برلماني: توجيهات السيسي بتحقيق الأمن الغذائي تهدف إلى بناء القدرة الشاملة للدولة
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة لتحقيق الأمن الغذائي وفتح آفاق للتصدير الزراعي، يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة.
وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية تعمل على زيادة الرقعة الزراعية من خلال إقامة العديد من المشروعات الزراعية الكبرى مثل مستقبل مصر، إلى جانب المشروعات في منطقتي توشكي وسيناء، وفي محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، وكذلك مشروع سنابل سونو بأسوان.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي حققت طفرة نوعية في الزراعة خلال الفترة الماضية، وذلك بهدف تدعيم الأمن الغذائي وتوفير العديد من فرص العمل للشباب علاوة على فتح أفاق جديدة للتصدير وتقليل فجوة الاستيراد.
وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن الغذاء أصبح أداة استراتيجية بيد الدول المنتجة والمصدرة مما دفع الدولة للسير بقوة لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها وتوفير حياة كريمة لهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الأزمة الاقتصادية العالمية انعكست على معظم الدول، مما دفع القيادة السياسية على العمل وفق رؤية شاملة بتحقيق طفرة زراعية ضخمة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار والتحول إلى دولة مصدرة بدلا من مستوردة.
يشار إلى أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية، خاصةً المشروع القومي للإنتاج الزراعي "مستقبل مصر"، إلى جانب المشروعات في منطقتي توشكي وسيناء، وفي محافظات بني سويف والمنيا والفيوم، وكذلك مشروع سنابل سونو بأسوان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين يحسن مناخ الاستثمار
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف معالجة المنازعات الضريبية وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.
مزايا مشروع قانون تسوية أوضاع الممولينوأكد عضو مجلس النواب، أن القانون يُمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملفات الضريبية، إذ يسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة عبر إجراءات مرنة وشروط محفزة، مع منح الفرصة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تجاوز العقوبات عن الفترات السابقة لمن لم يكونوا مسجلين ضريبياً والتشجيع على التسجيل الإلكتروني، ما يخلق بيئة تشجع المتعاملين على الالتزام دون قلق من الأعباء القديمة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بدخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيسهم في تقليل المنازعات الضريبية المتراكمة من خلال السماح بتسوية النزاعات مقابل شروط مبسطة يخفف من الضغط على المحاكم ولجان الطعن، ما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات ويقلل من تكاليف التقاضي، فضلا عن تشجيع التحول الرقمي، والانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني يعزز كفاءة الإدارة الضريبية، ويوفر الوقت والجهد للممولين، مشددا على أن تسوية المنازعات الضريبية وضمان الشفافية والإجراءات العادلة يرسخان الثقة في النظام الضريبي، وهو ما يُعتبر عاملاً محوريا لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.
تحديات تواجه تطبيق القانونونوه النائب أيمن محسب عن عدد من التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق القانون خاصة تلك التي تتعلق بوعي الممولين وإدراكهم لفوائده، فضلاً عن قدرة مصلحة الضرائب على إدارة التحول الرقمي بكفاءة، مؤكدا أنه هذا القانون إذا تم تنفيذه بشكل سليم سيساهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن تقديم الحوافز الضريبية والمرونة في التعامل مع الأخطاء الماضية يمثل رسالة واضحة من الدولة للمستثمرين أن مصر جادة في تحسين بيئة الاستثمار.
وذكر «محسب» أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء علاقة قائمة على الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى جدية الدولة في إجراء إصلاحات ضريبية تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء، وتضع مصر على طريق النمو الاقتصادي المستدام.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير