة الاحتلال للتراجع الفوري عنه.
وأوضحت "وفا" أن مخابرات الاحتلال الإسرائيلي استدعت اليوم وزير شؤون القدس أشرف الأعور، وقامت بالتحقيق معه وتسليمه قرارا بالإبعاد عن الضفة.
وأفادت محافظة القدس في بيان لها، بأن مخابرات الاحتلال استدعت الوزير أشرف الأعور، وقامت بالتحقيق معه بذريعة "ممارسة أنشطة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية"، وسلمته إبعادا عن الضفة الغربية لمدة ستة أشهر.