وزير الرى يلتقى مدير معهد البحر الأبيض المتوسط خلال أسبوع القاهرة للمياه
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ،اليوم الأثنين، آلان ميسونييه مدير معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه ،وذلك على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه.
واشار الدكتور سويلم لدور معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه في مجال تعزيز التعاون المائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط ، مع الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والمعهد فى مجال المياه ، خاصة مع تشابه رؤى وسياسات الوزارة مع سياسة المعهد فيما يخص التوسع فى اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، والتوجه لتحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء .
واكد الدكتور سويلم على اهمية تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة فى مجال "تحلية المياه لإنتاج الغذاء" كما فعلت بعض الدول وحققت نتائج جيدة فى هذا المجال ، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم جلسة رفيعة المستوى حول تحلية المياه غدا ضمن فعاليات إسبوع القاهرة السادس للمياه متوجها بالدعوة للمعهد للمشاركة فيها .
وأضاف لأهمية التنسيق بين مصر باعتبارها الرئيس الحالى لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) والمعهد لتوحيد الرسائل والرؤى التى تقدمها الدول الافريقية ودول البحر المتوسط فى مختلف الفعاليات الدولية المعنية بالمياه وصولا إلى المنتدى العالمى العاشر للمياه والمقرر عقده فى اندونيسيا فى العام القادم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسبوع القاهرة السادس للمياه سويلم معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه وزير الري هانى سويلم
إقرأ أيضاً:
الشعبة البرلمانية" تشارك باجتماعات لجان برلمان البحر المتوسط في روما
تشارك مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في برلمان البحر الأبيض المتوسط، برئاسة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيسة المجموعة، في اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان المنعقدة ضمن أعمال الجلسة التاسعة عشرة لبرلمان البحر الأبيض في العاصمة الإيطالية روما.
وشارك أعضاء مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كلاً من سعيد راشد العابدي نائب رئيس المجموعة في اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وآمنة علي العديدي في اجتماع لجنة حوار الحضارات وحقوق الإنسان، فيما شاركت مضحية سالم المنهالي في اجتماع لجنة التعاون السياسي وشؤون الأمن.
تحديات اقتصاديةوقال سعيد العابدي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لبرلمان الأبيض المتوسط، حول مشروع قرار موضوع "تحديات وفرص النمو الاقتصادي في المناطق الأورومتوسطية والخليجية 2024 و2025"، إن "المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتسم بتعقيدات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة، تتجلى في ارتفاع مستويات الدين العام وتزايد معدلات التضخم، مما يثقل كاهل الاقتصادات الوطنية ويقوض استدامتها المالية، إضافة إلى تداعيات الصراعات الإقليمية التي لا تقتصر آثارها على الجانب الإنساني فحسب، بل تمتد لتعطيل سلاسل الإمداد والتجارة".
تكامل إقليميوأكد أنه "لمواجهة هذه التحديات، لابد من تبني مقاربة شاملة ترتكز على تعزيز التكامل الإقليمي، وتطوير شراكات استراتيجية تدعم التنويع الاقتصادي، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين دول المنطقة".
وشدد على أهمية تعزيز الأمن الغذائي من خلال تبني إستراتيجيات زراعية ذكية ومستدامة، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي لضمان استدامة الموارد في ظل الأزمات العالمية، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لدورها المحوري في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وقالت آمنة العديدي في مداخلة للشعبة، خلال مشاركتها في اجتماع اللجنة الدائمة لحوار الحضارات وحقوق الإنسان، حول مشروع قرار موضوع "الاتجار بالبشر في أوقات الأزمات المعقدة في المنطقة الأورومتوسطية ومنطقة الخليج"، إن منطقتنا تواجه اليوم تحديات متزايدة في ظل الأزمات الإنسانية والسياسية التي تؤجج مناخًا محفوفًا بالمخاطر، حيث تُعد الأزمات المعقدة أرضًا خصبة لتفاقم ظاهرة الاتجار بالبشر، وتتمثل أبرز التحديات في تزايد حالات النزاعات المسلحة وعدم الاستقرار السياسي، مما يؤدي إلى موجات نزوح جماعية وتزايد أعداد اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، واستغلال التطور التكنولوجي والفضاء الرقمي كوسيلة لتوسيع نطاق الاتجار، لا سيما من خلال استغلال الأطفال والنساء عبر الإنترنت وانتشار الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالاتجار بالبشر.
الأطر القانوينةوأكدت ضرورة مواجهة هذه التحديات من خلال اعتماد نهج شامل ومتكامل يرتكز على التعاون الإقليمي والدولي، وتعزيز الأطر القانونية والتشريعية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتطوير آليات الوقاية والحماية من خلال إنشاء مراكز متخصصة لدعم الضحايا، والتعاون الدولي والإقليمي لتبادل المعلومات والخبرات في مكافحة الاتجار بالبشر، وتوظيف التكنولوجيا لتتبع ورصد شبكات الاتجار والأنشطة المشبوهة، ودعم البرامج التعليمية والتوعوية.