دعما للاحتلال.. مايك جونسون يخطط لتصويت منفرد في النواب الأمريكي
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
يواصل المسؤولون الأمريكيون دعمهم غير المحدود للكيان الإسرائيلي في حربه المفتوحة على قطاع غزة سياسيا واقتصاديا وعسكريا، في خطوات تصل إلى حد الوقاحة بدأها الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير خارجيته أنتوني بلينكن.
وفي جديد الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي قال رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد مايك جونسون، إنه يتوقع اتخاذ إجراء في المجلس هذا الأسبوع لطرح مشروع قانون تمويل لدعم الاحتلال بصورة منفردة، على الرغم من أن الرئيس جو بايدن يسعى للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار لـ"إسرائيل" وأوكرانيا مجتمعتين.
وقال جونسون في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، أمس الأحد: "سنطرح مشروع قانون منفردا لتمويل "إسرائيل" هذا الأسبوع في مجلس النواب".
مضيفاً أنه يعتقد أن هذا الإجراء سيحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأن الجمهوريين سيدعمون إجراءً مماثلاً في مجلس الشيوخ، وأوضح أن ذلك الدعم يتعين أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأمريكي.
ومن المقرر أن يعود أعضاء مجلس النواب، الذي يتمتع الجمهوريون فيه بأغلبية ضئيلة، من عطلة يوم الأربعاء.
وقال جونسون: "هناك أشياء كثيرة تحدث حول العالم يتعين علينا التعامل معها وسنفعل" دون أن يتطرق صراحة إلى الصراع في أوكرانيا. وتابع قائلا "لكن ما يحدث الآن في "إسرائيل" يحظى بالاهتمام الفوري وعلينا أن نركز على هذا ونمرره".
وقال جونسون إن تعزيز الدعم لـ"إسرائيل" يتعين أن يتصدر أجندة الأمن القومي الأمريكي.
وكان جونسون، قد طرح مشروع قرار للتصويت يعلن بموجبه "الدعم لإسرائيل" في حربها المدمرة على غزة، وذلك في أول خطوة له عقب انتخابه.
ويدين القرار "هجمات حركة حماس ويطالبها بإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تواصل فيه "إسرائيل" تنفيذ غارات جوية عنيفة على قطاع غزة دمرت أحياء سكنية وقتلت آلاف المدنيين.
وقال جونسون إن "أعظم حليف لبلادنا في الشرق الأوسط يتعرض لهجوم، لذا فإن أول مشروع قانون سأطرحه على تصويت المجلس سيكون لدعم صديقتنا العزيزة ’إسرائيل’ ".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية جو بايدن مايك جونسون دعم إسرائيل جو بايدن الحرب على غزة مايك جونسون رئيس مجلس النواب الامريكي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وقال جونسون
إقرأ أيضاً:
سابقة. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب الذي بقي في الرفوف طيلة عقود
زنقة 20. الرباط
صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب برمته كما عدله وصادق عليه المجلس بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده، وذلك بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41.
وشهدت الجلسة العمومية، التي ترأسها راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، دراسة ومناقشة مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
وشملت هذه التعديلات مقترحات قدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وأخرى قدمها نواب برلمانيون، منها تقليص الآجال الموجبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام أو المرفق العمومي أو القطاع الخاص بالنسبة المهنيين.
ومن أبرز التعديلات الجديدة التي اقترحتها الحكومة وتمت المصادقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون، والتي أصبحت تنص على أنه “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”.
كما شملت تعديلات الحكومة إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي من أجل الإيقاف المؤقت للإضراب، وذلك بإضافة فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
يذكر أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد مجموعة من التعديلات على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، والإضراب السياسي، إلى جانب حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد التي تضمنت هذه العبارة، وكذا العقوبات السالبة للحرية.
ووفقا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون التنظيمي، فقد بلغ عدد التعديلات التي اقترحتها مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، فيما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية