صندوق تركي ينفي دعمه لـحماس بعد إدراجه ضمن عقوبات أمريكية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
نفى صندوق تريند جيو التركي للاستثمار العقاري تقديم أي دعم مالي لحركة حماس، بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من المساهمين فيه.
وأصدرت الولايات المتحدة يوم الجمعة حزمة ثانية من العقوبات تستهدف حركة حماس، بعد عملية طوفان الأقصى، بما في ذلك مسؤول من "حماس" في إيران وأعضاء في الحرس الثوري الإيراني.
وأعلن بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف من قال إنهم المساهمون الرئيسيون الثلاثة في "تريند جيو"، ومن بينهم رئيس الشركة وعضو في مجلس الإدارة.
وقالت شركة تريند جيو إنها تأسست برأس مال أجنبي وإنها مؤسسة تهدف للربح وتخضع لمراجعة منتظمة من مجلس أسواق رأس المال التركي الذي يعمل وفقا لمبدأ الشفافية.
وجاء في البيان أمس الأحد: "شركتنا لا تقدم دعما ماليا لأي منظمة ومن المستحيل أن تفعل ذلك نظرا للقوانين التي تخضع لها".
وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن عن فرض عقوبات على ثمانية أفراد من أربعة كيانات بسبب علاقاتهم مع حركة حماس.
وقال بلينكن: "نفرض عقوبات على ثمانية أفراد لهم علاقات بـ’حماس’، بمن فيهم الذين أدوا أدوارا رئيسية في تسهيل تهرب الشركات التابعة للحركة من العقوبات.. بالإضافة إلى فرض عقوبات على أربعة كيانات بسبب علاقاتها بـ’حماس’ وغيرها من المنظمات".
ولم يكشف بلينكن عن أسماء الأفراد والكيانات التي فرضت عليها الإدارة الأمريكية تلك العقوبات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حماس عقوبات امريكا تركيا حماس عقوبات سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
التنمر تحت طائلة القانون| عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة
أكد القانون المصري تصديه بحزم لظاهرة التنمر، التي تشكل تهديدًا نفسيًا واجتماعيًا للأفراد والمجتمع. وبحسب التشريعات، يُعاقب كل من يثبت تورطه في التنمر بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 10 إلى 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وينص القانون على تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس عامين وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه إذا كان الجاني في موقع سلطة أو نفوذ على الضحية، مثل مدير في العمل أو معلم. أما في حالة التنمر الإلكتروني، الذي يشمل التشهير عبر الإنترنت أو إرسال تهديدات، فيتم تطبيق عقوبات مشددة بالسجن والغرامة.
التنمر الإلكتروني.. خطر متزايد
شهدت مصر العديد من القضايا التي كشفت أبعاد هذه الظاهرة، أبرزها قضية فتاة المول، التي تعرضت للتحرش والتنمر الإلكتروني، مما أثار جدلًا واسعًا حول حماية الضحايا. كما برزت حوادث تنمر على مشاهير وطلاب ذوي احتياجات خاصة، دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة، شملت فصل المتنمرين وإحالة أولياء أمورهم للتحقيق.
هل تكفي العقوبات؟
رغم صرامة العقوبات، يؤكد المختصون أن الحلول الجذرية تتطلب مزيدًا من التوعية والتثقيف. ويرى خبراء أن إدراج قيم التسامح والاحترام في المناهج الدراسية وتنظيم حملات توعوية مكثفة يمثلان ركيزة أساسية لمواجهة التنمر.
كما يلعب دور الأسرة والمجتمع دورًا رئيسيًا في تنشئة الأطفال على تقبل الاختلاف، مما يسهم في القضاء على هذه الظاهرة من جذورها.
التنمر: جريمة أخلاقية وقانونية
مع تطور القوانين وتشديد العقوبات، تواصل مصر سعيها لحماية مواطنيها من آثار التنمر، الذي لم يعد مجرد سلوك مسيء، بل بات يُنظر إليه كجريمة تستوجب الردع القانوني والتكاتف المجتمعي.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين