حقيقة اعتبار «تكنولوجيا المعلومات» ضمن المواد غير الأساسية وتخفيض حصصها
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023-2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أنه تم إدراج مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع، مُوضحةً أنه يتم تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بواقع "حصتين متتاليتين" في المرحلة الابتدائية، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم تكنولوجيا المعلومات مادة تكنولوجيا المعلومات وزارة التعليم ضمن المواد
إقرأ أيضاً:
السعودية واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض
أعلن مجلس الأعمال السعودي اليمني باتحاد الغرف السعودية إطلاق 6 مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية باليمن، جاء ذلك خلال مباحثات اجتماع مجلس الأعمال المشترك المنعقد، اليوم، بمكة المكرمة بمشاركة أكثر من 300 من المستثمرين السعوديين واليمنيين.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ إنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية، الأولى للطاقة المتجددة؛ بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء. والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية «ستارلينك». والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن.
وأشاد رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبدالمجيد سعيد محسن السعدي بنظام الاستثمار السعودي الجديد، مضيفًا أن كثيرًا من رؤوس الأموال اليمنية بالدول العربية بدأت تتوجه للمملكة في ظل الفرص الكبيرة، إذ تقدر الاستثمارات اليمنية في السوق السعودية بنحو 18 مليار ريال وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.
وتتضمن المبادرات تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن من خلال تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري، الذي يبلغ حاليًا 6.3 مليار ريال، تشكل الواردات اليمنية منه فقط 655 مليون ريال رغم إمكانات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
كما دعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية؛ بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية؛ بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي، في ظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيد الإقليمي والدولي.
وأكدت التوصيات ضرورة تذليل التحديات البنكية والائتمانية التي تواجه التجار السعوديين واليمنيين في تصدير منتجاتهم عبر معالجة وضع البنوك اليمنية وفتح قنوات للتعاون مع البنوك السعودية وتطوير قطاع الصرافة باليمن.
وتشمل المبادرات تأسيس نادي المستثمرين اليمنيين بالمملكة لزيادة حجم الاستثمارات السعودية واليمنية والدخول بشراكات ومشاريع مشتركة..
وتركزت مباحثات مجلس الأعمال السعودي اليمني على الفرص الاستثمارية بقطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والثروة الحيوانية والاتصالات والصادرات.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26