متى يمكن زيادة التعويض الإضافي للمؤمن عليه إلى 50%؟.. حالة واحدة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
راعى قانون المعاشات والتأمينات، كل الفئات والحالات التي تندرج تحت مظلته، ولها حق الحصول على التأمين أو المعاش أو التعويضات، حال تسديد الاشتراكات الخاصة بهم في المدة المحددة لهم، إذ يقول محمد عبد المجيد، الخبير القانوني، إن القانون وضع استثناءات لبعض الحالات التي يحق لها الحصول على زيادة، لكن وفق شروط محددة.
يضيف عبد المجيد لـ«الوطن»، أن القانون أعطى الحق للمؤمن عليه في الحصول على تعويض إضافي، وأن هناك حالة محددة يصل فيها مبلغ التعويض الإضافي إلى نسبة 50%، موضحا أن هذه الزيادة تكون في الحالات الناتجة عن إصابة عمل فقط، ويمكن مضاعفة مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة، ولم يوجد مستحقون للمعاش.
شروط صرف التعويض الإضافييشير الخبير القانوني إلى أن هناك شروط محددة أقرها قانون التأمينات والعاشات، للحصول على مبلغ التعويض الإضافي، ويكون ذلك في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشاً، ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة، لافتا إلى أن ذلك التعويض يكون معادلا لنسبة من الأجر السنوي وفقا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة، ويقصد بالأجر السنوى في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبا في اثنى عشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات والمعاشات إصابة عمل
إقرأ أيضاً:
وفاة سجين تحت التعذيب في سجن تابع لمليشيا الحوثي في ريمة
كشفت مصادر حقوقية عن وفاة السجين محمد علي حسن، أحد أبناء مديرية كسمة بمحافظة ريمة، بعد تعرضه لتعذيب شديد أثناء احتجازه في أحد السجون الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في المديرية.
وبحسب المصادر، فقد تم اعتقال محمد علي حسن قبل أشهر دون مسوغ قانوني، واقتيد إلى سجن مديرية كسمة، قبل أن تُفاجأ أسرته يوم أمس بتسليم جثته من قبل عناصر المليشيا، دون توضيح رسمي حول أسباب الوفاة.
وأكدت المصادر أن آثار تعذيب واضحة بدت على جسد الضحية، مما يرجّح وفاته تحت التعذيب، وهو ما يتسق مع تقارير سابقة وثّقت أنماطًا ممنهجة من الانتهاكات داخل سجون المليشيا، بينها التعذيب الجسدي والنفسي.
وبحسب إفادات متعددة من ناشطين محليين، فقد أجبرت المليشيا أسرة الضحية على التوقيع على التزام بعدم الحديث عن تفاصيل الوفاة أو المطالبة بالتحقيق، تحت التهديد والمراقبة الأمنية المشددة.
وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، وسط مطالب متزايدة من منظمات حقوقية بفتح تحقيقات أممية في جرائم التعذيب داخل السجون، ومحاسبة المسؤولين عنها.