بـ120 مليار جنيه.. بنك مصر يحصر أراضيه غير المستغلة لاستثمارها مع الأجانب
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال مسؤول ببنك مصر الحكومي، إن البنك انتهى من حصر جميع أراضيه غير المستغلة والتي بلغت قيمتها السوقية 120 مليار جنيه استعدادا لبيعها تدريجيا أو الدخول بها كحصص عينية في شراكات مع مستثمرين أجانب وعرب عبر الصندوق السيادي.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن تلك الأراضي تتضمن القطع التي آلت إلى البنك من تسوية المديونيات المتعثرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
وقال المسؤول الذي امتنع عن الكشف عن المساحة الإجمالية للأراضي، إنها تتوزع بين عدد كبير من المحافظات وبعضها في المدن الجديدة.
بنك مصر يتخارج من كامل مساهمته برأسمال شركة العز الدخيلة للصلب فرص عمل مميزة للخريجين فى بنك مصر .. اعرف الشروط الأعلى إقبالا.. تفاصيل شهادات بنك مصر 2023 الأعلى إقبالا.. تفاصيل شهادات بنك مصر 2023
وذكر أن البنك يقترب بالفعل من بيع قطعة من بين تلك الأراضي لتحالف مطورين عقاريين تقوده مجموعة حسن علام بقيمة مليار جنيه.
وتقع القطعة في مدينة الشيخ زايد بجوار مطار سفنكس الجديد غرب القاهرة، ومن المقرر أن يقوم التحالف باستغلالها لتشييد مجمع متعدد الأغراض.
وأشار إلى أن البنك كان قد تلقى بالفعل العديد من عروض الاستثمار لبعض قطع الأراضي قبل حتى أن يبدأ عملية الحصر.
وأجرت الحكومة المصرية تسويات بين 121 شركة بقطاع الأعمال العام وبين البنوك الحكومية الأهلي المصري ومصر والقاهرة، لإسقاط الديون على تلك الشركات نظير حصول البنوك على أراض وأصول أخرى غير مستغلة.
وقال المسؤول "تسييل الأصول عبر بيع الأراضي أو تخارج البنك من حصص في شركات مشتركة سيدعم المركز المالي للبنك خلال الميزانيتين المقبلتين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنك مصر الصندوق السيادى مدينة الشيخ زايد بنک مصر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 4 مليارات جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الإثنين، عن طرح عطاءين لسندات الخزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية.
يتضمن الطرح الأول سندات بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بينما يشمل الطرح الثاني سندات "متغيرة العائد" لنفس الأجل بقيمة مليار جنيه.
وكانت وزارة المالية قد أوضحت في وقت سابق خطتها لشهر ديسمبر الجاري، والتي تستهدف طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 751 مليار جنيه.
تتوزع هذه القيمة على 20 عطاءً لأذون الخزانة بقيمة 670 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه، وذلك بهدف تغطية استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ووفقًا للخطة المعلنة، يتولى البنك المركزي طرح أذون خزانة على فترات زمنية مختلفة:
5 عطاءات بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.5 عطاءات بقيمة 185 مليار جنيه لأجل 182 يومًا.5 عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.5 عطاءات بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.أما بالنسبة لسندات الخزانة، تشمل الخطة:
3 عطاءات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه.عطاءين "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه.5 عطاءات "ثابتة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه.وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.