تقنيات جديدة وحلول مبتكره للطاقة المستدامة.. افتتاح معرض مصر للطاقة 2023
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
افتتح معرض مصر للطاقة 2023، بالتزامن مع معرض فايريكس مصر، الحدث الرائد في مجال الطاقة في شمال إفريقيا، أبوابه اليوم في مركز القاهرة الدولي للمعارض.
تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية
يقام الحدث تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، ووزارة البيئة، وبدعم من وزارة الإنتاج الحربي.
وتم افتتاح الحدث من قبل الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والتعاون الدولي، وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير هشام بدر، مساعد وزير الشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة راما حمصى، مديرة معرض مصر للطاقة ومعرض فايريكس مصر.
وقالت راما حمصى، مديرة معرض مصر للطاقة ومعرض فايريكس مصر: "في عام 2023، تقف مصر على أعتاب تحول ملحوظ في قطاعي الطاقة وسلامة الحرائق. فهي تحدد نغمة تحول الطاقة في جميع أنحاء إفريقيا من خلال مبادرات لتسريع انتقال الطاقة والوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2040. الزخم يتزايد، بدعم من ثلاث وزارات، مما يؤكد الأهمية الهائلة لمهمتنا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. نحن لا نستضيف معرضا فقط، بل نطلق التقدم، نساهم في النمو الاقتصادي، ونعالج التحديات الواقعية بحلول واقعية."
مبادرة غير مسبوقة تقدم حلولاً ملموسة
سلط السفير هشام بدر، في المؤتمر الضوء على المبادرة الوطنية للمشاريع الخضراء الذكية قائلا: "هذه مبادرة غير مسبوقة تقدم حلولاً ملموسة لقضايا تغير المناخ الملحة التي نواجهها. تتوافق المبادرة تماما مع طموحات مصر في مجال الطاقة. إنها بمثابة حافز للتغيير ولسد الفجوة المالية في مشاريع الطاقة المتجددة والاستدامة بتوجيه الموارد نحو المساعي المبتكرة والصديقة للبيئة. إنها تمكن مصر من تسريع انتقالها إلى الطاقة النظيفة."
الحياد الكربوني
يركز اليوم الأول من معرض مصر للطاقة 2023 على ثلاثة مواضيع رئيسية بما في ذلك: الطاقة النظيفة، ومبادرات الحياد الكربوني، والهيدروجين الأخضر. ناقش المتحدثون تقدم مصر في استراتيجيتها المتنوعة للطاقة النظيفة، والتزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، والتحديات والفرص لتلبية الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر والأمونيا. سلطت المناقشات الضوء على التزام مصر بمستقبل طاقة نظيف ومستدام.
خلال جلسة نقاش حول تقدم مصر في عملية انتقال الطاقة، قاد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، محادثة بين اللاعبين الرئيسيين في الصناعة، والتي سلطت الضوء على مبادرات الحكومة التي تستثمر في مشاريع تركز على كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة البديلة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.
جذب الحدث الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام أكثر من 11000 من المتخصصين في مجال الطاقة وسلامة الحرائق من أكثر من 90 دولة. يضم الحدث أكثر من 200 عارض يعرضون أحدث تقنيات الطاقة والحلول في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والنقل والتوزيع وتوليد الطاقة والحلول الذكية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معرض مصر للطاقة 2023 الطاقة المتجددة في مصر التعاون الدولي
إقرأ أيضاً:
التشكيل الحكومي المرتقب.. تحديات تحتاج لتدخلات فورية وحلول سريعة
بدأ رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي، منذ تكليف الرئيس السيسي له بتشكيل في الثالث من يونيو 2024، في العمل للوصول بالشكل الأمثل لشكل الحكومة المرتقبة والتي تحلف اليمين خلال ساعات قليلة، وجاء التأخر لنحو شهر في ظل البحث عن الوجوه الأكثر كفاءة، ولديها من الخبرات الدولية ما يؤهلها للتعاطي مع التحديات الملحة التي تواجهها مصر الآن، وكل ذلك استدعى أن يجري مدبولي أكثر من 10 لقاءات ومشاورات واجتماعات للتدقيق في الاختيارات للوزراء الجدد.
وفي ضوء المتغيرات التي يشهدها المجتمع المصري، سواء من تحديات داخلية أو إقليمية على المستوى الاقتصادي والسياسي التي انعكست على الجانب الاجتماعي، وزادت التكهنات حول توقع حكومة جديدة يفكر مختلف للوثب فوق التحديات، فكان السؤال إن كنا سنشهد حكومة جديدة في الرؤى والسياسات وليس فقط تغييرا في الشخوص، أم ستتبنى الحكومة نفس السياسات الماضية والتي ثبت أنها تحتاج لمراجعات خاصة المتعلقة بالملف الاقتصادي والخدمات التي تقدم للمواطن المصري.
تحديات عدة وسياسات متوقعة للحكومة المرتقبةحقيبة الوزارات الخدمية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن:
التحديات: شهدت الفترة الماضية أكبر أزمة كهرباء مرت بها مصر على مدار العشر سنوات السابقة، والتي أرجعتها الحكومة السابقة إلى التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة بصورة غير مسبوقة بجانب ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وكذلك نقص امدادات الغاز الطبيعي سواء نتيجة نقص الدولار أو نقص إنتاج الطاقة في فصول الصيف نتيجة الاستهلاك الكبير وهي الأزمة التي عملت على زيادة حدة الاحتقان والعصب المجتمعي لتأثيرها المباشر على حياة المواطن اليومية من تأثيرها على العديد من القطاعات الحيوية، كالقطاع الاقتصادي وغيرها، هذا بجانب ارتفاع أسعار العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين وارتفاع الأسعار لمعظم المنتجات خاصة الغذائية وعدم قدرة الحكومة السابقة على ضبط الأسواق.
المتوقع: ربما أعلنت الحكومة المنتهية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن إجراءات قصيرة المدى من أجل القضاء على ظاهرة قطع الكهرباء على الأسبوع الأخير من بوليو عبر من خلال العمل على توفير 300 ألف طن مازوت إضافية، وذلك بقيمة 180 مليون دولار. ضمن منتجات بقيمة مليار دولار بالإضافة إلى الـ180 مليون دولار، وتقليل فترات تخفيف الأحمال وصولاً لعدم الانقطاع، ولكن هذه الحلول القريبة تحتاج لسياسات أوسع، من خلال تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة المحدثة والتي تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة بنحو 42% بحلول 2030 مقابل 55% للمحطات الحرارية و3 للطاقة النووية بجانب تحقيق مساعي الدولة في الوصول إلى نسبة 6- 8 من السوق العالمي للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040، والتي يمكن العمل عليها من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص في زيادة مشروعات الطاقة المتجددة من أجل العمل على تقليل الانبعاثات الحرارية وكذلك تحميص الاعتماد على الوقود الأحفوري.
إنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياحوسبق أن أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن دعوة المستثمرين الراغبين في التسجيل للمشاركة في المرحلة الأولى بإنشاء 5 مشروعات للطاقة المتجددة سواء طاقة شمسية أو رياح بقدرة إجمالية 500 ميجاوات، وبيع الطاقة المنتجة لمستهلكين جدد، وإعلان القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجاً واستهلاكاً وكافة العقود اللازمة في هذا الشأن، وأوضح ذلك من خلال الموقع الالكتروني وحدد فترة التقديم حتى شهر أغسطس 2024.
كما يجب النظر في استمرار تقديم الحزم الاجتماعية والتعاون مع مؤسسات العمل الأهلي من أجل توفير الخدمات التنموية التي تمس حياة المواطن بشكل رئيسي، مع العمل على حوكمة تلك الخدمات، ومتابعتها من خلال دراسة الاحتياجات الاجتماعية الأولية والعمل على تنميتها، وتنفيذها عبر مؤسسة حياة كريمة وبرامج تكافل وكرامة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاستمرار فى برامج تكافل وكرامة والتوسع ليشمل فئات أخرى، وسبق أن أقرت الحكومة 6 برامج للحماية الاجتماعية منذ عام 2020، كما تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي 2023/ 2022 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.
كما وجهت القيادة السياسية بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، منذ مارس 2024، لزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية وتبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وصرف حامر إضافي، وتخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية، هذا بجانب العمل على استمرار الرقابة على الأسواق والسلع والتوسع في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة في ظل موجة العلاء والتضخم.
السيرة الذاتية لـ أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم الجديد