المدعي العام للمحكمة الجنائية: المدنيون أبرياء ولديهم حقوق بموجب القانون الدولي الإنساني
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن مكتبه يجري تحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، واصفًا الفترة الحالية بأنها أكثر الأيام مأساوية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد كريم خان، في فيديو نشر على حساب المحكمة على منصة «إكس»، على ضرورة ضمان تمتع الأشخاص الذين يعيشون في خوف ورعب بالحقوق المتساوية في الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي، مؤكدًا عزم مكتبه على التأكد من الدفاع عن هذه الحقوق حيثما كان ذلك ممكنا وحيثما كانت لديه ولاية قضائية.
وأشار المدعي العام، إلى أن اختصاصه القضائي يعود إلى عام 2014 وأنه ينظر بشكل مستقل في الوضع في فلسطين والأحداث التي وقعت في إسرائيل، مشددًا على أهمية التعاون مع مكتبه ومساعدته والتأكيد على حقيقة أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى الأطفال والنساء والرجال.. قائلًا: «المدنيون أبرياء ولديهم حقوق بموجب القانون الدولي الإنساني».
وقال المدعي العام، إن الهيكل الدولي المبني على أنقاض الحرب العالمية الثانية كان يهدف إلى إنشاء مؤسسات تضمن أننا لن نرى مرة أخرى فظائع يمكن أن تستهدف الناس بسبب عرقهم أو دينهم أو ثقافتهم أو المكان الذي يأتون منه أو جواز السفر الذي يحملونه، ويجب الوفاء بتلك الوعود.
وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن في 3 مارس 2021 أنه سيبدأ بمباشرة تحقيق بخصوص الحالة في فلسطين حيث يغطي التحقيق الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يُدَّعى بارتكابها منذ 13 يونيو 2014، وهو التاريخ المشار إليه في إحالة الحالة إلى المكتب.
جاء ذلك بعد أن قررت الدائرة الأولى بالمحكمة بالأغلبية أن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها الجنائي في الحالة في فلسطين، وأن النطاق الإقليمي لذلك الاختصاص يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، هي محكمة مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي غزة المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية للمحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
بسبب إسرائيل.. ترامب يقر عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
أعلن مسؤول في البيت الأبيض، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق من الخميس، قال مسؤول أميركي بارز إن سبب قرار ترامب هو أن المحكمة "استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل".
وأضاف المسؤول أن العقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم، الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة، احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب حرب غزة.
ويزور نتنياهو واشنطن حاليا، وشهدت العاصمة الأميركية احتجاجات من مؤيدين للفلسطينيين يطالبون باعتقاله.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
وقالت مصادر لـ"رويترز" الشهر الماضي، إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب 3 أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".
والعقوبات الأميركية الجديدة هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترامب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها، بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
ويشار إلى أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.