630 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي بنهاية الربع الثالث من 2023
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
بلغت الأرباح الصافية للبنك العربي بعد الضريبة 630.3 مليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من العام 2023 بلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 36.3 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث 2023
واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج قوية بنهاية الربع الثالث من العام 2023 مدفوعةً بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية في العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 630.
هذا وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 36.3 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بـ 35.6 مليار دولار أمريكي بالربع الثالث من العام السابق، كما بلغت ودائع العملاء 49 مليار دولار أمريكي كما في نهاية الربع الثالث من العام 2023 مقارنة بـ 47.8 مليار دولار أمريكي بالربع الثالث من العام السابق، وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفعت محفظة التسهيلات وودائع العملاء بنسبة 4% و5% على التوالي.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس الإدارة السيد صبيح المصري قائلاً: "أن النتائج التي حققها البنك بنهاية الربع الثالث من العام 2023 تعكس نجاح استراتيجية البنك ونهجه الحصيف في إدارة السيولة ورأس المال والمخاطر، مؤكداً ثقته بقدرة البنك على مواصلة تحقيق نمو مستدام في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث".
ومن جهتها، أوضحت المدير العام التنفيذي للبنك العربي الآنسة رندة الصادق أن مجموعة البنك العربي حققت أداءً تشغيلياً جيداً ينسجم مع استراتيجيتها المبنية على تنوع مصادر الدخل من خلال المناطق التي تعمل بها المجموعة وفي مختلف قطاعات الأعمال، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية في ظل ما تشهده البيئة التشغيلية من تحديات.
وأشارت الصادق الى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة مرتفعة تراعي تحقيق ربحية أفضل، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 74%، وأضافت الصادق أن المجموعة تواصل تعزيز جودة محفظتها الائتمانية تماشياً مع السياسات الحصيفة التي تتبناها المجموعة حيث حافظت على نسبة تغطية القروض غير العاملة تفوق 100%.
وبينت الصادق أن المجموعة تحتفظ بقاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل III 16.9% معظمها ضمن رأس المال الأساسي وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
وكان البنك العربي قد أعلن مؤخراً عن نجاح عملية الاكتتاب في أسناد القرض الدائمة التي أصدرها ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال التنظيمي بالدولار الأمريكي والبالغ 250 مليون دولار أمريكي وبسعر فائدة ثابت بلغ 8%، وقد تم إدراج هذه الأسناد في بورصة لندن - سوق الأوراق المالية الدولية وسوق السندات المستدامة.
ويهدف البنك العربي من خلال هذه الأسناد إلى تعزيز وتنويع مصادر تمويل قاعدته الرأسمالية ودعم استراتيجيته وخططه المستقبلية الهادفة لتحقيق مزيد من النمو وبما ينعكس إيجاباً على المساهمين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: البنك المركزي البنوك البنوك الاردنية البنك العربي الربع الثالث من العام 2023 بنهایة الربع الثالث من ملیون دولار أمریکی ملیار دولار أمریکی البنک العربی
إقرأ أيضاً:
العربي الإفريقي الدولي يطلق سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار
أطلق البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) اليوم سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات مقدمة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، وتهدف هذه السندات إلى تعزيز تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تُعَد هذه السندات أول سندات استدامة في مصر، وأكبر سندات يصدرها بنك خاص في إفريقيا، حيث تساهم فيها مؤسسة التمويل الدولية بمبلغ 300 مليون دولار، بالإضافة إلى 100 مليون دولار مقدَمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و100 مليون دولار مقدَمة من المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي. هذا وتم تخصيص 75% من عائدات السندات للتمويل الأخضر، مثل برامج كفاءة الطاقة في قطاع الصناعة ومشروعات الطاقة المتجددة صغيرة الحجم والمباني الصديقة للبيئة، فيما تم تخصيص 25% من العائدات لجهود التنمية الاجتماعية، بما في ذلك التمويل الشامل والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
دعماً للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، أعلنت الحكومة المصرية في عام 2023 عن هدفها المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 37% بحلول عام 2030، وستساعد سندات الاستدامة على تحقيق هذا الهدف من خلال إتاحة التمويل للشركات والمشاريع التي تعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية أو الحفاظ على البيئة، كما ستساعد السندات في تلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
قال تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي، "تأتي تغطية هذه السندات من جانب مؤسسات التمويل الدولية لتؤكد ثقة المستثمرين في قوة الأداء المالي للبنك العربي الافريقي الدولي وجاذبية فرص الاستثمار في السوق المصري، ولا ننظر لتلك السندات كمجرد أداة مالية بل هي امتداداً لاستراتيجيتنا لدمج مبادئ الاستدامة بكافة نواحي اعمالنا ليظل البنك العربي الافريقي الدولي في صدارة الابتكار المالي و ريادة التمويل المستدام في ضوء ايماننا بحتمية النمو المسئول لخلق مستقبل افضل لأجيال قادمة."
ومن جانبه، عقب سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة إفريقيا: "يمثل هذا الاستثمار علامة فارقة في مسار تعزيز الشمول المالي، وتفعيل إمكانات التمويل المستدام في مصر. بصفتنا أكبر مستثمر في أول سندات استدامة في مصر يصدرها البنك العربي الافريقي الدولي، تسهم مؤسسة التمويل الدولية في بناء مستقبل أكثر استدامة من خلال دعم جهود البلاد نحو تحقيق التزاماتها المناخية، وتعزيز قدرتها لمواجهة التغيرات المناخية.
هذا واضاف فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نفتخر بالاستثمار في أول سندات استدامة في مصر، والتي تمهد الطريق إلى المزيد من الإصدارات المماثلة، وتضع نموذجًا يُحتذَى به، حيث سيساهم هذا الاستثمار البارز في دفع تدفقات رأس المال نحو المشاريع التي تدعم الاستدامة البيئية والاجتماعية، ويؤدي إلى تسليط الضوء على أهمية تضمين المعايير البيئي والمجتمعي في معاملات أسواق رأس المال. علاوة على ذلك، يساهم هذا المشروع في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير تمويل طويل الأجل بالعملة الصعبة".
وبدورها، أوضحت شيرين شهدي، المدير الإقليمي لشمال إفريقيا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي: "تُعَد مصر سوقًا رئيسيًا للمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، واعتبارًا من عام 2023، بلغت قيمة محفظة المؤسسة في مصر 707.5 مليون دولار تشمل استثمارات في 70 شركة توفر أكثر من 91,000 وظيفة. ويتجه تركيزنا حاليًا في مصر إلى الخدمات المالية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والبنية التحتية". وأضافت: "ستقدم سندات البنك العربي الأفريقي الدولي مصدرًا هامًا لتمويل الأعمال التجارية من أجل اتخاذ خطوات نحو التحول لممارسات صديقة للبيئة، وقد التزمنا خلال العامين الماضيين، بتوفير أكثر من 1.2 مليار جنيه إسترليني في تمويل العمل المناخي، وسنواصل توظيف رؤوس أموالنا لدعم الانتقال نحو اقتصاديات تساعد على الوصول إلى صافي صفر انبعاثات وتقدر على مواجهة تغير المناخ."