الشارقة في 30 أكتوبر /وام/ شهد الربع الثالث من عام 2023 الجاري، انضمام 69 مشروعًا جديدًا إلى عضوية مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوَّاد" التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، فيما تم اعتماد تمويل 6 مشاريع إماراتية يملكها رواد ورائدات أعمال من المواطنين.

وكشف التقرير الفصلي الذي أصدرته المؤسسة اليوم، حول نتائج أعمالها وأنشطتها في مجال ريادة الأعمال، أنها وافقت على صرف مبالغ تمويلية بإجمالي 2 مليون و325 ألف درهم لصالح المشاريع الستة، وذلك على ضوء نتائج اجتماعات لجنة تمويل المشاريع التابعة للمؤسسة والتي عقدت 3 اجتماعات خلال الربع المنصرم، استعرضت خلالها طلبات التمويل المقدمة واتخذت القرارات المناسبة بشأنها.

وقال سعادة حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن "رُوّاد" واصلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية جهودها الحثيثة في تحريك مجتمع ريادة الأعمال في الإمارة وتكثيف مساعيها لتعزيز نجاح المشاريع الريادية الوطنية وترسيخ حضورها في سوق العمل، وبالتعاون والتنسيق مع قاعدة شركائها الاستراتيجيين من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

ولفت سعادته إلى أن اتساع قاعدة أعضاء المؤسسة بوتيرة متصاعدة يؤكد اهتمام الشباب الإماراتي من كلا الجنسين بالعمل الحر، وإقبالهم الواضح على الدخول بقوة لقيادة قطاع ريادة الأعمال في الدولة، فيم أتعكس جهودها ومبادراتها المجتمعية والتدريبية المختلفة الدور المحوري الذي تضطلع به لتشجيع النشء والطلبة من الفئات والمراحل التعليمية ونشر مفاهيم ريادة الأعمال ومهاراتها فيما بينهم بهدف تهيئتهم وبث روح الإبداع والإنتاج والاستقلالية لديهم ليكونوا عناصر فاعلة ومؤثرة في اقتصاد وطنهم وخدمة مجتمعهم من خلال احتضان أفكارهم ومساعدتهم بشكل تدريجي لنقل ما يحملونه من رؤى ريادية إلى مشاريع صغيرة تنطلق وتزدهر بمرور الوقت لتصبح قصص نجاح رائعة ومبهرة.

وأشاد المحمود بالدعم والتعاون الكبير الذي تحظى به جهود المؤسسة من قبل شركائها الاستراتيجيين حيث شهد الربع الثالث من العام الحالي انضمام كل من دائرة الطيران المدني في الشارقة، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى قائمة الجهات الحكومية التي تقدم إعفاءات على رسومها لصالح رواد ورائدات الأعمال، ليرتفع إجمالي الجهات المانحة للإعفاءات إلى 16 جهة وذلك تماشيًا مع قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإعفاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة المدعومة من "رُوّاد" من الرسوم الحكومية.

وكشفت بيانات التقرير الفصلي الذي أصدرته المؤسسة أن الربع الثالث من العام الحالي سجل انضمام 69 مشروعًا جديدًا إلى عضوية مؤسسة رواد من إجمالي 101 مشروع تقدمت بطلب الحصول على العضوية وبنسبة قبول بلغت 68.3% من الإجمالي.

وتضمنت المشاريع التي انضمت لعضوية المؤسسة، 35 مشروعًا في القطاع التجاري تمثل 51% من إجمالي المشاريع، و33 مشروعًا في القطاع المهني وبنسبة تمثل 48%، ومشروع واحد في القطاع الصناعي وبنسبة 1%.

وتنوعت أنشطة هذه المشاريع في مجالات اقتصادية حيوية، حيث استحوذ قطاع الأغذية والمواد الغذائية على 23.2% من إجمالي المشاريع فيما جاء 8.7% منها في أنشطة فاعلة في قطاع مراكز التجميل، و5.8% في كل من نشاط تصميم وخياط الأزياء النسائية، ونشاط غسيل السيارات، وتوزعت بقية الأنشطة بنسبة متفاوتة في مجالات تجارية وخدمية وصناعية مختلفة من أهمها تجارة الزهور والنباتات الطبيعية وتجارة الملابس الجاهزة والتجارة متعددة الأقسام وتوصيل الطلبات.

وبتوزيع المشاريع المنضمة وفق الجنس تظهر النتائج استحواذ رواد الأعمال الذكور على 61% من هذه المشاريع وبواقع 42 مشروعًا فيما بلغ إجمالي مشاريع رائدات الأعمال 22 مشروعًا وبما يمثل 32% من الإجمالي بينما بلغ عدد المشاريع المشتركة بين الجنسين 5 مشاريع شكلت 7% من الإجمالي.

ووفق الموقع الجغرافي يلاحظ تركز المشاريع الجديدة التي انتسبت للعضوية في مدينة الشارقة التي شهدت لوحدها انضمام 45 مشروعًا إلى عضوية "رُوَّاد" وبما يعادل نسبة 65.2% من إجمالي هذه المشاريع في حين سجلت المنطقة الشرقية انضمام 13 مشروعًا بواقع 9 مشاريع في مدينة خورفكان و4 مشاريع في مدينة كلباء، وهو ما يمثل 18.8% من إجمالي المشاريع، وكانت حصة مدن المنطقة الوسطى من هذه المشاريع 14.5% بإجمالي 10 مشاريع توزعت على 4 مشاريع في مدينة الذيد ومثلها في المدام ومشروعين اثنين في مليحة فيما انضم مشروع واحد في حاضنة "رُوَّاد" الافتراضية.

وعلى صعيد تجديد وتمديد عضوية المشاريع فقد سجل الربع الثالث منح 57 مشروعًا الموافقة على تجديد عضويتها للسنتين الثانية والثالثة ما يتيح لها التمتع بالإعفاء الكامل وبنسبة 100% من الرسوم الحكومية ضمن حزمة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها المؤسسة وبالمقابل حصل 31 مشروعًا على الموافقة بتمديد العضوية للسنتين الرابعة والخامسة وإعفائها من 50% من الرسوم الحكومية.

وكثفت "رُوَّاد" تنفيذ خطة زياراتها الميدانية للمشاريع الأعضاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية من خلال إجراء 51 زيارة بهدف متابعة سير العمل في هذه المشاريع القائمة والوقوف على مستوى النجاح والتطور في خدماتها ومنتجاتها ومعرفة ما تواجهه من تحديات ووضع الإجراءات اللازمة لمعالجتها وتجاوزها وقد جاءت 16 زيارة من هذه الزيارات ضمن مشروع التصنيف والتقييم الذي تنفذه المؤسسة حاليًا.

وفي ذات السياق قدمت المؤسسة ومن خلال فريقها الاستشاري المختص 25 استشارة تنوعت في مجالات إدارية وتطويرية وفنية ومالية وقانونية، واستفاد منها 14 مشروعًا قائمًا و11 مشروعًا جديدًا، كما تم عقد 71 مقابلة مع رواد ورائدات الأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فضلًا عن الاستجابة والمتابعة لما يربو على 1700 استفسار وطلب وتقديم الدعم اللازم لصالح 221 عضوًا لتسهيل حصولهم على الإعفاء من الرسوم الحكومية أو خفضها.

وفي مجال تدريب رواد الأعمال وتطوير قدراتهم الريادية المختلفة شملت الخطة التدريبية تنفيذ 20 ورشة وبرنامجًا تدريبيًا غطت 37 يومًا تدريبيًا وعلى مدار 157 ساعة تدريبية، شارك فيها 519 من رواد ورائدات الأعمال منهم 290 متدربًا و229 متدربة، وتوزعت برامجها على عدد من المجالات المختلفة من ضمنها سلسلة ورش "مشروع طموح" في إطار الورش الإلزامية للأعضاء وعدد من الورش التعريفية بخدمات المؤسسة والشركات الداعمة للأعضاء.

كما شملت محاور هذه البرامج مجالات تطوير مهارات أصحاب المشاريع في الإدارة المالية والتدقيق المحاسبي والمهارات التكنولوجية والتقنية والتسويقية والمبيعات والتوريد إلى جانب إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية وحقوق الامتياز التجاري وإدارة المخاطر وأسس بناء وإدارة المشاريع الناجحة ولا سيما في المجال الصناعي إلى جانب تطوير مهارات الناشئة في مجال ريادة الأعمال.

وبلغ إجمالي مشتريات الجهات الحكومية المحلية في إمارة الشارقة من أعضاء رواد للربع الثالث 374066 درهمًا بارتفاع نوعي نسبته 49% عن إجمالي هذه المشتريات في الربع المماثل من 2022 حيث ساهمت 10 جهات حكومية في إسناد مجموعة من احتياجاتها ومشاريعها للمشاريع الأعضاء وهي أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة الموارد البشرية، ودائرة شؤون الضواحي والقرى، ودائرة الحكومة الإلكترونية، وبلدية مدينة كلباء، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وهيئة الشارقة للمتاحف، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدائرة القانونية لحكومة الشارقة.

وعلى الصعيد المؤسسي شهد الربع الثالث عقد اجتماعات مثمرة مع كل من القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة تطوير معايير العمل ومراكز ناشئة الشارقة ودائرة شؤون الضواحي والقرى.

وأشار التقرير إلى إنجاز مؤسسة "رُوَّاد" أكثر من 71 نشاطًا إعلاميًا خلال الربع الثالث من العام الجاري توزعت بين بيانات صحفية ولقاءات ومقابلات تليفزيونية وإذاعية ونشرات على حسابات التواصل الاجتماعي وفيديوهات تسويقية وتغطيات إعلامية لزيارات وأنشطة المؤسسة مع شركائها بالإضافة إلى تمثيل المؤسسة في زيارة عدد من المعارض للاطلاع على فرص التعاون والشراكة لدعم رواد الأعمال.

بتول كشواني / إبراهيم نصيرات

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الربع الثالث من ریادة الأعمال وهیئة الشارقة هذه المشاریع المشاریع فی من إجمالی مشاریع فی فی مدینة مشروع ا

إقرأ أيضاً:

أبوظبي.. 6.6% نمو الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثاني

أظهرت تقديرات أولية كشف عنها مركز الإحصاء في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة.

ووفقاً للتقديرات الأولية التي نشرها المركز، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نمو في القيمة الإجمالية، لتتجاوز 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، وهو ما عزز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعًا الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأولية إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية ما أدى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.

مرونة وحيوية

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية جاء تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعومًا بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام، ونجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزًا اقتصاديًا صاعدًا، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف أن مبادراتنا تسهم في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكينهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم، ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل "اقتصاد الصقر" المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا".

التكيف مع التحديات

من جانبه، قال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي، إن التغير الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يعكس أداءً استثنائياً يتمثل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية، التي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم".
وأضاف أن هذا الأداء القوي يؤكد قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة أبوظبي وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وحقق قطاع التشييد والبناء معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم، وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويرسخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
ونما قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقًا أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت خلال الربع الثاني من عام 2024 نموًا بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نموًا بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.

مقالات مشابهة

  • بن قدارة يبحث المشاريع المستقبلية لشركة “مليتة” والتحديات التي تواجهها
  • شراكة بين شركة انطلاق وسافانا لدعم رواد الأعمال المهاجرين السودانيين في مصر
  • "منشآت" تنظّم ملتقى "بيبان24" في نوفمبر المقبل بالرياض
  • «الشارقة للتمكين» تناقش الابتكار في المشاريع الإنسانية
  • رغم توترات الشرق الأوسط.. النفط يتراجع 17% في الربع الثالث
  • أبوظبي.. 6.6% نمو الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثاني
  • النفط يتكبد خسارة 17% في الربع الثالث
  • صندوق النقد العربي: 176.8 مليار دولار إجمالي تسهيلات الأفراد المقومة بالدولار من البنوك المصرية
  • الذهب يرتفع 14.2% خلال الربع الثالث من 2024
  • جهاز تنمية المشروعات يدعم رواد الأعمال بالمنوفية