رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالدعوة التي وجهها الدكتور محمد معيط وزير المالية لتشكيل لجنة من شعبة المحاسبين والمراجعين بنقابة التجاريين ورؤساء الجمعيات المهنية لتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لعمل محاسبي الضرائب المتخصصين مع مصلحة الضرائب، مطالبةً في الوقت ذاته بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب لأنه رمانة ميزان المنظومة الضريبية.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الجمعية أعلنت بوضوح من اليوم الأول تأييدها لوضع ضوابط وتوصيف قانوني للمحاسب الضريبي من أجل الارتقاء بالمهنة وتنقيتها من الدخلاء الذين يمثلون إساءة للمنظومة الضريبية.

وأكد "عبد الغني"، أن جميع الأطراف داخل المنظومة الضريبية متفقة على المبدأ ولكن الاختلاف علي الضوابط التي تحكم مهنة المحاسب الضريبي والذي يمثل همزة الوصل بين مصلحة الضرائب والممولين.

وأعلن أن الجمعية قررت رفع مذكرة بوجهة نظرها إلى وزير المالية وكذلك لشعبة المحاسبين والمراجعين بنقابة التجاريين لتكون أحد المراجع الأساسية في الحوار من أجل الوصول إلى صيغة ترضي الجميع وتكون في النهاية في صالح المنظومة الضريبية بأطرافها الثلاث (الممول - الإدارة الضريبية - المحاسب الضريبي).

وقال إن جمعية خبراء الضرائب المصرية تؤيد بشدة إنشاء نقابة مستقلة للمحاسبين من مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والضرائب أسوة بنقابة المحامين يندرج تحتها كل أوجه النشاط المهني.

وطالب "رئيس الجمعية"، وزير المالية بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ليكون محامي الممولين و رمانة الميزان بين أطراف المعادلة الضريبية لاحتواء أية اختلافات بين جميع أضلاع المنظومة الضريبية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة وزير المالية جمعية خبراء الضرائب المصرية المنظومة الضریبیة

إقرأ أيضاً:

إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية

أبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لمدة ثلاث سنوات، برئاسة معالي محمد علي الشرفا الحمادي، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، وعضوية كل من الدكتور علي محمد بخيت الرميثي، عضو مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، وراشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وفيصل يوسف سليطين، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وعارف محمد هادي أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وحمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي، وممثل عن فئة الشباب يتم ترشيحه من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ويتولى مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع مسؤولية اعتماد السياسة العامة وإقرار اللوائح والقواعد العامة للهيئة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بعد اعتمادها، وإقرار الأنظمة والبرامج الهادفة إلى تنظيم وتطوير أسواق المال والسلع في الدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتطوير التشريعات والأنظمة التي تحكم عمل الأسواق، ودعم الابتكار في الخدمات المالية، وتعزيز الوعي الاستثماري لدى الجمهور، وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الأوراق المالية والسلع. كما يتولى مجلس إدارة الهيئة، بالتنسيق مع السلطات المعنية، مسؤولية التأكد من تطبيق الأنظمة الخاصة بنظام الإدراج ونظام الوسطاء ونظام التداول ونظام الإفصاح في أسواق المال بالدولة، والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لوقف التعامل مؤقتاً في أسهم أية شركة أو في أية أوراق مالية في حال حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل في السوق، وتجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلّق بالسوق، وغيرها من الإجراءات، بما يضمن تحقيق الشفافية وحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في الأسواق المالية بالدولة.

أخبار ذات صلة «الوزراء» يعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس هيئة الأوراق المالية %200 زيادة تمثيل المرأة بمجالس إدارات الشركات المساهمة العامة

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية لبنان: سياستنا ستكون مستقلة وسيادية ومعبرة عن مصلحة البلاد
  • عباس يلغي دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والقتلى والجرحى الفلسطينيين
  • لقجع: إصلاحات الحكومة في قوانين المالية أفضت إلى الحد من التهرب الضريبي
  • الضرائب: مركز دعم مؤقت بنادي وزارة المالية بالعجوزة لموسم الاقرارات
  • «الضرائب»: مركز مؤقت بنادي وزارة المالية لتقديم الدعم الفني للممولين
  • إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية
  • «موارد الشارقة» و«الضرائب» تنظمان معرضاً للتوظيف في مجمع القرآن الكريم
  • رئيس مصلحة الضرائب لـ«كلمة أخيرة»: نظام ضريبي مبسط لدعم الشركات الناشئة والصغيرة
  • مدبولي: الدولة سخرت جميع الموارد المالية والبشرية لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل
  • نقابة UMT تتهم وزير الشغل بتقديم أرقام مزيفة عن الإضراب العام وتقرر مقاطعته