أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أن مكتبه يجري تحقيقات بشأن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في غزة والضفة الغربية، واصفًا الفترة الحالية بأنها أكثر الأيام مأساوية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدد كريم خان، في فيديو نشر على حساب المحكمة على منصة «إكس»، على ضرورة ضمان تمتع الأشخاص الذين يعيشون في خوف ورعب بالحقوق المتساوية في الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي، مؤكدًا عزم مكتبه على التأكد من الدفاع عن هذه الحقوق حيثما كان ذلك ممكنا وحيثما كانت لديه ولاية قضائية.

وأشار المدعي العام، إلى أن اختصاصه القضائي يعود إلى عام 2014 وأنه ينظر بشكل مستقل في الوضع في فلسطين والأحداث التي وقعت في إسرائيل، مشددًا على أهمية التعاون مع مكتبه ومساعدته والتأكيد على حقيقة أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى الأطفال والنساء والرجال.. قائلًا: «المدنيون أبرياء ولديهم حقوق بموجب القانون الدولي الإنساني».

وقال المدعي العام، إن الهيكل الدولي المبني على أنقاض الحرب العالمية الثانية كان يهدف إلى إنشاء مؤسسات تضمن أننا لن نرى مرة أخرى فظائع يمكن أن تستهدف الناس بسبب عرقهم أو دينهم أو ثقافتهم أو المكان الذي يأتون منه أو جواز السفر الذي يحملونه، ويجب الوفاء بتلك الوعود.

وكان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن في 3 مارس 2021 أنه سيبدأ بمباشرة تحقيق بخصوص الحالة في فلسطين حيث يغطي التحقيق الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والتي يُدَّعى بارتكابها منذ 13 يونيو 2014، وهو التاريخ المشار إليه في إحالة الحالة إلى المكتب.

جاء ذلك بعد أن قررت الدائرة الأولى بالمحكمة بالأغلبية أن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها الجنائي في الحالة في فلسطين، وأن النطاق الإقليمي لذلك الاختصاص يمتد ليشمل غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية، هي محكمة مستقلة، وليست جزءا من منظومة الأمم المتحدة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي غزة المحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المدعي العام للمحكمة الجنائية للمحکمة الجنائیة الجنائیة الدولیة المدعی العام

إقرأ أيضاً:

المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين

قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إنّ: الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية "الأونروا"، باعتبارها رمزا للوجود الدولي في فلسطين؛ وذلك في مقابلة صحفية.

وأكدت ألبانيز، أنّه: "لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة" موضّحة أنّ: "إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين".

"بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة تل أبيب القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني" تابعت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وأردفت ألبانيز: "الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا وهولندا والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي".

واسترسلت: "طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومضت بالقول: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة".


وأردفت: "خلال 15 شهرا دمرت إسرائيل 70% من مقرات الأمم المتحدة في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب".

وخلصت بالقول إنّ: "إسرائيل مزقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".

مقالات مشابهة

  • نتنياهو يتحدى الهدنة في غزة| انقطاع الكهرباء والخدمات تحدٍ سافر للقرار الدولي.. ومقررة حقوق الإنسان الأممية في فلسطين تنذر بإبادة جماعية بالقطاع
  • المقررة الأممية: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 'الأونروا' لإنهاء الوجود الدولي في فلسطين
  • لا للسخرة أو التمييز.. محظورات جديدة في مشروع قانون العمل
  • اليوم الدولي للمرأة: هل يفي العالم بوعود بيجين بعد 30 عاما؟
  • رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
  • في يومها الدولي.. الأمم المتحدة: العراق يعزز حقوق المرأة
  • هل يحقق مشروع قانون العمل التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال؟
  • حالات انتهاء الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجديد.. تفاصيل
  • محمد الجندي: الأزهر هو حصن الوعي الإنساني في العالم كله
  • عقدك أمانك.. قانون العمل الجديد يضع ضوابط لحماية حقوق العاملين