إيران تطالب بفتح تحقيق دولي بمجازر الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
طهران-سانا
جددت إيران مطالبتها بفتح تحقيق دولي بالمجازر، التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وتسليم المجرمين إلى المحاكم الدولية، مؤكدة أن الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء والقوانين الدولية في عدوانه على غزة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم وفقاً لوكالة ارنا: “24 يوماً قد مرت على بداية الاعتداءات الوحشية للكيان الصهيوني على قطاع غزة وفي هذه الاعتداءات تجاوز هذا الكيان كل الخطوط الحمراء والقوانين والأنظمة الدولية “.
وفيما يتعلق بالمتابعة القانونية للجرائم الاسرائيلية قال كنعاني: “قضية جريمة الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ليست قضية الأمس واليوم، بل هي قضية معاناة الشعب الفلسطيني منذ خمسة وسبعين عاماً والتي تستمر حتى يومنا هذا” ،مشيراً إلى أنه منذ سنوات تطالب إيران المجتمع الدولي بتشكيل لجنة بشأن جرائم الحرب، التي يرتكبها الكيان الصهيوني.
ولفت كنعاني إلى أن مقترح إيران الأخير في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي كان يتمثل في تشكيل لجنة متخصصة تتكون من محامين وخبراء دوليين في إطار هذه المنظمة، وتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبها الكيان في السنوات الماضية، وعرضها على المنتديات الدولية بما في ذلك محكمة العدل الدولية، مؤكداً أن هذا المطلب ليس من الجمهورية الإسلامية الإيرانية فقط، بل من الكثير من الحكومات والدول التي تطالب بالمتابعة القانونية لجرائم الكيان الصهيوني في المحافل الدولية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة يحيى موسى و114 إخوانيا في قضية "الكيان المدمج"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل الدائرة الثانية جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر،اليوم الأحد، محاكمة القيادي الإخواني يحيى موسى و114 عنصرًا إخوانيًا آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الكيان المدمج".
ووجهت النيابة العامة للمتهمين في هذه القضية عدة تهم، منها قيادة جماعة إرهابية، والانضمام لها، وتمويلها، وتهمة القتل العمد.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بتولي قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، من خلال توليهم مسؤولية تأسيس وإدارة كيانات ومجموعات مسلحة بجماعة الإخوان تسمى "الكيان المدمج".
والتي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامة والخاصة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمتهم النيابة العامة بارتكاب جريمة تمويل الإرهاب لأغراض إرهابية وأعمال إرهابية، بتوفير أموال ومعلومات للجماعة وكياناتها المسلحة.