بدل الدولارات بورق أبيض.. كواليس اختطاف عامل من سيارة بالوراق
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالوراق، وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.
تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من (محامى، نجار) بأنه حال استقلالهما سيارة ملاكى ملك الثانى قيادة (عامل) بدائرة القسم لشراء قطع غيار سيارة، فوجئوا بانحراف سيارة ملاكى أمامهم وقيام مستقليها باصطحاب قائد السيارة المتواجد معهما عنوة لسيارتهم، وعقب ذلك تلقى المحامى اتصالا هاتفي من رقم"محدد" وساومه لدفع مبلغ مالى (2 مليون جنيه) نظير تحرير "المختطف قائد السيارة".
بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (5 أشخاص وسيدة – لأحدهم معلومات جنائية)، كما أمكن تحديد مكان تواجد المجنى عليه بشقة "ملك أحد المتهمين" بمحافظة القليوبية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وتحرير المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بالنصب على ثلاثة منهم، حيث أوهمهم بقدرته على تغيير العملة المحلية نظير عملة أجنبية بسعر أقل من سعر السوق المصرفى، وعقب تقابلهم معه بمركز شرطة نجع حمادى بقنا قام المختطف باستلام المبلغ المالى منهم وإعطائهم حقيبة اكتشفوا عقب ذلك أن ما بداخلها "ورق أبيض" فقاموا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
إحالة 6 أشخاص بينهم 4 سيدات للجنايات
أمرت جهات التحقيق بقنا، إحالة 4 سيدات وشخصين لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي بالضرب على رئيسة قرية أولاد نجم السابقة، بمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، أثناء ممارسة عملها.
وتعود البداية إلى 22 أكتوبر 2022 عندما وجهت جهات التحقيق لـ 4 سيدات وشخصين تهمة التعدي بالضرب على رئيس قرية أولاد نجم السابق، بمركز نجع حمادي، أثناء عملها.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وتوصلت تحريات المباحث لصحة الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفي السابق عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، طفلين بالسجن لمدة 15 سنة، وشخص ثالث بالحبس لمدة سنة وشهر وغرامة قدرها 50 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة؛ لاتهامهم بالاشتراك في خطف طفل وقتله بسبب خلافات سابقة بين المتهمين الأول والثاني وبين المجني عليه بمركز منيا القمح.
تعود أحداث القضية رقم 19349 لسنة 2023 جنايات منيا القمح، المقيدة برقم 1922 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: محمد م م ف، 17 سنة، بدون عمل، مقيم في قرية ميت يزيد بمركز منيا القمح، ومحمد أ م ج، ومحمد س ع ع، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامهم بأنهم في ليلة 25 أبريل الماضي، قام المتهمان الأول والثاني بدائرة مركز منيا القمح، وحال كونهما أطفالا جاوزا سن الخامسة عشر عاما ميلاديا كاملا، بخطف المجني عليه الطفل ع م، بطريق التحايل - حال كونه طفلا لم يجاوز من العمر الثامن عشر عاما ميلاديا كاملا، بأن قام المتهم الأول باستدراجه لمحل الواقعة بدراجته الآلية قاصدين إقصائه عن أعين ذويه وأعين الناس، وقتلاه.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قد بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتلهما المجني عليه، وذلك على إثر خلافات سابقة فرتبا وخططا انتقاما لذلك، وأعدا لجريمتهما تلك أسلحة بيضاء (كتر - فرامانش) وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه ضربا باستخدام الأسلحة البيضاء سالفي البيان وبأداة (قطعة حجرية) بحوزة المتهم الأول قاصد ين من ذلك قتله فأحدثا به الاصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته، ومن ثم قاما بتكبيله من يديه وساقيه وكبلا قطعة حجرية بصدره باستخدام حبال وألقياه بمياه الترعة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وسرقا دراجته الآلية وهاتفه المحمول ومبلغ مالي مملوك له، فيما تبين أن المتهم الثالث قد علم بوقوع الجرائم محل الاتهامات السابقة وأعان المتهم الثاني على الفرار من وجه القضاء بأن أمده بملابس للهرب، وإخفائه لأدلة الجريمة (الدراجة الآلية) سالفة البيان، وذلك بأن فك بعض أجزائها لتغيير معالمها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اختطاف دولارات الجيزة الورق احتجاز عامل منیا القمح
إقرأ أيضاً:
النواب يجيز نصوص القبض على المتهمين والاستماع لأقوالهم أمام مأمور الضبط القضائي
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب على المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن "فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يقبض عليه أو يحبس تُقيد حريته تجب معاملته بما يحفاظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيًا او معنويًا. وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من المتهم تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.
كما وافق على المادة 37 التي تحظر احتجاز المتهم إلا في أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل.
كما وافق على المادة 38 التي تنص على أن " يجوز لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو في الجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه".
ورفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي بشأن المدة لتكون مدة تزيد على ستة أشهر، وتعديل في الصياغة من كلمة المتهم للمشتبه فيه لان الشخص لم تثبت عليه التهمة بعد، لكن النائب إيهاب الطماوي رد قائلًا إن اللجنة انتهت بالتوافق على هذه المدة لأنه يحقق المستهدف من نص المادة والمقصود من المدة ثلاثة أشهر لانت في نوعيات من الجنح والجنايات تحتاج اعطاء الجوازية لمأمور الضبط القضائي بالتعامل مع هذه الأحوال حتى لا يخرج من نطاق التطبيق عدد كبير من الجنح والعقوبات التي يعاقب عليها بما هو أقل من ستة أشهر.
ووافق المجلس على المادة 39 التي تنص على "إذا لم يكن المتهم حاضرًا في الاحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي ان يصدر أمرًا بضبطه وإحضاره ويثبت ذلك في المحضر.
وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فورًا من النيابة العامة أن تصدر أمرًا بالقبض عليه. وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.
كما وافق المجلس على المادة 40 التي تلزم مأمور الضبط القضائي أن يبلغ فورًا المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته والتهم المنسوبة إليه وأن يسمع أقواله وان يحيطه بحقوقه كتابة وأن يمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.
فيما حذف عبارة "إذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه يرسله مأمور الضبط القضائي خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة" بناء على اقتراح النائب إيهاب الطماوي، مشيرًا إلى أن هذا النص يرتبط بالمادة 104 من المشروع ويجرى مناقشتها حينها.
ورفض المجلس التعديل المقترح من النائبة سميرة الجزار بشأن استخدام عبارة المشتبه فيه بدلًا من المتهم، واقترح النائب عبد العليم داود اضافة عبارة لا يجوز لمأمور الضبط القضائي الاستماع لأقوال المشتبه به إلا في حضور محاميه حتى لا يفتح باب الخطأ لمأمور الضبط، مشددًا على الحماية الدستورية للمشتبه فيه.
وأوضح أن لفظ المشتبه به يرتقي بالإنسان وحقوق الإنسان ولا يلصق التهمة بخص برئ وبناء الإنسان وحقوق الإنسان اكثر من بناء الحجر والهرم الإنسان الاول ثم الأول.
وعلق رئيس لجنة الشؤون الدستورية، النائب إبراهيم الهنيدي قائلًا إن هذا اللفظ يتسق مع القانون والدستور الذي نص على حق المتهم في الصمت، وأكد أن كل متهم برئ حتى تثبت إدانته. كما اقترحت الجزار إضافة عبارة ألا يجوز لمأموري الضبط القضائي أن يستمع للمتهم إلا في حضور محاميه وإن لم يكن له محامي يتصل مأمور الضبط القضائي بنقابة المحامين لحضور محامي عنه، وقالت إن هذه الحقوق يجب أن يتمتع بها المتهم في جميع المراحل وألزم المشرع النيابة بها ويجب ان تنسحب أيضًا على مأموري الضبط القضائي.
وأوضح جبالي أن هذا الاقتراح يعني حضور المحامي في مرحلة جمع الاستدلالات.
وقال: "هناك فرق بين الاستجواب وسلطة الاتهام للنيابة العامة وحدها باعتبارها جزءًا من السلطة القضائية"، مشيرا إلى أن الدستور أوجب حضور المحامي في مرحلة الاستجواب وليس الاستدلالات.
وقال المستشار محمود فوزي إن في إطار ممارسة ملف حقوق الإنسان كنا في جنيف قريبًا والمتخصصين في مفوضية حقوق الانسان سألونا هذا السؤال عن عدم حضور المحامي في مرحلة جمع الاستدلالات اولا النص لا يمنع لكن الاستجواب المعني والمعول عليه الذي يترتب عليه الحقوق والواجبات وتحديد المراكز القانونية أمام النيابة العامة، ومرحلة جمع الاستدلالات مرحلة تمهيدية والمعول عليه في المراكز القانونية التحقيقات في النيابة العامة.
وعلق جبالى "كل هذه الإجراءات تحت رقابة القضاء وحضراتكم عارفين قضاء مصر مستقل وقضاء عظيم وأي تشكيك في استقلال النيابة العامة يبقى خلاص " يبقي مفيش داعي " نناقش قوانين أرجو تثيبت ذلك في يقيننا ويقين الشعب العظيم".
فيما طالب النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب إن القانون عمل نقلة وأعطى الحق لمأمور الضبط القضائي في مرحة جمع الاستدلالات سواء الضابط أو أمين الشرطة او مندوب الأمن الحق في السؤال فممن باب الضمانة للمشتبه فيه أو المتهم من الأوفق والأفضل وضمانة للشخص المقبوض عليه أن يحضر محاميه معه أثناء مرحلة جمع الاستدلالات، مشيرًا إلى أن سؤاله في جناية في قسم الشرطة "نقلة كبيرة جدًا"، وقال احنا غيرنا حكم مهم جدا لسؤال المتهم أمام مأمور الضبط القضائي وهو اقتراح معتبر".
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية