أصدر النائب العام المستشارمحمد شوقي، توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب؛ وتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم.

 يأتي ذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجمهورية اللوحات المعدنية المحاكمة الجنائية المستشار النائب العام توجيهات محمد شوقي ي المحاكمة الجنائية

إقرأ أيضاً:

مرحلة جديدة في سوق العقارات التركي.. غرامات ضخمة للمخالفين

ابتداءً من 1 يناير، بدأ تطبيق نظام “Emlak İlan Doğrulama Sistemi” (EİDS) على إعلانات الإيجار، ومن المقرر أن يشمل إعلانات البيع للمنازل والمحلات التجارية اعتبارًا من 7 أبريل. يهدف النظام إلى ضمان نشر الإعلانات العقارية فقط من خلال الأشخاص الذين يفوضهم مالكو العقارات عبر منصة “e-Devlet”، مما سيعزز مصداقية السوق ويحد من التلاعب بالأسعار.

دور النظام في مواجهة التلاعب بالأسعار

شهدت الأسواق التركية خلال السنوات الأخيرة تقلبات حادة نتيجة لعدة عوامل اقتصادية مثل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وارتفاع الفوائد، والتضخم. هذه الظروف أسهمت في زيادة التلاعب بأسعار العقارات والسيارات، حيث كانت الإعلانات المزيفة ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أدى إلى تشويه السوق. الحكومة اتخذت عدة خطوات لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك فرض رقابة على سوق السيارات، مما ساهم في استقرار الأسعار، ومن ثم تم التدخل في سوق العقارات بفرض حد أقصى لزيادة الإيجارات بنسبة 25%.

EİDS يعزز الثقة في السوق العقاري

من أجل الحد من هذه الممارسات، أطلق نظام EİDS في يناير كمرحلة أولى مع تطبيقه على إعلانات الإيجار، حيث يتم الآن التحقق من هوية الأشخاص الذين ينشرون الإعلانات على منصات الإنترنت. وأكدت وزارة التجارة أنه سيتم تطبيق النظام على إعلانات البيع للمنازل والمحلات التجارية اعتبارًا من 7 أبريل، وذلك في خطوة تهدف إلى خلق سوق عقاري أكثر شفافية.

اقرأ أيضا

كان يسبب وفاة المواطنين في تركيا.. تم ضبط طن كامل منه

الأحد 30 مارس 2025

غرامات ضد المخالفين

في إطار تطبيق النظام، فرضت وزارة التجارة غرامة مالية قدرها 1.2 مليون ليرة على شركة نشرت إعلانات غير قانونية على منصتين للإعلانات العقارية، في خطوة لتأكيد التزام الجميع بالقوانين الجديدة.

آراء الخبراء: إصلاح ضروري

مقالات مشابهة

  • توجيه عاجل من نقابة الأطباء بشأن حقوق النوبتجيين العاملين في عيد الفطر
  • محافظ المنوفية يستقبل وفود المهنئين بعيد الفطر بالديوان العام
  • مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في كافة محافظات الجمهورية
  • توجيه من الأمير محمد بن سلمان بخصوص ارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية بالرياض
  • النائب العام يستدعي بن قدارة للتحقيق بشأن اتفاقية مع “إيني”
  • هنأه بعيد الفطر المبارك.. نائب أمير منطقة الرياض يزور النائب العام في منزله
  • مرحلة جديدة في سوق العقارات التركي.. غرامات ضخمة للمخالفين
  • شخص يفوز 10 مرات في فضيحة السحوبات بالكويت
  • النائب العام يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر
  • النائب العام يمنع النشر في قضية التلاعب بالسحوبات وستقوم النيابة العامة بإحاطة وسائل الإعلام بالنتائج فور انتهاء التحقيقات