انطلاق اجتماع الطاقة الذرية والوكالة الدولية لمناقشة مشروع الأفرا لزيادة إنتاجية المحاصيل
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
تلقي التغيرات المناخية بتبعات كبيرة على حياة الإنسان والحيوان والتربة الزراعية في البلدان الأفريقية حيث يعتمد أكثر من 80 في المائة من سكان القارة الافريقية على الزراعة والرعي مما خلق أوضاعاً شديدة الخطورة في بعض البلدان.
وطبقاً للتقارير الصادرة عن الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، تهدد موجات الجفاف الحالية بنفوق نحو 30 مليون رأس من الماشية في شرق أفريقيا اي نحو 20 في المائة من مجمل الثروة الحيوانية في القارة والبالغ عددها نحو 160 مليون رأس، كما تشير أيضاً إلى تراجع الإنتاج الزراعي في افريقيا بنحو 20 في المائة في خلال العامين الماضيين بسبب التغيرات المناخية والظواهر الطبيعية الناجمة عنه.
كما يتسم نمط النمو الاقتصادي في معظم البلدان الأفريقية بضعف التكيف مع التكنولوجيات الحديثة، ولا سيما في القطاع الزراعي، وهو قطاع منخفض الإنتاجية إلى حد كبير حيث يعتمد على الزراعة التقليدية على نطاق واسع. لذا نجد أن الكميات التي يتم إنتاجها منخفضة نسبيًا مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، مع استخدام ممارسات الإنتاج غير المستدامة من قبل غالبية المزارعين. فعلى سبيل المثال، تقل انتاجية محاصيل الحبوب في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى عن 2000 كجم/هكتار، مقارنة بـ 5000 كجم/هكتار في شرق المحيط الهادئ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض إنتاجية الزراعة التقليدية له أيضاً مستوى منخفض من القيمة المضافة.
وفي هذا الإطار تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتنفيذ مشروع للتعاون الفني بين البلدان الأفريقية من خلال مشروعات الأفرا وذلك بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لدول القارة من خلال تطوير نظم متكاملة لإنتاج المحاصيل الزراعية والتعامل مع التربة والثروة الحيوانية على مستوى بعض المشروعات المختارة وذلك للتكيف مع التغيرات المناخية. حيث تستضيف هيئة الطاقة الذرية المصرية فاعليات اجتماعات الخبراء لمناقشة نتائج المشروع بعد مرور عامين على انطلاقه في يناير 2022 والذي تشارك فيه 13 دول أفريقية وتشمل مصر، جنوب أفريقيا، راوندا، نيجيريا، المغرب، موريشيوس، موريتانيا، ليبيا، كينيا، غانا، أثيوبيا، ايسواتيني والجزائر. وستستمر الاجتماعات من 30 أكتوبر حتى 2 نوفمبر 2023.
وقد افتتح اجتماع الخبراء الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية و / فيكتور تسوما ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدكتور/ محمد كساب الاستاذ المساعد بقسم بحوث الاراضي بالهيئة والمنسق الوطني للاجتماعات والدكتور إبراهيم أوسامي حسن المنسق الوطني للإنتاج النباتي والدكتور ولاء فكري حسانين المنسق الوطني للإنتاج الحيواني . وقد أعرب الحاج في كلمته بشكر ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والترحيب بالخبراء من الدول الأفريقية المشاركة كما رحب بالدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور عصام ياسين عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب و العلماء الحاضرين من الجهات المصرية متمنياً التوفيق لهم في الاجتماعات للوصول إلى مشروعات تنموية حقيقية متكاملة تهدف إلى تحقيق الامن الغذائى للبلدان الأفريقية.
وقد صرح الدكتور / محمد كساب المنسق الوطني للاجتماعات بأن الاجتماعات ستناقش الموقف الوطني للدول المشاركة وكذلك تبادل خبرات التنفيذ والدروس المستفادة، كذلك مشاركة ومناقشة التقنيات النووية وغيرها والاستراتيجيات اللازمة للتنفيذ الناجح للمشروعات من خلال الخبراء التقنيين كما تشمل ايضاً مراجعة الدعم التنظيمي و المؤسسي وسبل المضي قدمًا من أجل التنفيذ الناجح للمشروعات ووضع خطط العمل للمراحل القادمة مع الجداول الزمنية للتنفيذ. كما أوضح بأن المشروع يهدف إلى تطوير نموذج لزيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى المزارع المختارة بالدول المشاركة بالمشروع بالأفرا من خلال نظام متكامل للمحاصيل والثروة الحيوانية باستخدام العلوم والتكنولوجيا النووية، مع الأخذ في الاعتبار اعتماد الممارسات الذكية المناخية ضمن النظام المتكامل لإنتاج محاصيل التربة والثروة الحيوانية.
وقد عرض الدكتور كوش أوسكار ممثل دولة كينيا والمنسق العلمي للمشروع ان التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على الانتاج الزراعي في افريقيا وكذلك نقص الغذاء وان من اهم تحديات المشروع هو توصيل التكنولوجيات الجديدة لمستوى المزارعين في افريقيا.
وقد أشاد الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة بأهمية انعقاد هذا الاجتماع للخبراء بمصر حيث يعد فرصة طيبة لتبادل الخبرات بين المعنيين بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية وبحوث الاراضي فى مصر والدول الافريقية وذلك لدعم الاطار الاستراتيجي لتوفير الغذاء في افريقيا ومواجهة أثار التغيرات المناخية كما أضاف
بأن هذا الاجتماع يأتي في اطار مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشروعات الأفرا والتي تدعمها الهيئة لتبادل الخبرات الدولية في المجالات المختلفة.
و صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأن اجتماعات الخبراء ستناقش أهم القضايا والتحديات التي تواجه الزراعة في الدول الأفريقية نتيجة التغيرات المناخية ومنها انخفاض مستويات خصوبة التربة وتدهور الأراضي وقلة توافر المياه ، كما تشمل التحديات التي تواجه الإنتاج الحيواني .
وأوضح أن المناقشات ستركز على تبادل الخبرات خاصة في مجال استخدام التقنيات النووية النظائرية وغير النظائرية لتطوير الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل طلب مناقشة بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة للجنة المختصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة طلب المناقشة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بـمجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة، إلى لجنة الزراعة والرى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
القطاع الزراعي في مصر يشهد تطورات متسارعة وتحديات
وقال النائب في طلب المناقشة: يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات متسارعة وتحديات متشابكة تفرض ضرورة إعادة بناء النموذج الزراعي الوطني على أسس تكاملية تضمن الاستدامة والكفاءة والربحية. ولم يعد كافيا الاكتفاء بإدارة الإنتاج الزراعي كنشاط أولي منفصل، بل بات من الضروري وضع سياسة شاملة تربط بين حلقات الزراعة والتصنيع والتوزيع، وتعزز من القيمة المضافة في مراحل ما بعد الحصاد، وتوفر بنية اقتصادية متكاملة في مناطق الإنتاج القديمة والجديدة على السواء.
وأضاف: “تتطلب هذه الرؤية التحول نحو نموذج تكامل زراعي صناعي فعلي، يرتكز على تطوير سلاسل الإمداد ومرحلة ما بعد الحصاد من خلال إنشاء وتفعيل مراكز التجميع، والتعبئة، والفرز، والتبريد، والتخزين والنقل، والتوزيع، وهي حلقات حيوية لا تقل أهمية عن الزراعة نفسها، إذ إن غيابها قد يؤدي إلى فاقد مرتفع في الإنتاج الزراعي، وتذبذب في الأسعار، وضعف في تنافسية المنتج المصري في الأسواق الداخلية والخارجية”.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، تبرز أهمية تحفيز الاستثمار الزراعي الصناعي، خصوصا في المناطق المستصلحة حديثا، عبر تسهيلات مدروسة تضمن ربط هذه المناطق بوحدات تصنيع غذائي، ووحدات لوجستية، ومجمعات تعبئة وتبريد مرتبطة مباشرة بالمحاصيل المنتجة في نطاقها الجغرافي، كما تظهر أهمية دعم إنشاء مجمعات زراعية صناعية صغيرة ومتوسطة داخل القرى والمراكز، تسهم في التشغيل المحلي ورفع مستوى دخول الزارعين، وتفتح فرصا أمام الصناعات الصغيرة المرتبطة بالمنتجات الزراعية الطازجة أو التحويلية.
وأضاف: يعد التحول الرقمي في القطاع الزراعي أحد أدوات الإصلاح العميقة والهيكلية، إذ يتيح توحيد قواعد البيانات الزراعية، وتوجيه الخدمات والدعم بدقة، وتقديم الإرشاد عبر أدوات تفاعلية والربط بين وحدات الإنتاج والأسواق والمؤسسات التمويلية ويسهم هذا التحول كذلك في رفع كفاءة التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر المناخية، وتحليل سلاسل القيمة بشكل دقيق.
وحدات التصنيع الريفي
وتابع: حتى تنجح هذه الرؤية التكاملية، فإنها تقتضي إتاحة أدوات تمويل مخصصة للأنشطة ما بعد الحصاد، وتوجيه القروض المدعومة نحو تأسيس وحدات التصنيع الريفي، ومحطات التبريد وآليات النقل والتعبئة، بما يحفز القطاع الخاص والزارعين على الدخول في أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أعلى من الزراعة الخام. كما ينبغي أن تستكمل هذه السياسة بمراجعة منظومة التصدير، وتطوير نظم الاعتماد والرقابة، بما يضمن تحسين جودة المنتج النهائي، ويقلل من نسب الرفض في الأسواق التصديرية.