مطالب بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب وإنشاء نقابة مستقلة للمحاسبين
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالدعوة التي وجهها الدكتور محمد معيط وزير المالية لتشكيل لجنة من شعبة المحاسبين والمراجعين بنقابة التجاريين ورؤساء الجمعيات المهنية لتحديد الضوابط والإجراءات اللازمة لعمل محاسبي الضرائب المتخصصين مع مصلحة الضرائب، مطالبةً في الوقت ذاته بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب لأنه رمانة ميزان المنظومة الضريبية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الجمعية أعلنت بوضوح من اليوم الأول تأييدها لوضع ضوابط وتوصيف قانوني للمحاسب الضريبي من أجل الارتقاء بالمهنة وتنقيتها من الدخلاء الذين يمثلون إساءة للمنظومة الضريبية.
وأكد "عبد الغني"، أن جميع الأطراف داخل المنظومة الضريبية متفقة على المبدأ ولكن الاختلاف علي الضوابط التي تحكم مهنة المحاسب الضريبي والذي يمثل همزة الوصل بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأعلن أن الجمعية قررت رفع مذكرة بوجهة نظرها إلى وزير المالية وكذلك لشعبة المحاسبين والمراجعين بنقابة التجاريين لتكون أحد المراجع الأساسية في الحوار من أجل الوصول إلى صيغة ترضي الجميع وتكون في النهاية في صالح المنظومة الضريبية بأطرافها الثلاث (الممول - الإدارة الضريبية - المحاسب الضريبي).
وقال إن جمعية خبراء الضرائب المصرية تؤيد بشدة إنشاء نقابة مستقلة للمحاسبين من مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة والضرائب أسوة بنقابة المحامين يندرج تحتها كل أوجه النشاط المهني.
وطالب "رئيس الجمعية"، وزير المالية بسرعة تشكيل المجلس الأعلى للضرائب ليكون محامي الممولين و رمانة الميزان بين أطراف المعادلة الضريبية لاحتواء أية اختلافات بين جميع أضلاع المنظومة الضريبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة وزير المالية جمعية خبراء الضرائب المصرية المنظومة الضریبیة
إقرأ أيضاً:
«المالية»: اعتماد إرشادات منظمة التعاون الاقتصادي حول مكافحة تآكل الوعاء الضريبي
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية إصدار القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025، الذي يقضي باعتماد جميع الإرشادات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD حول قواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي «الركيزة الثانية» على المستوى العالمي «GloBE».
ويأتي هذا القرار عقب صدور قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة تكميلية على المؤسسات متعدّدة الجنسيات. ويؤكد هذا القرار مجدداً التزام دولة الإمارات المستمر بتطبيق المعايير وأفضل الممارسات الدولية في مجال الضرائب، اتساقاً مع الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح BEPS والذي تُعَدّ دولة الإمارات عضواً فيه.
وأوضحت وزارة المالية، أن اعتماد القرار الجديد يشمل جميع الإرشادات الإدارية والتعليقات ذات الصلة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حتى يناير 2025، مما يضمن اتساق إطار الضريبة التكميلية المحلية DMTT في الدولة مع القواعد النموذجية للمنظمة GloBE Model Rules، ويسهم بالتالي في تقليل عبء الامتثال بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات المشمولة.
أخبار ذات صلة