خبير أمريكي يتحدث عن فشل المحافظين الجدد في أوكرانيا
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
كشف الاقتصادي الأمريكي المرموق جيفري ساكس عن "المرحلة الأخيرة" من إخفاق المحافظين الجدد الأمريكيين في أوكرانيا والذي دام 30 عاما.
جاء ذلك في مقال لساكس في صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، والتي تعد واحدة من أكثر الصحف المعادية لروسيا في اليونان، حيث تابع الخبير الاقتصادي أن خطة المحافظين الجدد لتطويق "الناتو" لروسيا في منطقة البحر الأسود "قد فشلت، وسوف يكون للقرارات التي ستتخذها الولايات المتحدة وروسيا الآن أهمية كبيرة للسلام والأمن والرخاء في العالم أجمع".
وكتب ساكس، الذي يشغل منصب أستاذ ومدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا ورئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة: "كانت هناك 4 أحداث حطمت آمال المحافظين الجدد في توسع حلف (الناتو) شرقا نحو أوكرانيا وجورجيا وما وراءهما. الأول واضح، حيث تعرضت أوكرانيا للدمار في ساحة المعركة، مع وقوع خسائر مأساوية ومرعبة. روسيا تنتصر في حرب الاستنزاف، وهو ما كان متوقعا منذ البداية، إلا أن المحافظين الجدد ووسائل الإعلام الرئيسية ينكرون ذلك حتى يومنا هذا".
إقرأ المزيد
وتابع جيفري ساكس: "الحدث الثاني هو تراجع الدعم الأوروبي لاستراتيجية المحافظين الجدد في الولايات المتحدة، حيث لم تعد بولندا تجري محادثات مع أوكرانيا. ولطالما عارضت هنغاريا المحافظين الجدد، وانتخبت سلوفاكيا حكومة مناهضة للمحافظين الجدد. وأصبح زعماء الاتحاد الأوروبي (ماكرون وميلوني وسانشيز وشولتس وسوناك وغيرهم) يعانون من معدلات رفض أعلى بكثير من معدلات التأييد".
الحدث الثالث هو قطع الدعم الاقتصادي الأمريكي لأوكرانيا، حيث تعارض قاعدة الحزب الجمهوري وعدد من المرشحين الرئاسيين الجمهوريين وعدد متزايد من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس زيادة الإنفاق على أوكرانيا.
والحدث الرابع، وفقا لساكس، وهو الملح من وجهة النظر الأوكرانية، يتمثل في "الهجوم الروسي المحتمل، وسقوط مئات الآلاف من الضحايا في أوكرانيا، بعد أن استنفدت المدفعية والدفاعات الجوية والدبابات وغيرها من الأسلحة الثقيلة، حيث من الممكن أن تشرع روسيا في شن هجوم واسع النطاق".
وأشار ساكس إلى أن أوكرانيا معرضة لخطر الانهيار الاقتصادي والديموغرافي والعسكري، فيما تحتاج الولايات المتحدة بشكل ملح إلى تغيير المسار، حيث يتعين على الرئيس بايدن أن يبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الولايات المتحدة ستنهي توسع "الناتو" شرقا، إذا توصل البلدان إلى اتفاق جديد بشأن الترتيبات الأمنية.
وأكد ساكس على ضرورة أن يوافق بايدن على التفاوض على ترتيب أمني مماثل، وإن لم يكن في جميع التفاصيل، لمقترحات بوتين في 17 ديسمبر 2021، حيث كان "من الحماقة"، على حد تعبير ساكس، أن يرفض بايدن التفاوض مع بايدن آنذاك. والآن "حان الوقت للقيام بذلك".
ويرى ساكس أن هناك 4 عناصر أساسية للتوصل إلى اتفاق:
أولا، الموافقة على عدم تمدد "الناتو" شرقا، ولكن دون إلغاء التوسع السابق، حيث لن يتسامح الحلف مع التدخلات الروسية في دول الحلف الحالية.
ثانيا، أن يشمل الاتفاق الجديد الأسلحة النووية. بما في ذلك انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من جانب واحد من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية عام 2002، ونشر صواريخ "إيجيس" في بولندا ورومانيا، وانسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى عام 2019، وتعليق المعاهدة، وكذلك معاهدة "ستارت 2".
ثالثا، يتعين على روسيا وأوكرانيا أن تتفقا على حدود جديدة، مع بقاء شبه جزيرة القرم ذات الأغلبية العرقية الروسية والمناطق ذات الأغلبية العرقية الروسية في شرق أوكرانيا جزءا من روسيا. وستكون التغييرات الحدودية مصحوبة بضمانات أمنية لأوكرانيا، بدعم بالإجماع من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودول مثل ألمانيا وتركيا والهند.
رابعا، استعادة العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والسياحية ما بين روسيا والاتحاد الأوروبي، حيث حان الوقت مرة أخرى للاستماع إلى رخمانينوف وتشايكوفسكي في قاعات الحفلات الموسيقية بالولايات المتحدة وأوروبا.
وأشار جيفري ساكس إلى ان المحافظين الجدد في الولايات المتحدة يتحملون قدرا كبيرا من المسؤولية عن تقويض حدود أوكرانيا لعام 1991، حيث لم تطالب روسيا بشبه جزيرة القرم إلا بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية عام 2014. ولم تضم روسيا منطقة دونباس بعد عام 2014، ودعت أوكرانيا إلى احترام اتفاقيات "مينسك-2"، التي تبنتها الأمم المتحدة، ووعدت بالحكم الذاتي لدونباس. وقد فضل المحافظون الجدد تسليح أوكرانيا لاستعادة السيطرة على دونباس بالقوة بدلا من منحها حكما ذاتيا.
وختم ساكس مقاله بأن "مفتاح السلام طويل الأمد في أوروبا هو الأمن الجماعي، كما تطالب به منظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ووفقا لاتفاقيات المنظمة، فإن الدول الأعضاء لا يجوز لهم تعزيز أمنهم على حساب أمن الدول الأخرى".
المصدر: كاثيميريني
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الناتو البحر الأسود الولايات المتحدة أوكرانيا الحزب الديمقراطي الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي البنتاغون البيت الأبيض الجيش الروسي الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الكرملين الكونغرس الأمريكي جو بايدن حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا فلاديمير بوتين مؤشرات اقتصادية وزارة الدفاع الروسية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أزمة دستورية أم ربيع أمريكي؟!
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هل الولايات المتحدة الأمريكية بصدد أزمة دستورية؟ وهل هو الربيع الأمريكي؟!.. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الرأي العام الأمريكي عن أزمة دستورية أو الربيع الأمريكي لكن حدث ذلك عام 2020 إبان موجة الاحتجاجات ضد مقتل جورج فلويد. وتوقع كثيرون آنذاك أن الربيع الأمريكي قد بدأ وأنّ الولايات المتحدة لن تعود كما كانت قبل مقتل فلويد الذي أطلق عليه كتّاب محليون "البو عزيزي الأمريكي" في إشارة لمُفجّر شرارة الانتفاضة التونسية في 2011 محمد البوعزيزي.
ويشير مصطلح "الربيع الأمريكي" المستوحى من "الربيع العربي" إلى خروج الأمريكيين في موجة من الاحتجاجات الواسعة والمنظمة في شوارع عدد من مدن الولايات الأمريكية مع بداية شهر إبريل، وذلك للتعبير عن الغضب من حزمة الأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس ترامب وسببت صدمة لدى فئات عريضة من المجتمع. وقد بدت شوارع أمريكية وكأنها تستعد لجولة جديدة من الاحتقان السياسي والتحولات العنيفة. ويرى محللون أن زيادة الرسوم الجمركية على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة هي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير ودفعت بالكثيرين إلى التظاهر في الشوارع، حيث سبقها الإعلان عن تقليص ميزانية الرعاية الصحية والتعليم وهو أحد الأسباب الرئيسية في موجة الغضب الشعبي واسع النطاق. يضاف إلى ذلك قرارات تسريع ترحيل المهاجرين وتقييد منح الجنسية، إلى جانب الدعم المطلق للدولة العبرية ومشروع ترامب "المشبوه" لتهجير سكان غزة.
ولعلّ تحالف ترامب مع إيلون ماسك قد ساهم في استفزاز فئات اجتماعية عريضة حيث اعتبرته تحالفا بين السلطة والمال بهدف تحقيق احتكار سياسي واقتصادي وإعلامي لصالح طبقة المليارديرات على حساب طبقات مهمشة يُطلقُ عليهم أيضًا "الأبالاتشي" ويتجاوز عددهم 30 مليون نسمة. ويرى البعض أن ترامب يُسيء استخدام سلطته وأنه لا ينبغي للقادة المنتخبين أبدًا التظاهر بأن الرئيس يتمتع بصلاحيات تفوق ما يمنحه إياه دستور الولايات المتحدة. ويعتقد خبراء في القانون أن أفعال الرئيس في مستهلّ ولايته تسبّبت في "أزمة دستورية" أو أنها تتجه نحوها. ويشيرون إلى ان ما تشهده بلادهم هو تجاوز صارخ من جانب السلطة التنفيذية للحكومة. على سبيل المثال، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا يلغي حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة الذين لا يقيم آباؤهم فيها بشكل قانوني. تكمن المشكلة في أن هذا البند موجود في الدستور، حيث ينصُّ التعديل الرابع عشر، القسم الأول، على أنَّ جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، "هم مواطنون للولايات المتحدة ومواطنو الولاية التي يقيمون فيها، ولا يجوز لأي ولاية سنّ أو إنفاذ أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة؛ ولا يجوز لأي ولاية حرمان أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة؛ ولا أن تحرم أي شخص خاضع لولايتها القضائية من الحماية المتساوية للقوانين".
مثال آخر خاص بقرار ترامب ترحيل المهاجرين، وهو لا يملك صلاحية اقتراح أو تعديل بهذا الشأن ليس فقط لأن المهاجرين هم عصب الاقتصاد في الولايات ونجاحها مُهدد بدونهم ولكن أيضا لأن المادة الخامسة في الدستور الأمريكي تمنح صلاحية اقتراح التعديلات الدستورية للكونغرس أو المجالس التشريعية للولايات فقط. ولم يُذكر الرئيس ولو مرة واحدة في هذه المادة!
وبسبب تلك الإجراءات، واجهت إدارة ترامب 250 دعوى قضائية -حتى يوم الجمعة 18 إبريل- بدءًا من فصل الموظفين الفيدراليين مرورا بالسعي لإلغاء وزارة التعليم الأمريكية وصولًا إلى رفع الجمارك على الواردات بما يضرّ بمعيشة المواطنين. ويرجع السبب وراء قيام العديد من الجهات، بما في ذلك حكومات الولايات والمنظمات غير الربحية، برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية إلى اعتقادها بأن ترامب تجاوز صلاحياته.
ويغلب الشعور بالقلق الشديد على الأمريكيين حاليا تجاه تدهور أوضاعهم الاجتماعية مع ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وانعكس ذلك بشكل واضح في المناطق المحرومة والمهمشة كما أن حكام بعض الولايات لديهم مخاوف من انتشار الفوضى بالتزامن مع تنظيم مظاهرات في عدد من المناطق، خاصة في ضوء المطالب الاقتصادية والاجتماعية بالدرجة الأولى التي تعزز شرعيتها، مع غياب أي دوافع عنصرية يمكن اتخاذها كمبررات لقمع تلك التحركات، كما حدث في السنوات السابقة. ويشتكي المتظاهرون من ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة التي يشترونها بكثرة، مثل الطعام والوقود والملابس ومواد البناء والتشطيب إضافة للإيجارات والانتقالات. ويبدي اقتصاديون شكوكا تجاه تشجيع الصناعة الوطنية الأمريكية وخفض الأسعار ويتوقعون موجة من ارتفاع في أسعار غالبية السلع بسبب كون المنتجين المحليين سيجدون فرصةً لرفع أسعارهم أيضًا أسوة بالمنافسين الأجانب.
الخبراء يعتقدون أيضًا أنه لا يُمكن تبرير رسوم دونالد ترامب الجمركية بأي منطق وأنها ليست جزءًا من سياسة صناعية مُحكمة، أو استراتيجية "ماكرة" لحثّ الشركاء التجاريين على الامتثال، أو وسائل مُدبّرة لإرغام الحكومات الأخرى على الطاعة بل هي لخدمة مصالح "مليارديرات" إدارة ترامب والحزب الجمهوري وأنصار "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" الذين يتلاعبون بقوت الناس ويخدعونهم عند رفع شعارات كبيرة جوفاء، بينما المقصود "أمريكا التي يريدها أصحاب المليارات.
ويتخوف مراقبون حاليًا من اتساع رقعة الغضب والتمرد وانضمام المزيد من المحتجين في الولايات المختلفة لمظاهرات "نهايات الأسبوع"، منها واشنطن وعلى بعد بضعة مبانٍ من البيت الأبيض، ويرون أن الانزلاق إلى حد التصميم على رحيل ترامب كما تكشفه شعارات بعض المتظاهرين قد ينذر بمواجهة أزمة دستورية أو حالة الربيع الأمريكي، وقد تكون بمثابة إيقاظ عملاق نائم لعقود -وهو الشعب الأمريكي- والذي لا يُرجح أن يهدأ أو يخضع بل على العكس من ذلك حيث يبدو مصرًا على الاستمرار في المعارضة مع الاستياء المتزايد في ضوء إعلان ترامب مكررا أن سياساته لن تتغير أبدا!
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)