تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أنه تم إدراج مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع، مُوضحةً أنه يتم تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بواقع "حصتين متتاليتين" في المرحلة الابتدائية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التعليم تكنولوجيا المعلومات مادة تكنولوجيا المعلومات وزارة التعليم ضمن المواد

إقرأ أيضاً:

برلمان بريطانيا ينوي استدعاء مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المعلومات المضللة

ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن مجلس النواب البريطاني يخطط لاستدعاء إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، للإدلاء بشهادته حول دور المنصة في انتشار المعلومات المضللة التي ساهمت في أعمال شغب داخل المملكة المتحدة، إضافة إلى انتشار محتوى ضار يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما يُتوقع استدعاء كبار المسؤولين التنفيذيين من شركة "ميتا"، التي تدير منصات فيسبوك وإنستغرام، إلى جانب مسؤولي منصة "تيك توك"، وذلك في إطار تحقيق تجريه لجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني.

ويركز التحقيق على دور وسائل التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات الخاطئة والتحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في هذا السياق، في ظل تصاعد القلق بشأن تأثير هذه المنصات على الأمن الاجتماعي والسياسي في المملكة المتحدة.




في سياق متصل، انتقد الملياردير الأمريكي ماسك، قانونا مقترحا في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يعد نفسه مدافعا عن حرية التعبير، ردا على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة إكس "تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت".

مقالات مشابهة

  • برلمان بريطانيا ينوي استدعاء مسؤولي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص المعلومات المضللة
  • محافظ المنيا يمنح للعاملين 72 شهادة معتمدة في تكنولوجيا المعلومات
  • اليمن تشارك في منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2024
  • منح 146 ألف شهادة تدريبية في تكنولوجيا المعلومات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
  • بختام فعالياته.. "سايبك" يعزز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار
  • النقل والاتصالات وتقنية المعلومات .. مشروعات حيوية واستراتيجية في كافة محافظات سلطنة عُمان
  • “سايبك” يختتم فعالياته معززاً مكانة الإمارات مركزا عالميا للابتكار
  • دوريات حرس الحدود تحبط تهريب أطنان من المواد المخدرة بكل من “تبوك وجازان وعسير ونجران”
  • تطوير مادة بلورية تجمع المياه الكامنة في الضباب
  • خطأ شائع عند إعادة تسخين الطعام في الميكروويف.. توقف عنه فورا