وزير المالية الإسرائيلي يدعو الحكومة إلى النظر في منع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش مجلس الوزراء عقد مناقشة عاجلة حول منع تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، التي "تدعم مجازر "حماس".
وثيقة تحذيرية سلمت لنتنياهو قبل 7 سنوات وتنبّأت بـ"طوفان الأقصى" (صورة)وفي رسالة بعث سموتريش إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال إنه "أوعز بالانتظار لتحويل الأموال حتى يعقد مجلس الوزراء جلسة يتم فيه البت في مسألة تحويل الأموال".
واعتبر أن "السلطة الفلسطينية أثبتت مرة أخرى الحقيقة التي ظللنا نصرخ بها منذ سنوات، وهي أنها منظمة تدعم الإرهاب. لذلك، وبعيدا عن ربط هذه الأموال بقطاع غزة وسكانه، تستخدم هذه الأموال في أنشطة ضد دولة إسرائيل ومواطنيها. ولا يعقل في هذا الواقع أن نستمر في تحويل الأموال المذكورة أعلاه وكأن شيئا لم يحدث".
بالإضافة إلى ذلك، أشارت الرسالة إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل على الساحة الدولية، والتي دعت فيها السلطة الفلسطينية إلى "محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين".
المصدر: Ynet
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس رام الله طوفان الأقصى قطاع غزة السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
المالية: قرار جديد بشأن الاحتساب العكسي لضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024 بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
ويُلغي القرار الجديد قرار مجلس الوزراء السابق رقم (25) لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة.
وأوضحت الوزارة أنه تم توسيع نطاق تطبيق آلية الاحتساب العكسي ليشمل المعادن الثمينة (الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين) والأحجار الكريمة (الألماس الطبيعي والمصنع واللؤلؤ والياقوت والزفير والزمرد)، بالإضافة إلى المجوهرات المصنوعة من أي من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة والتي تكون فيها قيمة المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أعلى من قيمة المكونات الأخرى، بشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024، مما سيسهم في تحقيق فوائد كبيرة لقطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة.
ولن يكون المورد المسجل في ضريبة القيمة المضافة مسؤولاً عن فرض وتحصيل ضريبة القيمة المضافة عن توريدات السلع المشمولة بالقرار إلى العملاء المسجلين في ضريبة القيمة المضافة في حال استيفاء الشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء، وسيكون العميل المسجل في ضريبة القيمة المضافة هو المسؤول عن احتساب الضريبة على مشترياته من السلع المشمولة بالقرار والإفصاح عنها في إقراره الضريبي.
وأكدت الوزارة أن القرار الجديد يعد خطوةً محورية تعكس التزام الحكومة المستمر بدعم قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في الدولة.
ومن خلال هذه التحسينات على اللوائح الضريبية لضريبة القيمة المضافة، تؤكد وزارة المالية التزامها بتعزيز إطار تنظيمي متين يمكّن الشركات من تحقيق النمو والازدهار، مع الحفاظ على توافقها مع أفضل الممارسات العالمية.