عمرها 7 سنوات.. شاهد الوثيقة التي تنبأت بـ "طوفان الأقصى"
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
عواصم - الوكالات
كشف موقع Ynet الإسرائيلي عن وثيقة تعود إلى عام 2016 تم فيها تحذير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أن "حماس" تنوي نقل الصراع المقبل إلى إسرائيل واحتلال المستوطنات واحتجاز رهائن".
وثيقة تحذيرية سلمت لنتنياهو قبل 7 سنوات وتنبّأت بـنتنياهو ينفي مجددا تحذيره قبل السابع من أكتوبر من هجوم تخطط له "حماس"
وقال الموقع في تقرير أن الوثيقة أصدرها وزير الدفاع آنذاك أفيغدور ليبرمان يوم 21 ديسمبر 2016، وتم فيها التنبؤ بعملية "طوفان الأقصى"، التي شنتها حركة "حماس" يوم 7 أكتوبر 2023، مبينا أن الوثيقة مكونة من 11 صفحة تتضمن بالتفصيل "نوايا حماس، بما في ذلك تسلل قواتها إلى الأراضي الإسرائيلية، واحتلال المستوطنات المحيطة واحتجاز الرهائن.
وأفادت الوثيقة بأن الهدف الرئيسي هو "تدمير إسرائيل بحلول عام 2022 وتحرير جميع الأراضي الفلسطينية".
وذكر Ynet أن "ليبرمان كان قلقا من تعزيز المنظمة الإرهابية التي تسيطر على غزة. لكن لم يأخذ أي من الأطراف التي عرض عليه التحذير، بما في ذلك نتنياهو ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، هذا السيناريو بالجدية التي يستحقها".
وتناولت الوثيقة، التي صنفت على أنها "سرية للغاية"، تقييما للوضع في قطاع غزة وفصلت موقف وزير الدفاع آنذاك، وتضمنت الأهداف المرجوة من العملية ومنها: "ضمان أن المواجهة القادمة بين إسرائيل وحماس ستكون الأخيرة".
وقالت الوثيقة إن "أفضل طريقة للقيام بذلك، هي أن تفاجئ حماس إسرائيل بضربة أمامية"، كما تطرقت إلى الإجراءات اللازمة التي ستؤدي إلى هزيمة معظم قادة الفرع العسكري لحركة حماس.
وحسب الموقع فإن الوثيقة وصفت بـ"طريقة دقيقة ومرعبة، الهجوم الإرهابي المروع الذي سيحدث بعد سبع سنوات"، وجاء فيها إن "تأجيل قرار تنفيذ ضربة استباقية على غزة بعد يوليو 2017، سيكون خطأ فادحا له عواقب بعيدة المدى، وفي بعض النواحي أكثر من نتائج حرب يوم الغفران. من حيث آثارها على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وعلى وعي مواطني إسرائيل، وعلى صورة إسرائيل ومكانتها في المنطقة".
وتابعت الوثيقة: "تريد حماس أن تكون الحملة المقبلة ضد إسرائيل متعددة الساحات من خلال بناء ساحات إضافية لقطاع غزة (لبنان، سوريا، الأردن، سيناء)، وحتى ضد أهداف يهودية في أنحاء العالم".
وفصلت القوة المتزايد لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وزيادة آلاف العناصر منذ عملية "الجرف الصامد" في عام 2014. كما تم تفصيل أهداف حماس: "40 ألفا ينشطون بحلول عام 2020، مع التعزيز الرئيسي في تشكيل أرض القتال".
كما أن هناك إشارة إلى زيادة عدد الصواريخ، ومحاولات تطوير قدرات متقدمة في القطاع البري والبحري، وقدرات جديدة في القطاع الجوي تشمل منصات هجومية، وطائرات بدون طيار لجمع القدرات الاستخباراتية، والتشويش على اتصالات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حماس ترحّب بانعقاد العدل الدولية للنظر في التزامات إسرائيل
رحّبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت الحركة، في بيان اليوم الاثنين، إنها تؤكد أهمية مداولات محكمة العدل الدولية كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة.
وأشارت إلى أن تلك المداولات أبرزت خطورة منع دخول المساعدات باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، كما فضحت استخدام الاحتلال التجويع أداة حرب ضد المدنيين.
وأكدت حماس ضرورة متابعة التدابير السابقة للعدل الدولية التي تجاهلها الاحتلال بشكل متعمّد، وأشارت إلى أن المجتمع الدولي بمؤسساته القانونية والحقوقية مطالب اليوم بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
جلسات علنية
وبدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الاثنين، جلساتها العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.
إعلانوقالت إلينور هَمرشولد -ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية- إن على إسرائيل التزامات بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني، على رأسها ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وتسهيل عمل مؤسسات الإغاثة وحماية المستشفيات والمرافق الصحية.
وأوضحت الممثلة الأممية أن على إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي.
وأضافت أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.
وافتتحت محكمة العدل الدولية اليوم أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وقال مراسل الجزيرة عبد الله الشامي إن جلسات الاستماع ستستمر حتى يوم الجمعة من هذا الأسبوع، بمشاركة أكثر من 40 دولة، وقد استمعت المحكمة اليوم إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تتوالى كلمات ممثلي دول ومؤسسات أخرى خلال الأيام المقبلة.
وستقدم عشرات الدول مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
إعلانوكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا، اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.