“أمانة العاصمة المقدسة” تطبق جدول الجزاءات المحدّث المتعلق بأنشطة الصحة العامة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
المناطق_مكة
دعت أمانة العاصمة المقدسة، المحال والمنشآت التجارية والمتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، بضرورة التزام العاملين فيها بالأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، أن الأمانة قد بدأت في تطبيق جدول الجزاءات المحدث الذي أصدرته الوزارة، فيما يتعلق بجزئية مخالفات العاملين في المحلات ذات الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، منها الجسيمة مثل: تشغيل العاملين بدون شهادات صحية أو بشهادات صحية منتهية الصلاحية أو غير صحيحة، وكذلك تدني مستوى النظافة للعاملين وعدم لبس القفازات والكمامات في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، أو ممارسة الأعمال التخصصية التي تتطلب شهادة تخصص في المهنة، أو وجود عمالة تظهر عليهم أعراض مرضية.
وأشار الزيتوني؛ إلى أن من أبرز المخالفات غير الجسيمة تلف الشهادات الصحية وعدم وضوحها، أو عدم التقيد بالزي الخاص بالعمل أو لبس الحلي بالأيدي أو تخزين الأغراض الشخصية للعاملين في الأماكن غير المخصصة لها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة العاصمة المقدسة أمانة العاصمة المقدسة
إقرأ أيضاً:
هربًا من لجنة رسمية.. نتنياهو يدفع نحو تشكيل لجنة تحقيق خاصة بكارثة “7 أكتوبر”
الثورة نت/..
نقلت صحيفة “إسرائيل هيوم” “الإسرائيلية”، عن مسؤولين كبار في جيش الاحتلال “الإسرائيلي”، أنّ هناك “مماطلة في عرض التحقيقات في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، على الرغم من أنّ العديد من تلك التحقيقات جاهزة للعرض على رئيس الأركان “الإسرائيلي”، وقُدّمت لكلّ المستويات الأدنى”.
وأفادت الصحيفة أنّ “الموقف الرسمي للجيش “الإسرائيلي” يُبرّر هذا التأجيل بالأوضاع العملياتية المتوترة في الشمال خلال الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى الحرب على لبنان”.
وفي خضمّ ذلك، يدفع رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، نحو تشكيل لجنة تحقيق خاصة في إخفاقات “7 أكتوبر”، “بهدف الامتناع عن تشكيل لجنة تحقيق رسمية”، وفق “إسرائيل هيوم”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على خطة تشكيل “لجنة تحقيق خاصة”، قولها إنّ “المقترح يقضي بأن تتألف اللجنة من قاض ومندوبين عن الجيش، ومندوبين عن عائلات الأسرى والقتلى “الإسرائيليين” في “7 أكتوبر”، وأن يتم تعيين أعضاء اللجنة بالاتفاق بين الائتلاف والمعارضة”، وذلك “بسبب انعدام الثقة الكبير بين الحكومة وجهاز القضاء عامة”.
وعقّب عضو “الكنيست”، بيني غانتس، على ذلك قائلًا إنّ “الكارثة الأكبر التي حدثت منذ قيام “إسرائيل” لا يمكن أن تنتهي بلجنة غير رسمية، ولا في أي سياق جديد آخر هدفه الهروب من المسؤولية”.
وتوجّه إلى نتنياهو بالقول: “كفى اختلاقات، وكفى مماطلة.. تشكيل لجنة تحقيق رسمية لكارثة أكتوبر هو واجبك تجاه القتلى والعائلات الثكلى والجرحى والأسرى وكلّ الإسرائيليين”.
وكان الجيش “الإسرائيلي” و”الشاباك”، قد توجّها في آذار/مارس الماضي لفتح التحقيقات واستبيان المسؤوليات بشأن الإخفاق العسكري يوم “7 أكتوبر” وما تلاه من إخفاقات.
ولعلّ سبب التأخير في عرض النتائج، يعكسه أيضاً ما قاله محلل الشؤون العسكرية في موقع “والا” “الإسرائيلي” أمير بوحبوط، حين بدأت التحقيقات، حيث صرّح الأخير أنّ التحقيق “سيجلب معه سجالات بين كبار المسؤولين في الجيش “الإسرائيلي” بشأن الرواية والمعطيات وتحليل الأحداث والقرارات التي أدّت إلى الكارثة في “7 أكتوبر”، ودور ومساهمة كل واحدٍ منهم فيما حدث في ذلك اليوم”، وذلك نقلًا عن تقديرات في المؤسسة الأمنية والعسكرية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون