رسمياً.. فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج مجدداً
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، عقب صدور قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، ونشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت السفيرة سها جندي، أن القانون يهدف إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج، للذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.وأوضحت وزيرة الهجرة المصرية، أن إعادة فتح المبادرة جاءت عقب الكثير من الرغبات والطلبات التي تلقتها وزارة الهجرة من المصريين بالخارج خلال لقاءاتها معهم في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، كما أنه كان أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، في نسخته الرابعة والذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو (تموز) الماضي. وأضافت الوزيرة المصرية، أنه يجوز لمجلس الوزراء المصري مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتةً إلى أن بناءً على موافقة رئيس الجمهورية على القانون وإصداره نهائياً، فقد تم إعادة تفعيل التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة والتسجيل في المرحلة الجديدة، وذلك عبر الرابط: رابط أندرويد: https://play.google.com/store/apps/details... رابط أيفون: https://apps.apple.com/.../%D8%B3%D9%8A%D8.../id6444364022 وأشارت السفيرة سها جندي، إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي، أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة. وتابعت الوزيرة، أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج، ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته، خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقاً لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد". ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة مصر القانون رقم هذا القانون
إقرأ أيضاً:
أغلى مكان في العالم.. تقرير يشرح بالتفصيل التضخّم الخارج عن الخيال في غزة
نشرت صحيفة "صاندي تايمز" البريطانية، مقالا، حمل عنوان: "اقتصاديات غزة: السيجارة بـ12 جنيه استرليني والحمار بـ3,000 جنيه استرليني"؛ لفيكتوريا روز، وهي استشارية جراحة تجميل، وغرايم غروم، استشاري جراحة العظام والصدمات، كانا قد عملا معا في مستشفى ناصر في غزة، من 6 آب/ أغسطس إلى 3 أيلول/ سبتمبر.
وأوضح كاتبا التقرير، الذي ترجمته "عربي21" أن "الحمير المتواضعة الصبورة، أصبحت الأكثر قدرة على تحمل المسؤولية في غزة، حيث تجرّ عربات المياه، وأصبحت سيارات الأجرة وتحمل الخردة من كل الأنواع. كما أنها تسلم الخشب إلى مواقد الفحم والمنتجات من جميع الأنواع".
"أصبحت الحمير عربات القمامة، تتحرك ببطء على طول مسارات رملية بين الملاجئ الهشة" أكّد الكاتبان الذين يعملان أيضا في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن، وعضوان في المؤسسة الخيرية "مُثُل" "أيديلز" التي تهدف إلى المساعدة في تخفيف الفقر والضيق والمعاناة، في أي جزء من العالم متأثر بالصراع و/أو الكوارث الطبيعية.
ووصف المقال نفسه، الوضع الاقتصادي في قطاع غزة المحاصر بكونه يعاني من "التضخّم الخارج عن الخيال، بشكل جعل غزة أغلى مكان في العالم عندما يتعلق الأمر بسعر أبسط المواد الأساسية".
وتابع أنه: "قبل الحرب، كان سعر العربة والحمار 500 جنيها إسترلينيا، أما الآن فقد أصبح سعره 3,000 جنيها إسترلينيا على الأقل. فيما وصل سعر الوقود إلى 17 جنيها إسترلينيا للتر الواحد، بعد أن كان 28 جنيها إسترلينيا في ذروته. ويبلغ سعر كيلو البطاطا 115 جنيها إسترلينيا".
واسترسل: "أصبحت السجائر عملة قابلة للتحويل، حيث إنّ السيجارة الواحدة تكلف 12 جنيها إسترلينيا. وهذا بالنسبة لمن عنده مالا" في إشارة إلى أنّ 80 في المئة، من الناس لا يملكون المال".
ويقول الأخصائيون: "باعتبارنا جراحين نعمل في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن، اعتدنا على فكرة وصف الصراع من بعيد بأنه حرب. ولكن عندما ننظر عن قرب في غزة، حيث أمضينا شهرا في العمل بمستشفى ناصر، لا يبدو الأمر وكأنه حرب. بل إنه نزاع غير متكافئ".
وأضافوا: "جيش قوي مدجج بالمعدات يكافح لهزيمة عدو رشيق ومراوغ، ولكنه يضرب في المقام الأول الحشود الضخمة من الناس بينهم". ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية فقد استشهد 40,786 فلسطيني، فيما أصيب 94,224 آخرين حتى 8 أيلول/ سبتمبر الجاري.
ويضيف الجراحان، بأن "الأنقاض في كل مكان ومن الصعب رؤية بناية لم تتضرر. لا يذهب أي فلسطيني إلى النوم في غزة وهو واثق من أنه سوف يستيقظ. مثلا إن الممرضة التي تدير خدمة نقل الدم في غزة كلها تنام مرتدية حجابها، حتى تبدو بمظهر لائق عندما تقتل".
وأكدوا: "لا أحد يثق في أمن المناطق الإنسانية. فهم ينظرون إلى الموت باعتباره أمرا عشوائيا. قد يأتي في أي وقت وفي أي مكان. وهذا ما يحدث بالفعل، فادي، ممرض غرفة العمليات لدينا، عاد لتوّه إلى عمله بعد مقتل ابنه الوحيد في الشارع بصاروخ".
"يُظهر مقطع الفيديو الذي يصور ما بعد الحادث مباشرة، كومة من الجثث، معظمها من الأطفال، الذين حملهم المسعفون الأبطال، ولكن بعد فوات الأوان. وكان رفعت في التاسعة من عمره" أوضح التقرير نفسه.
وتابع أنه كذلك، "فقد ممرض، ابنته البالغة من العمر 17 عاما، والثاني له طفلة عمرها 3 أعوام أصيبت إصابة بالغة قبل أسبوعين بجرح في الخاصرة وتهشم في الورك. ومن بين أخصائيي العلاج الطبيعي، عبّر الأخصائيين عن قلق بالغ على نسرين لأنها تعيش في أقصى الشمال".
واستطرد: "أما أخصائي العلاج الطبيعي الآخر فلم يعد إلى غزة قط. وفقد اثنان من الجراحين منزليهما، والثالث، عدنان برش، اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في كانون الأول/ ديسمبر أثناء اجتياحها للشمال بينما كان يعمل في مستشفى العودة. وقد توفي أثناء الاعتقال في 19 نيسان/ أبريل".
إلى ذلك، يقول الجراحان البريطانيان: "كل فلسطيني التقينا به كانت لديه حكايات مماثلة كي يحكيها لنا. فنحن نرى الجرحى كل يوم وهم ليسوا وحدهم الذين أصيبوا. بل إن الجميع يروي قصص الآخرين، عادة من أفراد الأسرة المقربين، ممن فقدوا أو أصيبوا في نفس الوقت".
ويضيفان أن "التركيز كان منصبّا على ضحايا الأسلحة التي تنفجر، ونحن ندرك تمام الإدراك حجم الضحايا والصعوبات التي تفرضها الأسلحة التي لا تنفجر، خاصة إثر محدودية الغذاء والماء والوقود، وتقييد الضروريات الحياتية، بما في ذلك الأدوية المنقذة للحياة".
"يبدو أن الأطفال متقزمين وأصغر سنا كثيرا من سنهم. ويعاني المرضى الذين يعانون من سوء التغذية من صعوبة التعافي، كما ترتفع معدلات الإصابة بالعدوى" تابع التقرير مردفا: "كانت الممرضة المسؤولة عن إنشاء وحدة الصدمات العظمية تقوم بزيارات منتظمة لقسم الطوارئ. وذكرت أن القسم كان مليئا بالمصابين بالحماض الكيتوني السكري، وهو مرض مميت محتمل في المصابين بمرض السكري غير المعالج، لأنه لا يوجد دواء لعلاجه"
وأكد أن "مجموعة كبيرة أخرى، كانت تعاني من الفشل الكلوي المزمن، والذي قد يكون مميتا. إنهم كانوا يخضعون لغسيل الكلى لمدة 30 دقيقة في المرة الواحدة؛ وهو ما يكفي لإبقائهم على قيد الحياة، ولكن ليس في صحة جيدة".
إلى ذلك، قال الجراحان إنهما "أجريا العديد من المحادثات مع النّخبة المتعلمة في غزة، وإن بشكل افتراضي لأنهما لا يتحدثان العربية. وقالوا إنهم جميعا مع مقاومة الاحتلال، وأن الاستجابة الشاملة للمأساة والخسائر اليومية هي ابتسامة حزينة وتجاهل، بعيدا عن الغضب، مع رسالة بسيطة: هذه هي حياتنا".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية