حذر مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في غزة، توماس وايت، من انهيار النظام المدني بعد 3 أسابيع من الحرب والحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع، مشيرًا إلى اقتحام آلاف الأشخاص العديد من المستودعات ومراكز التوزيع التابعة للوكالة في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال توماس وايت: «الناس خائفون ومحبطون ويائسون، وتتفاقم التوترات والخوف بسبب انقطاع خطوط الهواتف والاتصالات عبر الإنترنت، إنهم يشعرون أنهم بمفردهم وبأنهم معزولون عن عائلاتهم داخل غزة وعن بقية العالم».

وأشار مسئول الأونروا في غزة، إلى أن النزوح الجماعي للسكان من شمال قطاع غزة باتجاه الجنوب أدى إلى فرض ضغوط هائلة على تلك المجتمعات، مما يزيد العبء على الخدمات العامة المتدهورة، مشيرًا إلى أن بعض العائلات استقبلت ما يصل إلى 50 من أقاربها الذين لجأوا إلى بيت واحد وأن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة غير كافية حتى الآن.

ومن جهته، قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في فلسطين سامر عبد الجابر، إن اقتحام المستودع في وسط القطاع والذي كان يحتوي على نحو 80 طنا من السلع الغذائية، مؤشر على فقدان الناس للأمل وأنهم يصبحون أكثر يأسا دقيقة تلو الأخرى.

وشدد المسئول الأممي، على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية حتى يمكن الوصول إلى المحتاجين بالغذاء والماء والضروريات الأساسية بشكل آمن وفعال، وثمة حاجة ماسة إلى المزيد من الوصول، ويجب أن يصبح تقطير الإمدادات تدفقاً مستمرا.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار فلسطين الآن أخبار فلسطين اليوم اخبار فلسطين اسرائيل الأونروا الاحتلال الإسرائيلي الحصار الاسرائيلي الشعب الفلسطيني القدس القضية الفلسطينية فلسطين

إقرأ أيضاً:

عمرو خليل: قانون حظر الأونروا جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين

قال الإعلامي عمرو خليل إن قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الإسرائيلي الكارثي يمثل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأهمها القرار الدولي رقم 194، الذي ينص على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ولا يمكن اعتباره إلا أنه جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة التي تشنها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل

وأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه ينص القانون على منع أي نشاط للمنظمة الأممية في إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي وألا تقدم أي خدمة للفلسطينيين، ولا تقوم بأي نشاط بشكل مباشر أو غير مباشر في الأراضي الواقعة تحت سلطتها.

القانون العنصري

وأشار إلى أنه يمنح هذا القانون العنصري وزير التعليم الإسرائيلي صلاحية سحب الميزانيات من المؤسسات التربوية التي تتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أنه استمرارا للعنصرية صادق الكنيست أيضا على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر، وهو ما يعني ترحيل عائلات بأكملها دون ارتكاب أي ذنب يُذكر.

وواصل: «من حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين، قوانين إسرائيلية عنصرية هدفها تصفية القضية الفلسطينية والقضاء على مشروع إقامة دولته الفلسطينية، لكن التاريخ دوما يقول كلمته إن الأرض ستكون في النهاية لأصحابها وقتها لن تكون تلك القوانين إلا حبرا على ورق».

مقالات مشابهة

  • الاحتلال يعطل عمل الدفاع المدني شمالي القطاع منذ 31 يومًا
  • “الأونروا”: تأخر وصول الوقود والطحين إلى قطاع غزة أدى إلى تفاقم الأزمة
  • لازاريني: النظام المدني في غزة دمر تماما
  • الأونروا: 80 بالمئة من غزة مناطق عالية الخطورة
  • الإغاثة الطبية بغزة: القطاع الطبي في انهيار مستمر ويعمل بأقل الإمكانات المتوفرة
  • مفوض الأونروا: النظام المدني في غزة دمر.. ولا ملاذ آمنا للسكان
  • خسائر الدفاع المدني بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة
  • الدفاع المدني معطل قسرًا شمالي قطاع غزة لليوم الـ30
  • عمرو خليل: قانون حظر الأونروا جزء من حرب الإبادة الإسرائيلية على فلسطين
  • الصحة: الحصار المفروض شمالي القطاع فاقم الأوضاع الغذائية والصحية