حملات نظافة وتشجير وإزالة تعديات على الأراضي الزراعية في مدن أسيوط
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حرصه الدائم على الارتقاء بمستوي النظافة للحفاظ علي البيئة وحث رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاهتمام بمنظومة النظافة، لإعادة الشكل الحضاري اللائق للمحافظة.
حملات نظافةوفي هذا الإطار، نفذت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والبداري وحي شرق حملات نظافة مكبرة، حيث قامت الوحدة المحلية بجرف سرحان بقري بني يحيي وشلش والشراقوة بمركز ومدينة ديروط برفع القمامة وتحميلها علي القلابات لتفريغها في المكان المخصص لها، وتم تمشيط الشوارع الرئيسية والعموميه باللودر، كما تم رفع المخلفات بجوار السكة الحديد حتى مزلقان نزلة عبد اللاه مروراً بقرية الشراقوه بحرى وتم تمشيط جسر الرياح غرب وشرق السلخانة حتي محطة مياه شلش.
وفي مدينة ديروط تم رفع المخلفات بجميع نقاط التجمع الرئيسية والفرعية، حيث تم رفع جميع المقالب بجوار المدارس شرق وغرب ومنطقة حي حسام كيلاني ونقطة تجمع بجوار شارع المستقبل وذلك تحت إشراف محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط ومدير المخلفات الصلبة بالوحدة والعمال والسائقين ومعدات الحملة الميكانيكية .
رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعيةوأكد المحافظ ضرورة التنسيق والتعاون بين مسؤول المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي والري والأجهزة الأمنية وكل الجهات المعنية لرصد التعديات وإزالتها، والتعامل معها دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لضمان عدم تكرار حالات التعدي، مشيرًا إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام رصد وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفة البناء، وذلك عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية لضمان إنجاز كافة الأعمال بشكل سليم ودقيق خاصة وأن ذلك يمس الأمن الغذائي للبلاد والمواطنين والأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط حملات نظافة زراعة أشجار
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان